ليبيا

وثق مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان العديد من الحالات التي تبين مدى القمع المنهجي الذي تستخدمه السلطات لقمع المعارضة.

قرار المحكمة يلغي مراسيم التهديد ولكن التحديات التي تواجه منظمات المجتمع المدني لا تزال قائمة.

من المرجح أن تقوم اللجنة القادمة بتقييد عمل منظمات المجتمع المدني وحرية تكوينها دون داع.

يشكل القانون القمعي تهديدًا لعمل عشرات الجمعيات والمنظمات الليبية، والدولية، والإغاثية العاملة في البلاد.

حسب جماعات حقوقية إن المصطلحات الفضفاضة والغامضة للقانون المصدق عليه تهدد حرية التعبير وخصوصية المواطنين.

تتطلب الانتخابات المقبلة في ليبيا حماية المؤسسات الإعلامية من التوترات السياسية ومن أي تهديدات بالإغلاق.

حسب منظمات حقوق الإنسان إن حملة القمع الممنهجة على الفضاء المدني تصاعدت بمعدل ينذر بالخطر.

نسبة إلى جماعات حقوقية، إن السلطات التي تتنافس من أجل السيطرة على البلاد تتشارك بالهدف المتمثل في القضاء على الأصوات الناقدة والمستقلة، وخلق بيئة من الخوف والترهيب.

الاعتداءات الأخيرة على حرية التعبير وعمل المجتمع المدني قائمة على خلفية التراجع المستمر في الحيز المدني.

يثير قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، الذي تم اعتماده مؤخرًا، مخاوف بشأن استخدامه من قبل السلطات لتقويض حرية التعبير على الإنترنت والحد من حريات الصحافة.

إذ تفتقر ليبيا آليات حماية المرأة، الأمر الذي زاد من معاناتها في الفترة الأخيرة.

تطالب مراسلون بلا حدود من حكومة الوفاق الوطني وقف عرقلة عمل الصحافيين الدوليين والليبيين والمراسلين ووسائل الاعلام الأجنبية.

بعد مرور سبع سنوات على اندلاع الثورة الليبية، تعيش حرية الإعلام أزمة غير مسبوقة في البلاد تدفع نحو إخلاء البلاد من صحفييها.

تندد مراسلون بلا حدود بالاعتداءات الاخيرة على الصحفيين في ليبيا و خاصة اغتيال الصحفي خالد الزنتاني المدير السابق للمكتب المحلي لقناة الزنتان ببنغازي يوم الخميس 23 جوان / حزيران 2016. و قد اغتيل الصحفي برصاصة من قناص ينتمي لتنظيم الدولة الاسلامية.