مصر

هذه الانتهاكات التي تشترك كل أجهزة الدولة في ممارستها، وسط حالة عارمة من الإفلات من العقاب وانتهاك صارخ للدستور والتزامات مصر الدولية، خلفت على مدى عامين مئات الشباب الأبرياء في السجون، مما عانوا انتهاكات جسيمة لحقوقهم، سواء قبل وخلال مراحل التقاضي المختلفة، أو في أماكن احتجازهم، أو بموجب أحكام قضائية جائرة بالحبس والغرامة، أو بمجرد الحبس الاحتياطي الممتد بالمخالفة للقانون، هؤلاء من اعترف الرئيس نفسه منذ أكثر من عام بحقهم في الإفراج والحرية ولكنه لم يتخذ أية خطوات ملموسة في هذا الصدد.

إن اعتقال نقيب الصحفيين يحيى قلاش ووكيل النقابة خالد البلشي وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم هو آخر احداث الحملة الشرسة التي تشنها حكومة السيسي للسيطرة على وسائل الإعلام.

في تطور خطير وغير مسبوق على صعيد الأزمة بين نقابة الصحفيين -ممثلة عن الجماعة الصحفية- والسلطات المصرية؛ يتم إحتجاز نقيب الصحفيين يحيى قلاش ووكيل النقابة خالد البلشي وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم على خلفية التحقيقات التي تجريها النيابة العامة ضدهم بسبب قيامهم بعملهم المشروع بالدفاع عن الصحفيين.

محاكم مصرية حكمت على أكثر من 150 شخصا بالسجن منذ مطلع مايو/أيار 2016 جراء مشاركتهم في مظاهرات سلمية أو لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة. في 24 مايو/أيار قررت محكمة استئناف تغريم 47 متظاهر، كانوا قد بدأوا إضراباً عن الطعام، مبلغ 100 ألف جنيه مصري (11,270 دولارا) لكل منهم.

ألقي القبض على ناجي -عشوائيًا- يوم 25 أبريل 2016م ضمن عشرات آخرين على خلفية الدعوات التي شهدتها مصر للتظاهر احتجاجًا على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين السلطات المصرية ونظيرتها السعودية. وخضع للتحقيق من قبل ضباط جهاز الأمن الوطني بقسم العجوزة، ثم أحيل لنيابة العجوزة التي تولت التحقيق معه وآخرين، ووجهت لهم تهم المشاركة في مظاهرة بدون ترخيص، ليحال بعدها -وبشكل عاجل- للمحاكمة، لتنظر محكمة جنح العجوزة في جلسة أولى يوم السبت 30 أبريل 2016م قضيته، وتصدر قرارها بتأجيل القضية لجلسة السبت 14 مايو الجاري للاطلاع، مع استمرار حبسه ومن معه.

.أجهزة الأمن المصرية قامت باقتحام نقابة الصحفيين، في إجراء أمني غير مسبوق في تاريخ مصر، منذ نشأة نقابة الصحفيين في عام 1941، وذلك بزعم القاء القبض على الصحفيين في موقع بوابة يناير.

اُلقي القبض على الشباب –حسبما تم التوصل إليه– من المقاهي بوسط المدينة في القاهرة أو من منازلهم أو من محطات المترو وفي الكمائن.

رسالة مفتوحة من آيفكس تدعو لإسقاط الاتهامات والعقوبات بالسجن مدى الحياة ضد جمال عيد وحسام بهجت

.في زمن صار فيه قتل وتعذيب المصريين دليل الوطنية، يحاكم المدافعون عن ضحايا تلك الجرائم

إن حالة حرية التعبير في مصر أصبحت يائسة، فمن جهة تحارب السلطة الحاكمة في مصر الشباب بالقتل والسجن والاختفاء القسري وتغلق عليهم كافة المنافذ وتحاصر أرائهم وأفكارهم وخيالهم. ومن جهة أخرى هناك قيود يفرضها المجتمع والجماعات تحت مزاعم اﻷخلاق والعادات والتقاليد والدين والإنتماء الوطني.

قضت محكمة جُنح أحداث في محافظة المنيا، في 25 فبراير/شباط 2016، بحبس 3 أطفال لمدة 5 سنوات، وإيداع الطفل الرابع في إحدى دور الرعاية لأنه قلدوا الصلاة الإسلامية وممارسة قطع الرقاب في مقطع فيديو مدته 32 ثانية، صوّره مُعلمهم. حُكم على المُعلم بالحبس 3 سنوات في مُحاكمة مُنفصلة.

في إطار الهجمة الشرسة التي تشُنها السلطات المصرية على حرية الإبداع والتعبير الفني، حكمت محكمة جنح مستأنف بولاق أبو العلا، يوم 20 فبراير 2016، بالحبس سنتين على الأديب الشاب، أحمد ناجي.

خلال شهر يناير الماضي منعت السلطات المصرية الأكاديمي عاطف بطرس والأكاديمية آمال قرامي من دخول مصر لأسباب وصفتها المصادر الأمنية بمطار القاهرة أنها “تشكل خطورة على الأمن القومي”. وهناك عدد من الأسئلة تثار بشأن هذه الإجراءات، منها ما يتعلق بحرية التنقل، ومنها ما هو أبعد من ذلك عن مناخ حرية التعبير في مصر، وموقف السلطات المصرية من آراء الأكاديميين والباحثين ممن يحملون جنسيات أجنبية.

كانت سلطات مطار القاهرة الدولي قد أعلمت جمال عيد في 4 فبراير الجاري، بإدراج اسمه ضمن قوائم الممنوعين من السفر، وذلك أثناء إتمامه لإجراءات الفحص “الجوازات” المعتادة قبيل سفره لأثينا، فيما أفادت سلطات الأمن بالمطار أن الحظر جاء بناءً علي أمر من النائب العام، دون إبداء أسباب، رغم أن “عيد” لم يتلق من قبل قرارًا بمنعه من السفر أو استدعاءً للتحقيق من قِبل النائب العام.

تدين المنظمات الموقعة أدناه الحملة الأمنية الشرسة التي شنتها وزارة الداخلية استعدادًا لذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير، والتي شملت انتهاكات واسعة لعدد من الحقوق اﻷساسية المحصنّة دستوريًا وعلى رأسها الحق في السلامة والأمان الشخصي، والحق في الخصوصية والحق في التجمع السلمي.

إن السلطات الأمنية تسعى –بجهد حثيث– لإغلاق المجال العام، وتضييق الخناق على حرية التعبير، والتنكيل بالنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان. كذا فإن الأحداث المتلاحقة، وحالات القبض المستمرة منذ أكثر من شهر على النشطاء المعروفين، وتلفيق الاتهامات لهم لا تبشر بخير، وتؤكد سعي السلطات للتنكيل بالجميع دون تفرقة، ودون اتهامات واضحة، بل وتلفيق الاتهامات، مع إخلال واضح بأبسط الحقوق سواء من خلال الاحتجاز بدون سند قانوني، أو عدم تمكين الأفراد من الدفاع عن أنفسهم، وحضور المحامين معهم. كما تعد بمثابة رسالة ترهيب واضحة مع اقتراب ذكرى الخامس والعشرين من يناير.