مصر

من المتوقع أن تقوم الجامعات بحماية الطلبة والموظفين في الحرم الجامعي، لكن في ظل مناخ يفرض الحصار والسيطرة على مؤسسات التعليم العالي٬ والتدخل في شؤونها ويطلق يد الأجهزة الأمنية للتعامل مع أي تحرك طلابي سواء كان سلمي أو يتضمن بعض أعمال العنف٬ فهل مثل هذه الحماية فعلياً قابلة للتطبيق؟

استمرار ملاحقة منظمات المجتمع المدني في مصر يدحض كافة الادعاءات المتعلقة بالتحول الديمقراطي في مصر، والتي يتعين أن تكون تلك المنظمات في حجر الأساس منها.

تضمن المتهمون 10 صحفيين و7 أشخاص عملوا كناطقين باسم الإخوان أو في منافذ إعلامية مملوكة للإخوان.

تم نقل عزة سليمان، أحد الشهود في محاكمة مقتل شيماء الصباغ، من قبل مكتب النيابة العامة من قائمة شهود العيان في المحاكمة إلى قائمة المتهمين.

اصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير مؤخرا فيلم وثائقي يستكشف حرية الإبداع في مصر من خلال إجراء مقابلات مع الفنانين الذين تعرضوا تعرضوا للرقابة الحكومية.

تُبدي المنظمات الموقعة أدناه قلقها البالغ إزاء الحكم الصادر أمس بمعاقبة علاء عبد الفتاح وأحمد عبد الرحمن بالسجن المشدد خمس سنوات والسجن المشدد ثلاث سنوات لـ23 متهمًا أخرًا بالقضية.

مثل تلك المحاكم وأحكامها الجائرة أظهرت القضاء المصري كخصم –وليس حكمًا– يفرط في توقيع أقصى العقوبات، ويهدر أقل ضمانات العدالة، ويصدر أحكامًا بالجملة علي المئات بالإعدام و المؤبد.

شهدت الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير ممارسات بوليسية حادة وانتهاك لحرية الرأي والتعبير واستهداف للصحفيين والتظاهرات المعارضة ليسقط نحو 20 .قتيلا

صرح بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بأنه ليس هناك اختلاف نوعي بين موقف الجماعات الإرهابية من جهة وموقف بعض
.الحكومات العربية من جهة أخرى فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير

حكمت إحدى محاكم الجنح المصرية في 10 يناير/كانون الثاني 2015 على طالب، متهم بكتابة تعليقات على فيسبوك تهين الإسلام، بالسجن لمدة 3 سنوات.

مؤسسة حرية الفكر والتعبير تلقي الضوء على بعض حالات الصحفيين المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا تتعلق بعملهم الصحفي، في ظل تعرض الجماعة الصحفية والإعلامية في مصر لتحديات وصعوبات غير مسبوقة في تاريخها في ظل أجواء سياسية واجتماعية مشحونة.

إن حرية التعبير في مصر معرضة للخطر. فالعديد من صحفيي الانترنت يحاولون تقديم تقارير عن الأصوات المتنوعة والمستقطبة في البلاد وهم يتخوفون من أن القوانين الجديدة ستضغط على مواقعهم من أجل إحداث تماثل أكثر مع آراء الحكومة، كما يعتقدون أن التماثل العام يمكن أن يزيد من الانقسامات في البلاد.

بعد خمسة أيام من تبرئة الرئيس السابق حسني مبارك وأعوانه من جميع تهم التآمر في قتل المتظاهرين في عام 2011، اصدرت محكمة مصرية جنائية حكم بإعدام 188 شخص بعد محاكمة جماعية سريعة.

تعالت أصوات مئات الصحفيين على الشبكات الاجتماعية يوم 1 نوفمبرتشرين الثاني للاحتجاج على البيان الرسمي الذي أصدرته العديد من وسائل الإعلام المحلية الموالية للنظام الحاكم في ما أسمته “مكافحة الإرهاب”.

لعب التظاهر السلمي دورًا محوريًا في الحراك السياسي في السنوات الأخيرة، بل يمكن القول أن الحكومات التي تعاقبت منذ 2011 جاءت جميعها نتيجة ممارسة المواطنين لحق التجمع السلمي، إلا أن الاختلاف بين وجوه وأسماء الحاكمين لم يشكل فارقًا في النظرة السلبية للحق في التظاهر.

يأتي هذا الاستعراض الحقوقي الثاني لمصر قبيل أيام من انتهاء المدة الزمنية –المقررة في 10 نوفمبر– التي منحتها الحكومة المصرية لمن أطلقت عليهم “كيانات غير مسجلة” للدخول تحت مظلة قانون 84 لسنة 2002.