مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

تؤكد المؤسسات الموقعة أدناه رفضها التام للحكم الصادر من قبل محكمة جنح مستأنف قصر النيل والقاضي بقبول استئناف نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش وعضوي المجلس خالد البلشي أمين لجنة الحريات السابق بالنقابة وجمال عبد الرحيم وكيل النقابة السابق وعضو المجلس الحالي؛ شكلًا، وفي الموضوع بتخفيض العقوبة إلى سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات معتبرة إياه نقطة سوداء جديدة في سجل حرية الصحافة.

رغم مرور أكثر من شهرين على اعتقاله؛ لم تفصح السلطات السودانية عن أسباب اعتقال “آدم”، ولم تسمح لعائلته بزيارته سوى مرة واحدة في 27 يناير 2017، بعد انقضاء 50 يومًا على اعتقاله.

. قانون الاجتماعات العامة في مصر، الذي صدر قبل 103 سنوات من قبل السلطات الاستعمارية البريطانية خلال الحرب العالمية الأولى، ألغي بالإجماع من قبل البرلمان في عام 1928. لكنه لا يزال يستخدم حتى الآن في سجن الآلاف من المصريين الأبرياء.

إنهم رزان زيتونة، سميرة الخليل، وائل حمادة، وناظم حمادي، أربعة نشطاء سوريين عاملين من أجل حقوق الإنسان، اختطفوا قبل ثلاث سنوات على أيدي مسلحين من داخل مدينة دوما بريف دمشق في سوريا.

إنهم رزان زيتونة، سميرة الخليل، وائل حمادة، وناظم حمادي، أربعة نشطاء سوريين عاملين من أجل حقوق الإنسان، اختطفوا قبل ثلاث سنوات على أيدي مسلحين من داخل مدينة دوما بريف دمشق في سوريا.

ظهر هذا المقال أولاً على مواقع مركز القاهرة ومؤسسة حرية الفكر والتعبير للإطلاع على التقرير بصيغة PDF صدر الیوم عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومؤسسة حریة الفكر والتعبير،تقريراًمشتركًا حول توسع الأجهزة الأمنية بمشاركة أطراف قضائية في استخدام المنع من السفر بالمطارات المصرية، كأداة غير قانونية وغير دستورية للتنكیل السیاسي والمعنوي بالحقوقيين بالإضافة إلى الأكاديميين […]

ظهر هذا المقال أولاً على مواقع مركز القاهرة ومؤسسة حرية الفكر والتعبير للإطلاع على التقرير بصيغة PDF صدر الیوم عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومؤسسة حریة الفكر والتعبير،تقريراًمشتركًا حول توسع الأجهزة الأمنية بمشاركة أطراف قضائية في استخدام المنع من السفر بالمطارات المصرية، كأداة غير قانونية وغير دستورية للتنكیل السیاسي والمعنوي بالحقوقيين بالإضافة إلى الأكاديميين […]

تعرب الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني الموقعة عن بالغ استيائها ورفضها لمشروع قانون الجمعيات الذي بدأت المناقشات البرلمانية حوله، ووافق البرلمان أمس على٤٠ مادة من مواده الـ89 بسرعة شديدة- على أن يستكمل مناقشة باقي مواده في جلسة اليوم 15 نوفمبر- وذلك لان القانون يقضي فعلياً على المجتمع المدني ويحيل أمر إدارته للحكومة والأجهزة الأمنية،كما يدين الموقعون تعامل البرلمان مع المجتمع المدني باعتباره عدو تحاك الخطط والقوانين السرية للقضاء عليه.