مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

تدين المنظمات الموقعة أدناه الحملة الأمنية الشرسة التي شنتها وزارة الداخلية استعدادًا لذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير، والتي شملت انتهاكات واسعة لعدد من الحقوق اﻷساسية المحصنّة دستوريًا وعلى رأسها الحق في السلامة والأمان الشخصي، والحق في الخصوصية والحق في التجمع السلمي.

إن السلطات الأمنية تسعى –بجهد حثيث– لإغلاق المجال العام، وتضييق الخناق على حرية التعبير، والتنكيل بالنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان. كذا فإن الأحداث المتلاحقة، وحالات القبض المستمرة منذ أكثر من شهر على النشطاء المعروفين، وتلفيق الاتهامات لهم لا تبشر بخير، وتؤكد سعي السلطات للتنكيل بالجميع دون تفرقة، ودون اتهامات واضحة، بل وتلفيق الاتهامات، مع إخلال واضح بأبسط الحقوق سواء من خلال الاحتجاز بدون سند قانوني، أو عدم تمكين الأفراد من الدفاع عن أنفسهم، وحضور المحامين معهم. كما تعد بمثابة رسالة ترهيب واضحة مع اقتراب ذكرى الخامس والعشرين من يناير.

يواجه البحريني الجرئ والمدافع عن حقوق الإنسان محمد المسقطي عقوبة بالسجن لمدة ستة أشهر إذا ما أيدت محكمة الاستئناف الحكم القاضي بسجنه قبل عام واحدبسبب أنشطته في مجال حقوق الإنسان. وتدعو المنظمات الموقعة أدناه إلى إسقاط الحكم عنه في محكمة الاستئناف المقرر ان تعقد جلستها في 22 ديسمبر/كانون الأول 2015، كما تدعو لوضع حد للمضايقات القضائية المستمرة ضد المسقطي منذ ثلاث سنوات.

تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن بالغ استيائها وإدانتها الشديدة لاحتجاز الباحث والصحفي إسماعيل الإسكندراني مما يعد انتهاكًا وتقييدًا لحريته، وذلك عقب عودته من ألمانيا الأحد 29 نوفمبر الثانية ظهرًا بمطار الغردقة، وتطالب بإطلاق سراحه بشكل فوري دون شروط، كما تحمل السلطات مسئولية عودته سليمًا لعائلته.

لقد صار الخروج في مظاهرة سلمية في مصر يحتمل مجموعة من المخاطر تبدأ من القتل العشوائي للمتظاهرين، وتنتهي بالقبض على العشرات والحكم عليهم لمدد وصلت في بعض الحالات إلى خمس سنوات، أو وضعهم رهن الحبس الاحتياطي لفترات طويلة.

إن حبس حسام بهجت احتياطيًا بسبب نشر مواد صحفية هو شكل من أشكال الترهيب المباشر سيكون له أثر خانق على أي صحفي يسعى إلى توسعة ولو جزئية لحدود المساحة المقيدة المتروكة للتعبير عن الرأي في مصر اليوم.

تزداد وتيرة الشواهد على إهدار منظومة العدالة من أحكام عشوائية، لكن اللافت للنظر أن أجهزة الدولة لم تعد تكتفي بذلك و تتجه نحو مزيد من أحكام القبضة الأمنية وإطلاق يد الداخلية للتنكيل بالمواطنين والقيام بممارسات خارج إطار القانون من تصفية جسدية واختفاء قسري في الأمور ذات الخلفية السياسية؛ وخاصةً في المجتمع الجامعي.

استمرار ملاحقة منظمات المجتمع المدني في مصر يدحض كافة الادعاءات المتعلقة بالتحول الديمقراطي في مصر، والتي يتعين أن تكون تلك المنظمات في حجر الأساس منها.