الإمارات العربية المتحدة

حكمًا صادرًا عن محكمة إماراتية في محاكمة سابقة يثير بواعث قلق بشأن محاكمة مماثلة سوف تنطلق في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2013. يدعو الحكم الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات في قضية 69 شخصًا تمت إدانتهم بمحاولة قلب نظام الحكم في البلاد تساؤلات حول قدرة النظام القضائي الإماراتي على احترام الحقوق الأساسية لحرية التعبير والتجمع السلمي.

في الجلسة الأخيرة لمجموعة من الأشخاص معروفون بمسمى “الإمارات 94″حكمت محكمة أبوظبي الاتحادية العليا على 56 شخصاً – بينهم المحامين الحقوقيين البارزين محمد الركن ومحمد المنصوري – بالسجن عشر سنوات. حُكم على ثمانية آخرين غيابياً بالسجن 15 عاماً، وعلى خمسة مدعى عليهم بالسجن سبع سنوات.

استمرار إختفاء الصحفيان المصريان انس فودة مدير تحرير موقع MBCالإلكتروني والمختفي منذ قرابة الشهر بعد اعتقاله من قبل اجهزة الامن في إمارة عجمان, ومحمد علي موسي والذي يعمل في جريدة الخليج الاماراتية بعد إستدعائه من قبل جهاز الأمن الوقائي بالشارقة في مطلع يونيو الماضي.

قال تحالف من منظمات حقوقية اليوم إن الإدانات الصادرة في حق 69 متهمًا في محاكمة جماعية في الإمارات العربية المتحدة لـ 94 منتقدًا للحكومة في 2 يوليو/تموز قد اعتمدت بالأساس على محاكمة غير عادلة.

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, اليوم, الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الإماراتية بحق الناشط والمدون عبد الله الحديدي, بتأييد الحكم الصادر بحقه من المحكمة الابتدائية والقاضي بسجن الناشط لمدة عشرة أشهر.

قال تحالف من سبع منظمات حقوقية دولية اليوم إن على ديفيد كامرون التطرق إلى سجل حقوق الإنسان المتدهور في الإمارات العربية المتحدة أثناء الزيارة التي سيقوم بها الرئيس الإماراتي إلى بريطانيا الأسبوع المقبل. وسوف يبدأ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في 30 أبريل/نيسان زيارة نادرة إلى المملكة المتحدة، ولكن هذه الزيارة رفيعة المستوى تأتي في وقت تتصاعد فيه وتيرة الانتهاكات في هذه الدولة الخليجية، بحسب المنظمات الحقوقية.

اصدرت المحكمة الابتدائية بأبو ظبي حكمًا يقضي بسجن الناشط الإماراتي عبدالله عبد الحديدي لمدة عشرة شهور, بتهمة النشر بغير أمانة و سوء نية ما جرى في الجلسة العلنية في المحكمة الاتحادية العليا في قضية ال94 ناشط امارتي.

سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة ارتكبت سلسلة من الانتهاكات الخطيرة للحق في المحاكمة العادلة – وذلك في المرحلة السابقة على بدء المحاكمة – عندما منعت أقارب المتهمين ومراقبين دوليين ووسائل إعلام دولية من حضور محاكمة جماعية لـ 94 معارضًا للحكومة.

سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة ارتكبت سلسلة من الانتهاكات الخطيرة للحق في المحاكمة العادلة – وذلك في المرحلة السابقة على بدء المحاكمة – عندما منعت أقارب المتهمين ومراقبين دوليين ووسائل إعلام دولية من حضور محاكمة جماعية لـ 94 معارضًا للحكومة.

تم القبض على الإماراتيين الأربع وتسعين بعد حملة قمعية واسعة استهدفت حرية الرأي والتعبير، وقد وقعت خلال فترة الاثنتي عشر شهراً السابقة على المحاكمة.

الهجمات الحكومية وأعمال التهديد والتشهير التي تقوم بها حكومات بعض دول الخليج مثل مملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان.

قال العديد من المدعى عليهم للمحكمة إنهم تعرضوا لسوء معاملة جسيمة خلال الأشهر التي كانوا فيها رهن الاحتجاز.

رغم بقاء تفاصيل الاتهامات مجهولة إلا أنه يبدو، بناءً على تصريح النائب العام، أن السلطات ستتهم النشطاء بمخالفة المادة 180 من قانون العقوبات، التي تفرض عقوبة قد تصل إلى السجن لمدة 15 عاماً.

على الرغم من تصريح وزير الدولة للشئون الخارجية في الإمارات العربية المتحدة بأن الدولة تعتبر “قصة نجاح” من ناحية حقوق الانسان، مؤكداً على الجهود المبذولة لتنفيذ غالبية التوصيات التي صدرت أثناء الدورة الأولى من المراجعة الدورية الشاملة عام 2008، إلا أن العديد من وفود الدول أكدت من خلال مداخلاتها على تحديات حقوق الإنسان الشديدة التي لا تزال البلاد تواجهها، خاصة فيما يتعلق بحرية التعبير والتجمع، والتعذيب، والإسقاط التعسفي لجنسية المدافعين عن حقوق الإنسان.

ارتفع عدد المعتقلين في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 72 وفقا للشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، كما يجري اعتقال المزيد من المدونين والنشطاء والشخصيات الإعلامية.

انتهاك حق أربعة و ستين موقوفاً في حرية التعبير