مصر

جماعات حقوقية تدين قرار الحكومة المصرية استبعاد سكان سيناء من المشاركة في قمة المناخ المقبلة للأمم المتحدة.

أحكام سجن قاسية لمنظمي ندوة عامة بالرياض.

حسب منظمات الحقوق المدنية إن العمل المناخي الفعال غير ممكن بدون فضاء مدني مفتوح.

تطالب المؤسسات الحقوقية الموقعة على هذا البيان السلطات المصرية بإنهاء حبس المدِّون والصحفي المصري، الذي لا تزال حياته في خطر بعد ثلاث سنوات من اعتقاله.

ينبغي على البلدان المشاركة في”كوب 27″ أن تضغط على القاهرة لوضع حد للقيود المضنية التي تحد من عمل المنظمات البيئية.

تنضم آيفكس إلى 28 منظمة من المجتمع المدني في دعوة السلطات المصرية لرفع الحجب عن عشرات المواقع الإخبارية.

في رسالة مسربة من زنزانته، روى الناشط أحمد دومة الانتهاكات التي تعرض لها هو وأحمد سمير السانطاوي. الجماعات الحقوقية في مصر تطالب بالمساءلة.

تم نشر هذا المقال أولاً على موقع منظمة مراسلون بلا حدود بتاريخ 30 يونيه 2022 في تقرير من 27 صفحة بعنوان دمى الرئيس السيسي، تكشف مراسلون بلا حدود كيف أن بعض الشخصيات البارزة الموالية للسلطات الحاكمة في مصر ووسائل الإعلام الخاضعة لسيطرة الدولة تساعد في إطلاق حملات تشهير ضد من تبقى في البلاد من صحفيين ناقدين للسلطة. […]

يعكس الحكم الصادر على ثلاث شخصيات معارضة بارزة استمرار سياسة الدولة المصرية في سجن المعارضين السلميين بسبب ممارستهم حقوقهم الأساسية.

عندما منحت سلطات المملكة المتّحدة علاء الجنسية البريطانية في نيسان/أيار، اتّخذت على عاتقها مسؤولية صون حقوقه بالتساوي مع أيّ مواطن بريطاني آخر. إنّ حياة علاء عبد الفتاح ومصيره على محكّ الخطر، ويجب على وزارة الخارجية البريطانية التحرّك فوراً لإنقاذ حياته

تؤكد جماعات حقوقية مستقلة في مصر على ضرورة أن تتجنب السلطات أخطاء الماضي في التعامل مع احتجاز السجناء السياسيين.

تدعو الجماعات الحقوقية إلى المساءلة في ظل التساؤلات حول الوفاة المفجعة للباحث الاقتصادي، أيمن هدهود أثناء احتجازه لدى أجهزة الدولة.

يواجه الناشطون اللاجئون اعتقالات تعسفية، والركل والضرب بالعصي، والعمل القسري بسبب حشدهم احتجاجات على المضايقات والمعاملة العنصرية من قبل السلطات المصرية.

تدعو الجماعات الحقوقية السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن النشطاء المسجونين المحتجين على احتجازهم السابق للمحاكمة.

تجدد الجماعات الحقوقية دعواتها لقادة الاتحاد الأوروبي لإجراء مراجعة شاملة لعلاقاتها مع مصر نظراً إلى سجلها في انتهاكات حقوق الإنسان

إن الترشح المشترك يتعارض مع هدف الاتحاد الأوروبي المعلن بتعزيز حقوق الإنسان في السياسة الخارجية، وسيساهم في جهود مصر طويلة الأمد لتبييض سجلها البغيض في مجال حقوق الإنسان.