مصر

قال ناشطون مصريون لمنظمة هيومن رايتس ووتش إنهم يخشون من أن الاعتقالات التي وقعت في الأسبوع الماضي يمكن أن تشير إلى بداية حملة أشد قسوة ضد المثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسياً وأولئك الذين يؤيدونهم علنا.

مرورعام على صدور الحكم السياسي الجائر تحت غطاء قضائي بالتحفظ على أموال مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان جمال عيد، ضمن العديد من المدافعين عن حقوق الانسان والمؤسسات الحقوقية المستقلة

كانت حنان بدر الدين، المدافعة عن حقوق الإنسان والعضو المؤسس “برابطة أسر المختفين قسريًا”، تسعى للحصول على معلومات بشأن زوجها المختفي قسرياً، عندما تم اعتقالها وحبسها أكثر من ثلاثة أشهر.

أخر مستجدات التصعيد المتواصل ضد العاملين الحالين والسابقين بالمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية في مصر هي موجة الاستدعاءات المكثفة الأخيرة لعدد من الحقوقيين.

المزيد من الإجراءات الاستثنائية لن يجلب سوى مزيدا من العنف والإرهاب، وأن الأمن لن يتأتى سوى بتحقيق العدالة وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان.

تؤكد المؤسسات الموقعة أدناه رفضها التام للحكم الصادر من قبل محكمة جنح مستأنف قصر النيل والقاضي بقبول استئناف نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش وعضوي المجلس خالد البلشي أمين لجنة الحريات السابق بالنقابة وجمال عبد الرحيم وكيل النقابة السابق وعضو المجلس الحالي؛ شكلًا، وفي الموضوع بتخفيض العقوبة إلى سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات معتبرة إياه نقطة سوداء جديدة في سجل حرية الصحافة.

يعاني علاء عبد الفتاح، منذ بداية عام 2015، من العزلة وعدم قدرته على الاتصال بالعالم الخارجي، بسبب التضييق الشديد على حقه في اﻹطلاع والقراءة والمراسلة، حيث رفضت إدارة السجن دخول عدد كبيرمن المؤلفات والكتب، دون مسوغ قانوني أو مبرر منطقي.

. قانون الاجتماعات العامة في مصر، الذي صدر قبل 103 سنوات من قبل السلطات الاستعمارية البريطانية خلال الحرب العالمية الأولى، ألغي بالإجماع من قبل البرلمان في عام 1928. لكنه لا يزال يستخدم حتى الآن في سجن الآلاف من المصريين الأبرياء.

ظهر هذا المقال أولاً على مواقع مركز القاهرة ومؤسسة حرية الفكر والتعبير للإطلاع على التقرير بصيغة PDF صدر الیوم عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومؤسسة حریة الفكر والتعبير،تقريراًمشتركًا حول توسع الأجهزة الأمنية بمشاركة أطراف قضائية في استخدام المنع من السفر بالمطارات المصرية، كأداة غير قانونية وغير دستورية للتنكیل السیاسي والمعنوي بالحقوقيين بالإضافة إلى الأكاديميين […]

ظهر هذا المقال أولاً على مواقع مركز القاهرة ومؤسسة حرية الفكر والتعبير للإطلاع على التقرير بصيغة PDF صدر الیوم عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومؤسسة حریة الفكر والتعبير،تقريراًمشتركًا حول توسع الأجهزة الأمنية بمشاركة أطراف قضائية في استخدام المنع من السفر بالمطارات المصرية، كأداة غير قانونية وغير دستورية للتنكیل السیاسي والمعنوي بالحقوقيين بالإضافة إلى الأكاديميين […]

تعرب الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني الموقعة عن بالغ استيائها ورفضها لمشروع قانون الجمعيات الذي بدأت المناقشات البرلمانية حوله، ووافق البرلمان أمس على٤٠ مادة من مواده الـ89 بسرعة شديدة- على أن يستكمل مناقشة باقي مواده في جلسة اليوم 15 نوفمبر- وذلك لان القانون يقضي فعلياً على المجتمع المدني ويحيل أمر إدارته للحكومة والأجهزة الأمنية،كما يدين الموقعون تعامل البرلمان مع المجتمع المدني باعتباره عدو تحاك الخطط والقوانين السرية للقضاء عليه.

استمرار منهجية التضييق علي حرية الصحافة في مصر، وجر الصحفيين للمحاكمات الجنائية دون أي جريمة سوي قيامهم بعملهم أو التعبير عن أرائهم السلمية، عبر وسائل الاعلام والشبكات الاجتماعية، وغيرها من هوامش التعبير المتاحة.

”من المؤكد أن المنظمات الحقوقية المستقلة في مصر ستواصل الوفاء بالتزامها الأخلاقي تجاه كافة المواطنين المصريين من الضحايا الحاليين أو اللاحقين، أيا كان انتمائهم السياسي أو الديني أو العرقي أو توجهم الجنسي، وأيا كان الحكم القضائي، وأيا كان الثمن الذي ستدفعه. يقينًا أن أحد أسباب هذه الهجمة الضارية، هو أن هذه المنظمات تستلهم القيم والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان في دفاعها عن الحقوق الآدمية للمصريين، وهي الحقوق التي لا يخجل رئيس الجمهورية من الجهر بأن مواطنيه-بخلاف الشعوب الأخرى- غير جديرين بالتمتع بها.”

تحتل أنباء حبس وتعذيب واختفاء المدافعين عن حقوق الإنسان عناوين الأخبار. ولكن المدافعون عن حقوق الانسان في البحرين ومصر وتركيا تعرّضوا لاشكال أخرى من المضايقات التي تترك جروحاً عميقة أيضاً.

برغم ان شوكان قد تجاوز الحد الأقصي للحبس الاحتياطي والمحدد بسنتين بموجب المادة ١٤٣ من قانون الإجراءات الجنائية، الا أن النيابة العامة قد رفضت الاستجابة لمطالب محامو الشبكة العربية بإطلاق سراحه.

آيفكس تنضم للتحالف وغيرها من المنظمات الغير حكومية الدولية لتدعو السلطات المصرية للتصدي لانتهاكات شديدة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.