مصر

تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن بالغ استيائها وإدانتها الشديدة لاحتجاز الباحث والصحفي إسماعيل الإسكندراني مما يعد انتهاكًا وتقييدًا لحريته، وذلك عقب عودته من ألمانيا الأحد 29 نوفمبر الثانية ظهرًا بمطار الغردقة، وتطالب بإطلاق سراحه بشكل فوري دون شروط، كما تحمل السلطات مسئولية عودته سليمًا لعائلته.

لقد صار الخروج في مظاهرة سلمية في مصر يحتمل مجموعة من المخاطر تبدأ من القتل العشوائي للمتظاهرين، وتنتهي بالقبض على العشرات والحكم عليهم لمدد وصلت في بعض الحالات إلى خمس سنوات، أو وضعهم رهن الحبس الاحتياطي لفترات طويلة.

لم يكن “حسام بهجت”، غير مدرك، لما يمكن أن يواجهه من عواقب اختياره العمل في مجال الكتابة الاستقصائية، في ظل سياق تشريعي وسياسي واجتماعي متوجس ومرتبك، يجنحُ لسياسات العسف وتضييق الخناق ونشر توهمات المؤامرة وسوء النوايا تجاه كل من يختلف مع توجهاته، أو يطرح تساؤلات مشروعة مسكوت عنها.”بهجت” كان يعلم تمامًا ما سوف يواجهه واختار المواجهة، ربما لتكون حجرًا يُحرِّك بِركة راكدة من أقوال يجب طرحها، وأوضاع يجب نقدها ونقضها.

إن حبس حسام بهجت احتياطيًا بسبب نشر مواد صحفية هو شكل من أشكال الترهيب المباشر سيكون له أثر خانق على أي صحفي يسعى إلى توسعة ولو جزئية لحدود المساحة المقيدة المتروكة للتعبير عن الرأي في مصر اليوم.

انتهاكات الخصوصية الشخصية والقذف من المعارضين السياسيين والتشهير بالنشطاء هم للأسف ظواهر منتشرة في المشهد الإعلامي المصري. كيف نقوم بالرد على مثل هذه الإنتهاكات؟ وما هي العقوبة الملائمة؟ قامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير بإستعمال قضية الإعلامية ريهام سعيد الأخيرة بحيث قامت سعيد بدعوة فتاة تعرضت للاعتداء البدني على برنامجها “صبايا الخير” و إنتهاك خصوصيتها، لدراسة العلاقة ما بين الخصوصية وحرية التعبير.

جددت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تضامنها الكامل مع معتقلي قضية أحداث مجلس الشورى، وذلك بعد مرور عام على حبسهم احتياطيا على ذمة القضية، قبل إدانتهم من قبل المحكمة في فبراير الماضي.

بينما أكد الرئيس المصري في مقابلة مع سي.إن.إن أن بلاده تنعم بحرية التعبير على نحو غير مسبوق، تُذكر مراسلون بلا حدود بأن ستة صحفيين سيمثلون اليوم – 1 أكتوبرتشرين الأول – أمام محكمة الاستئناف بعدما اعتُقلوا وأُدينوا بالسجن مدى الحياة في أبريلنيسان الماضي. وفي هذا الصدد، تُطالب المنظمة بالإفراج عنهم فوراً دون قيد أو شرط.

تستمر السلطات المصرية في نهجها المعادي لحرية الصحافة والحق في حرية التعبير والنشر والوصول للمعلومة، والذي يتجلى يومًا بعد الآخر في تصاعد الانتهاكات ضد الجماعة الصحفية بمختلف أطيافها، وكان آخرها الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة كل من محمد فهمي، وباهر محمد الصحفيان سابقًا بقناة الجزيرة الإنجليزية، وكذلك الصحفي الأسترالي بيتر جريست “المُرحَّل إلى موطنه أستراليا”، وآخرين بالحبس المشدد 3 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية الماريوت”.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق مساء أمس 16 أغسطس 2015 على قرارا بقانون “مكافحة الإرهاب”، بعد موافقة الحكومة عليه في اجتماعها أمس، وتم نشر القانون بالجريدة الرسمية.

لقد شكلت عملية التفريق المأساوي للتجمعات في ساحتي النهضة ورابعة العدوية في القاهرة منعطف قاتم في حملة القمع التي تم شنها ضد المعارضة بما في ذلك المجتمع المدني والمتظاهرين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

منظمات المجتمع المدني الحقوقية المستقلة هي أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى للمجتمع المصري. أما الآن، وعلى الرغم من استقلالها المكفول في الدستور، توظف الحكومة الحالية كل الوسائل المتاحة لإسكاتها.

استفاقت وسائل الإعلام المصرية يوم الأحد، 5 يوليوتموز، على مشروع قانون جديد من جملة القوانين السالبة للحرية، حيث تنوي من خلاله السلطات محاكمة الصحفيين الذين لا ينقلون الرواية الرسمية أثناء تغطيتهم للهجمات. وفي حال إقراره، فإن هذا القانون قد يشدِّد وتيرة القمع الذي يشنه النظام الاستبدادي على حرية الإعلام.

تواصل السلطات المصرية سجن الصحفيين الناقدين في الوقت الذي تتعهد فيه علناً باحترام حرية الإعلام. ويوجد في السجون المصرية أكبر عدد من الصفحيين منذ عام 1990، ومعظمهم متهمون بالانتماء لجماعة محظورة.

تزداد وتيرة الشواهد على إهدار منظومة العدالة من أحكام عشوائية، لكن اللافت للنظر أن أجهزة الدولة لم تعد تكتفي بذلك و تتجه نحو مزيد من أحكام القبضة الأمنية وإطلاق يد الداخلية للتنكيل بالمواطنين والقيام بممارسات خارج إطار القانون من تصفية جسدية واختفاء قسري في الأمور ذات الخلفية السياسية؛ وخاصةً في المجتمع الجامعي.

عشر منظمات دولية لحقوق الإنسان تطالب بوقف إنفاذ قانون الجمعيات لسنة 2002 على الفور، بما في ذلك سحب أية ملاحقات أو أوامر المنع من السفر بحق أي عامل في منظمة غير حكومية لمجرد عمله أو انتمائه إلى منظمة كهذه.

حكمت إحدى محاكم الجنايات المصرية حكمت في 11 يونيو/حزيران 2015 على أحد ضباط الشرطة بالسجن لمدة 15 عاماً لقتل الناشطة شيماء الصباغ أثناء مسيرة سلمية في وسط القاهرة.