مصر

تعرب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومؤسسة حرية الفكر والتعبير عن إنزعاجهما الشديد من الإضطهاد الذي يتعرض له الاعلاميين المطالبين بتحرير التلفزيون المصري وإعادة هيكلته للقضاء علي الفساد المستمر و المسيطر من عهد الديكتاتور المخلوع محمد حسني مبارك داخل إتحاد الإذاعة والتلفزيون,وتغيير السياسات التحريرية التي حولت ماسبيرو الي أداة في يد السلطة تعبر عنها من وجهة نظر أحادية, فضلا عن ما يحدث من إهدار لملايين الجنيهات من أموال الشعب المصري لعدم وجود لائحة موحدة وعادلة للأجور وعدم وجود رقابة من مجلس مستقل علي الشئون الإدارية والمالية داخل اتحاد الإذاعة والتلفزيون.

المنظمة المصرية تطالب بوضع قواعد منظمه للجوء المواطنين للتقاضي فيما يخص قضايا حرية الرأي والتعبير

ويذكر أن دينا عبد الرحمن سبق وأن تعرضت للفصل من قبل إدارة قناة دريم بسبب حياديتها في تناول أحداث العباسية وعرضها لمقال ناقد للمجلس العسكري خلال الفقرة المخصصة للصحافة في برنامج صباح دريم,وهو ما جعلها تترك القناة نهائياً وتنتقل للتعاقد مع قناة التحرير.

إستنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم, قيام الأجهزة الأمنية بمدينة المحلة الكبري عصر يوم السبت الموافق11 فبراير بإعتقال القيادي العمالي كمال الفيومي عضو حركة الإشتراكيين الثوريين علي خلفية دعوته للمشاركة في الإضراب العام للمطالبة بتحقيق اهداف الثورة المصرية وتسليم المجلس العسكري ادارة البلاد لسلطة مدنية.

قالت لجنة حماية الصحفيين اليوم إنه يجب على السلطات المصرية أن تفرج فوراً عن الصحفي الأسترالي أوستن ماكيل ومترجمه وطالب أمريكي كان يسافر معهما.

تعرض الصحفيون الذين يغطون الاضطرابات السياسية في مدينة السويس المصرية إلى 10 اعتداءات على الأقل خلال أربعة أيام، وفقاً لتقارير إخبارية. وتظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين أن أحد الصحفيين تعرض للمطاردة وإطلاق الرصاص والتهديد في أربعة حوادث منفصلة.

في 5 فبراير/شباط 2012، أعلنت وكالة أنباء الشرق الأوسط التابعة للدولة أن قاضيي تحقيق من اختيار الحكومة أحالا العاملين بأربعين منظمة غير حكومية إلى المحاكمة.

وكان بعض نواب مجلس الشعب قد اتفقوا مساء امس مع وزارة الداخلية علي عدم التعامل مع المتظاهرين الا في حالة اقترابهم علي بعد 100 متر من الوزارة الا ان اجهزة الأمن لم تلتزم بالإتفاق وقام المئات من جنود الأمن المركزي المدعومين بالمدرعات بمهاجمة المتظاهرين وصولا لميدان باب اللوق و شارع الفلكي,وهذا ما يثبت إن وزارة الداخلية هي التي لا ترغب في التهدئة وان استخدام العنف لم يكن لحماية مبني الوزارة كما يدعي المسئولين.

يجب الإفراج فوراً عن المعتقلين على ذمة قانون الطوارئ وإحالة القضايا للمحاكم العادية

رحّب مراسلون بلا حدود بالإفراج عن المدوّن مايكل نبيل سند الذي استفاد من العفو الممنوح في 21 كانون الثاني/يناير إلى حوالى 2000 معتقل مدانين في محاكم عسكرية. غادر مايكل نبيل سند سجن طرة في القاهرة في 24 كانون الثاني/يناير 2012 مساء.

تعليمات من وزير الإعلام بالتركيز علي مظاهرات العباسية ،و منع برنامج توك شوز في قناة التحرير

رموز ووزراء نظام مبارك يقودون المجلس العسكري لمزيد من المواجهة مع الشعب والقوى الديمقراطية

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن أسفها البالغ إزاء ما تردد مؤخراً عن تقديم عدد من البلاغات ضد بعض الإعلاميين في القنوات الفضائية، فقد تقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام حمل رقم 11004 لعام 2011 ضد كلا من الإعلامي يسري فوده والإعلامية ريم ماجد وهالة سرحان وخيري رمضان ولميس الحديدي ويوسف عبد الرحمن ومحمود سعد وحسين عبد الغني وعمرو الليثي متهما إياهم بإثارة الفوضى وتكدير السلم والأمن الاجتماعي عن طريق قيامهم دون استثناء ببث برامج واستضافة بعض الشخصيات مهمتها التحريض على إشاعة الفوضى ومهاجمة مؤسسات الدولة وخاصة المؤسسة العسكرية وكذلك جهاز الشرطة من خلال برامجهم التليفزيونية.

يذكر أن أحد الفتيات وتدعي سميرة إبراهيم والتي شاركت في مظاهرات 9 مارس وألقي القبض عليها مع 17 فتاة أخري وخضعن لاختبارات كشف العذرية قد تقدمن بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري لوقف مثل هذه الاختبارات، وقد قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ووقف القرار المطعون فيه.

وكان ما يزيد عن 25 شخص قد قاموا بالتظاهر مساء الأحد 25 ديسمبر أمام مقر جريدة الفجر بالدقي ورددوا هتافات مسيئة للجريدة وللقائمين عليها ومحرريها والعاملين فيها وصلت الي حد تهديدهم بالإيذاء البدني وسبهم وقذفهم.

اقتحمت قوات الأمن المصرية ترتدي زي مدني ورسمي ومُمثلي النيابة العامة مكاتب خمس منظمات حقوقية هي: المركز العربي لاستقلال القضاء والمهن القانونية، مرصد الموازنة العامة وحقوق الإنسان (منظمات مصرية غير حكومية)، كما اقتحمت ثلاث مكاتب لمنظمات دولية هي: المعهد الوطني الديمقراطي، والمعهد الجمهوري الدولي ومؤسسة بيت الحرية.