الإمارات العربية المتحدة

تعمل دول الخليج على إسكات المنتقدين بأحكام قاسية بالسجن والترحيل، وتستخدم قوانين غامضة لقمع المعارضة عبر الإنترنت.

حثت جماعات حقوق الإنسان الأمم المتحدة على ضمان عقد مؤتمرات الأطراف المستقبلية في بلدان تحترم حقوق الإنسان، وتسمح بالتجمع السلمي وحرية التعبير.

دعت جماعات حقوق الإنسان إلى الإفراج عن ٨٤ متهمًا في قضايا حقوق الإنسان بعد محاكمة شابها مخالفات جسيمة وأحكام ظالمة.

نددت جماعات حقوق الإنسان بالأحكام القاسية التي صدرت بحق 84 من المعارضين السياسيين، بما في ذلك أولئك المحتجزين بالفعل لنفس التهم.

إن الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها جهاز أمن الدولة، بموجب قانون مكافحة الإرهاب، مكنته من قمع الفضاء المدني.

يواجه أحمد منصور، وناصر بن غيث، وخلف الرميثي، وغيرهم من المعارضين البارزين الذين يقضون بالفعل أحكامًا بالسجن لفترات طويلة اتهامات جديدة.

السلطات تكشف عن اتهامات جديدة لنشطاء حقوق الإنسان المعتقلين خلال قمة المناخ العالمية.

يوجد في الإمارات العربية المتحدة ما لا يقل عن 58 شخصًا مُحتَجَزين بعد قضاء محكوميتهم.

تعرب الجماعات الحقوقية عن قلقها العميق إزاء القيود الشديدة المفروضة على الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي.

منذ سجنه، لا يزال منصور في عزلة ويتعرض لظروف غير إنسانية، وفقًا لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين.

السلطات تعتقل محامي حقوق الإنسان الأمريكي، عاصم غفور، وتستمر في اعتقال 40 ناشطا بعد انتهاء مدة عقوبتهم.

عملت السلطات الإماراتية على مقاضاة وسجن عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء السياسيين، والصحفيين، والنقاد، وإسكات الأصوات المعارضة السلمية بشكل منهجي.

تقاعست الإمارات عن إجراء تحقيق مستقل في مزاعم تعرض المدافعين الإماراتيين عن حقوق الإنسان المعتقلين للتعذيب وسوء المعاملة قبل وبعد محاكمتهم الجماعية

وفقاً لتقريرِ جديدِ صادرِ عن مركز الخليج لحقوق الإنسان أنه في العقد الذي نقضى، ومنذ المحاكمة الجائرة لمجموعة الإمارات 94، اعتمدت السلطات في الإمارات بكثافة على التعذيب لإسكات الأصوات المعارضة السلمية.