مصر

اصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان فيديو جديد عن قانون التظاهر وعواقبه في مصر.

بمناسبة الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها يومي 26 و27 مايوأيار الجاري، وبينما تشير جل الترشيحات إلى فوز عبد الفتاح السيسي بغالبية الأصوات، تستعرض مراسلون بلا حدود حصيلة حالة وسائل الإعلام والفاعلين الإعلاميين والوضع العام لحرية الإعلام تحت حكم القائد السابق للقوات المسلحة المصرية خلال الأشهر الأحد عشر الأخيرة.

كانت قوات الأمن قد قاموا باقتحام فرع المركز بالإسكندرية، وصادروا أجهزة الكمبيوتر والأوراق الموجودة بالمقر، كما تم إلقاء القبض على عدد من المتواجدين بداخله، ويقدر عددهم بـحوالي 15 مواطنًا، من بينهم قاصران.

اصدرت محكمة جنح سيدي جابر حكم قضائي قاسي ضد المحامية والناشطة ماهينور المصري بتأييد الحكم الغيابي بحبسها سنتين وتغريمها مبلغ 50 الف جنيه، على خلفية مشاركتها في وقفة احتجاجية في يوم 3 ديسمبر 2013 للتضامن مع شهيد التعذيب خالد سعيد، وللمطالبة بالقصاص من قتلته.

تم احتجاز عبد الله الشامي بسجن أبو زعبل إلا أنه نُقل إلى سجن طرة في 16 ديسمبر 2013، وفي 12 مايو 2014، تم نقله من محبسه إلى مكان لم يتم تحديده، ولم تستطع أسرته أو محاميه التوصل إليه. وقد أكد محاميه أنه لم يتسن له التأكد إذا ما كان الشامي قد تم نقله خارج سجن “طرة” أو لمكان حبس آخر داخله.

ركز التقرير على الانتهاكات ذات الصلة بحرية الصحافة والإعلام، وحرية التعبير الفني، وكذلك حرية التعبير عن المعتقد الديني، والقضايا المتعلقة بحرية التعبير على الإنترنت، والحريات الأكاديمية والطلابية والحق في التظاهر والتجمع السلمي.

شكل هذان القانونان اعتداءً جسيمًا على الحريات العامة وحقوق المواطنين المصريين، وانتهاكًا صريحًا لالتزامات مصر الدولية. وفى الوقت نفسه لا يساعدان على تعزيز مكافحة الإرهاب، وسد الفجوات التي تتسع يومًا بعد يوم في المواجهة الأمنية ضد الإرهاب.

الهجوم على الجماعات السياسية المعارضة؛ ومن بينها حركة “6 أبريل”، والتي تعتمد السلمية كأساس لتحركاتها وتعبيرها عن آرائها، يهدد بارتفاع وتيرة العنف في المجتمع، كنتيجة لانسداد المجالين العام والسياسي، بسبب الانتهاكات الواسعة التي ترتكبها السلطات ضد حقوق وحريات المواطنين وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير.

بالرغم من رحيل الأنظمة والحكومات المرة بعد المرة، فإنَّ الإرادة السياسية التي جمعت بين هذه الحكومات والأنظمة في رفض الحرية الفنية لم تزل باقية.

يستمر استهداف الصحفيين في مصر من قبل السلطة والجماعات السياسية والمواطنين العاديين, حيث تعرض أمس الإثنين، اثنين من الصحفيين للإصابة بطلق ناري، أثناء آداء مهمتهما الصحفية.

كانت الشئون القانونية بالتلفزيون المصري قد استدعت في الحادي والثلاثين من مارس سبعة إعلاميين منهم ثلاثة من فريق عمل برنامج “ثوار لآخر مدى” وأربعة من المتضامنين مع البرنامج ، الذي تم إيقافه الشهر الماضي للتحقيق معهم بتهمة التجمهر أمام مكتب وزيرة الإعلام درية شرف الدين، وتوزيع بيانات تتضمن انتقاد لها.

قد تم رفض الاسئناف المقدم من أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل على الحكم الصادر ضدهم بالحبس 3 سنوات فى قضية خرق قانون التظاهر وتاييد حكم أول درجة.

المراسلة المصرية لصحيفة الدستور ميادة أشرف (22 عاماً)، كانت من بين ثلاثة أشخاص قتلوا خلال الاحتجاجات التي اندلعت في أعقاب قرار عبد الفتاح السيسي الاستقالة من الجيش والترشح للرئاسة.

تم الحكم على سماح إبراهيم الصحفية بجريدة الحرية والعدالة، بالحبس عام مع الشغل، بعد القبض عليها أثناء تغطيتها للاستفتاء على التعديلات الدستورية في 14 يناير الماضي، بعدما وجهت لها قوات الأمن تهمة محاولة تعطيل الاستفتاء على الدستور.

تم اعتقال ثلاثة صحفيين من قناة الجزيرة في مصر منذ 29 ديسمبر 2013. قم بإضافة اسمك إلى عريضة تطالب بالإفراج عنهم للمساعدة في الوصول إلى هدف 000 10 توقيعا قبل ظهورهم القادم أمام المحكمة في 31 مارس.

.تم الاعتداء على طاقم قناة التحرير من قبل بعض المتظاهرين امس تابعين لجماعة الاخوان المسلمين واشعال النيران في سيارة القناة في انتهاك صارخ للحق في حرية الراي والتعبير والحق في تداول المعلومات