مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

كانت ثلاث منظمات فلسطينية حقوقية رائدة على الأقل- الحق ومركز الميزان لحقوق الإنسان وبديل (المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين)- قد أعلنت في وقت سابق عن تعرض بعض العاملين فيها- يقطن بعضهم مدن أوروبية، لأشكال مختلفة من الترهيب وصلت لحد التهديد بالقتل.

هذه الانتهاكات التي تشترك كل أجهزة الدولة في ممارستها، وسط حالة عارمة من الإفلات من العقاب وانتهاك صارخ للدستور والتزامات مصر الدولية، خلفت على مدى عامين مئات الشباب الأبرياء في السجون، مما عانوا انتهاكات جسيمة لحقوقهم، سواء قبل وخلال مراحل التقاضي المختلفة، أو في أماكن احتجازهم، أو بموجب أحكام قضائية جائرة بالحبس والغرامة، أو بمجرد الحبس الاحتياطي الممتد بالمخالفة للقانون، هؤلاء من اعترف الرئيس نفسه منذ أكثر من عام بحقهم في الإفراج والحرية ولكنه لم يتخذ أية خطوات ملموسة في هذا الصدد.

في تطور خطير وغير مسبوق على صعيد الأزمة بين نقابة الصحفيين -ممثلة عن الجماعة الصحفية- والسلطات المصرية؛ يتم إحتجاز نقيب الصحفيين يحيى قلاش ووكيل النقابة خالد البلشي وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم على خلفية التحقيقات التي تجريها النيابة العامة ضدهم بسبب قيامهم بعملهم المشروع بالدفاع عن الصحفيين.

اُلقي القبض على الشباب –حسبما تم التوصل إليه– من المقاهي بوسط المدينة في القاهرة أو من منازلهم أو من محطات المترو وفي الكمائن.

بينما تستعدون للقاء قادة مجلس تعاون دول الخليج (GCC) في الواحد والعشرين من أبريل/نيسان نحثكم نحن الموقعون أدناه على الضغط من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين من المدافعين عن حقوق الإنسان في منطقة الخليج.

.في زمن صار فيه قتل وتعذيب المصريين دليل الوطنية، يحاكم المدافعون عن ضحايا تلك الجرائم

في إطار الهجمة الشرسة التي تشُنها السلطات المصرية على حرية الإبداع والتعبير الفني، حكمت محكمة جنح مستأنف بولاق أبو العلا، يوم 20 فبراير 2016، بالحبس سنتين على الأديب الشاب، أحمد ناجي.

كانت سلطات مطار القاهرة الدولي قد أعلمت جمال عيد في 4 فبراير الجاري، بإدراج اسمه ضمن قوائم الممنوعين من السفر، وذلك أثناء إتمامه لإجراءات الفحص “الجوازات” المعتادة قبيل سفره لأثينا، فيما أفادت سلطات الأمن بالمطار أن الحظر جاء بناءً علي أمر من النائب العام، دون إبداء أسباب، رغم أن “عيد” لم يتلق من قبل قرارًا بمنعه من السفر أو استدعاءً للتحقيق من قِبل النائب العام.