مصر

جاء الفض بعد يومين من العمل بقانون الاجتماعات العامة التقييدي

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ بعد قيام السيد رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور بإصدار قانون التظاهر رغم تحفظ القوي السياسية والحقوقية على مشروع القانون، والتي وضعت مجموعة من الضوابط العامة على هذا القانون.

.تم القبض على إثني عشر طالبَا بجامعة الأزهر أثناء تظاهرهم أمام مشيخة الأزهر في 30 أكتوبر الماضي، احتجاجًا منهم على إلقاء القبض على عدد من زملائهم الطلاب، وللتعبير عن رفضهم للسلطة الحالية التي يعتبرونها غير شرعية

لقد تم تهديد رسامة الكاريكاتير المصرية دعاء العدل مراراً بسبب رسومها الكاريكاتيرية التي تحظى بشعبية بسبب انتقادها الشديد للأصولية الدينية والتحرش الجنسي.

حكمًا صادرًا عن محكمة إماراتية في محاكمة سابقة يثير بواعث قلق بشأن محاكمة مماثلة سوف تنطلق في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2013. يدعو الحكم الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات في قضية 69 شخصًا تمت إدانتهم بمحاولة قلب نظام الحكم في البلاد تساؤلات حول قدرة النظام القضائي الإماراتي على احترام الحقوق الأساسية لحرية التعبير والتجمع السلمي.

بلغت الحصيلة النهائية للاعتداءات التي تسنى لمؤسسة حرية الفكر والتعبير التأكد منها بالنسبة إلى الاعتداءت التي تعرض لها الصحفيون والمصورون أثناء تأديتهم عملهم في تغطية أحداث محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي 17 حالة.

السلطات المصرية لم تعلن حتى الآن عن أي تحرك للتحقيق في مقتل متظاهرين يوم السادس من أكتوبر/تشرين الأول 2013على أيدي قوات الأمن.

قد فوجئوا متابعي برنامج باسم يوسف مساء يوم الجمعة 1 نوفمبر قبل دقائق من موعد اذاعة الحلقة ببيان صادر من مجلس إدارة قناة “سي بي سي” يعلن إيقاف برنامج “البرنامج” الى اجل غير مسمى بزعم مخالفته لسياسات القناة.

وزارة العدل الحالية تقدمت بمشروع قانون أكثر قمعية من مشروع القانون السابق؛ حيث لم يكتف مشروع القانون الجديد بوضع قيود قمعية على حق التظاهر، بل إنه وضع قيودًا أخرى على الحق في الاجتماع العام والإضراب والاعتصام وتنظيم المواكب.

يسعى التقرير إلى إلقاء الضوء على بعد الاشكاليات القانونية والعملية التي تشكل عائقاً أمام تمكين العاملين في حقل الصحافة والإعلام من أداء واجبهم المهني وتوفير الحماية الواجبة لهم في ظروف الإضطراب السياسي.

ما لا يقل عن 7 صحفيين محتجزين في سجون طرة وأبو زعبل علي ذمة التحقيقات التي تجري معهم بقائمة الاتهامات نفسها والمتمثلة في استخدام العنف أو التحريض عليه أو الانضمام لجماعة محظورة تستخدم العنف والإرهاب بعد اعتقالهم خلال أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

لجنة حماية الصحفيين، وهي منظمة مستقلة وغير ربحية تعمل على تعزيز حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم، تناشد لجنة الدستور أن تقر إصلاحات شاملة تضمن، وعلى نحو قاطع، حرية التعبير وحرية الحصول على المعلومات لجميع المصريين، بما في ذلك جميع وسائل الإعلام.

تدين مؤسسة حرية الفكر والتعبير قرار النيابة العسكرية، الصادر يوم الأربعاء 11 سبتمبر 2013، بإحالة الصحفي أحمد أبو دراع، مراسل صحيفة “المصري اليوم” في محافظة شمال سيناء، إلى المحكمة العسكرية المركزية؛ معلنة عن أن احتجازه غير قانوني، والتحقيق معه عبر النيابة العسكرية أمر غير قانوني بدوره ويمثل انتهاكًا صارخًا لحرية الصحافة.

إنضم إلى لجنة حماية الصحفيين والعديد من الصحفيين المصريين البارزين وساعد بمطالبة الحكومة المدعومة من الجيش للتحقيق في مقتل ثمانية صحفيين مصريين منذ عام 2011.

تستمر السلطات المصرية الانتقالية في توسعها في استخدام قانون الطوارئ والإجراءات الاستثنائية, التي أعلنت عنها منذ منتصف أغسطس الماضي بالتزامن مع فض اعتصامي المتظاهرين المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية بمدينة نصر ونهضة مصر في الجيزة, والتي ادعت السلطات إن إعلانها واستخدامها يقتصر علي مواجهة العنف المسلح ولكنها توسعت فيها وأصبحت تشمل النشطاء المعارضين والصحفيين

يذكر أن تلك القرارات الصادرة من محكمة القضاء الإداري تأتي بالتوازي مع قيام أجهزة الأمن المصري بمداهمة وإغلاق 3 مكاتب لمجموعة قنوات الجزيرة في مصر وترحيل عدد من العاملين فيها, تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر باتخاذ الإجراءات القانونية ضد قناة الجزيرة التي تعمل في مصر دون ترخيص.