عمان

يمنح هذا القانون القمعي السلطات سيطرة غير مسبوقة على وسائل الإعلام، مما يهدد الصحافة المستقلة، ويزيد من الرقابة الذاتية.

تعكس قوانين الإعلام القمعية، في دول مجلس التعاون الخليجي، اتجاهات حرية الصحافة.

قامت قوات الأمن بتفريق الاحتجاجات بالقوة واحتجزت المتظاهرين المحتجين على الظروف الاقتصادية في البلاد، في نفس الوقت الذي قامت به السلطات بتقييد تغطية وسائل الإعلام للحدث.

مع احتجاز المزيد من النشطاء على الإنترنت بسبب تغريداتهم، يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات إلى إنهاء حملتها المنهجية التي تهدف إلى إنكار حرية التعبير.

مع الحاجة إلى التواصل والوصول إلى المعلومات خلال جائحة فيروس “كورونا”، تدعو المنظمات الحقوقية الحكومات في منطقة الخليج إلى رفع الحظر المفروض على المنصات التي تسهل مكالمات الصوت والفيديو عبر الإنترنت.

يحوي القانون الجديد عدة مواد غامضة التعريف ويمكن أن تستخدم بسهولة من قبل جهاز الأمن الداخلي المعروف بتاريخه الحافل بإنتهاكات حقوق الإنسان، لاستهداف مدافعي حقوق الإنسان، ناشطي الإنترنت، وكذلك خنق الحريات العامة.

اعتقل جهاز الأمن الداخلي كلاً من مدافع حقوق الإنسان أحمد البحري، وكذلك الناشط على الإنترنت خالد الرمضاني وذلك بسبب نشاطاتهم السلمية والشرعية في مجال حقوق الإنسان و كتاباتهم على شبكات التواصل الاجتماعي.

يرتبط اعتقاله ومحاكمته بكتاباته على الفيسبوك التي أعرب فيها عن آرائه بالإضافة إلى الدفاععن حقوق المواطنين في عُمان.

أكدت التقارير الواردة إلى مركز الخليج لحقوق الإنسان ان جهاز الأمن الداخلي قد قام بإعتقال الصحفي البارز و رئيس تحرير جريدة الزمن إبراهيم المعمري. وذكرت هذه التقارير انه محتجز لدى القسم الخاص لدى القيادة العامة لشرطة عمان في مسقط، والذي هو الذراع التنفيذية لجهاز الأمن الداخلي.

بينما تستعدون للقاء قادة مجلس تعاون دول الخليج (GCC) في الواحد والعشرين من أبريل/نيسان نحثكم نحن الموقعون أدناه على الضغط من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين من المدافعين عن حقوق الإنسان في منطقة الخليج.

حكمت محكمتان في عُمان على نشطاء على الإنترنت بالسجن في قضيتين منفصلتين في فبراير/شباط 2016 جراء كتاباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

نفذ جهاز الأمن الداخلي العماني (المخابرات) عددا من المداهمات على منازل عدد من الناشطين مساء الأحد 2 أغسطس/آب 2015، لأسباب غالبا ما يُعتقد أنها تتعلق بنشاط المعتقلين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

إحدى المحاكم العُمانية حكمت في 8 مارس/آذار 2015 على أحد النشطاء الحقوقيين بالسجن لمدة 3 سنوات لكتاباته. ويجري احتجاز المدون البارز المؤيد للإصلاح سعيد جداد، 48 سنة، في مركز الاحتجاز بمدينة صلالة الجنوبية.

كانت الشرطة أطلقت سراح محمد الفزاري في 4 سبتمبر/أيلول 2014، دون أن توجه له اتهامات، إلا أنها هددت بملاحقته قضائياً في حال استمر في انتقاده لسياسات الحكومة.