مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

لعب التظاهر السلمي دورًا محوريًا في الحراك السياسي في السنوات الأخيرة، بل يمكن القول أن الحكومات التي تعاقبت منذ 2011 جاءت جميعها نتيجة ممارسة المواطنين لحق التجمع السلمي، إلا أن الاختلاف بين وجوه وأسماء الحاكمين لم يشكل فارقًا في النظرة السلبية للحق في التظاهر.

يأتي هذا الاستعراض الحقوقي الثاني لمصر قبيل أيام من انتهاء المدة الزمنية –المقررة في 10 نوفمبر– التي منحتها الحكومة المصرية لمن أطلقت عليهم “كيانات غير مسجلة” للدخول تحت مظلة قانون 84 لسنة 2002.

كانت قوات الشرطة قد ألقت القبض على أكثر من 70 طالبًا وذلك فيما يبدو محاولة استباقية من قوات الأمن للقضاء على أي فعاليات كانت مُزمعة مع بداية الدراسة.

صدر قرار النيابة مساء اليوم بحبس 23 متظاهراً أربعة أيام على ذمة التحقيقات باتهامات ملفقة، من ضمنها: التجمهر، وتعطيل تطبيق القانون، والمشاركة في مظاهرة دون ترخيص.

الحكم الصادر أمس بمثابة انتهاك للقانون ولإجراءات المحاكمة العادلة، ويعد أقسى الأحكام التي أصدرتها المحاكم المصرية ضد إعلاميين بمناسبة تأدية عملهم.

الحكم الصادر غيابيًا أمس من محكمة جنايات القاهرة ضد كل من علاء عبد الفتاح وأحمد عبد الرحمن ووائل متولي و22 آخرين، انتهاكًا صارخًا جديدًا للحقوق الأساسية في المحاكمة العادلة والمنصفة.

كانت قوات الأمن قد قاموا باقتحام فرع المركز بالإسكندرية، وصادروا أجهزة الكمبيوتر والأوراق الموجودة بالمقر، كما تم إلقاء القبض على عدد من المتواجدين بداخله، ويقدر عددهم بـحوالي 15 مواطنًا، من بينهم قاصران.

تم احتجاز عبد الله الشامي بسجن أبو زعبل إلا أنه نُقل إلى سجن طرة في 16 ديسمبر 2013، وفي 12 مايو 2014، تم نقله من محبسه إلى مكان لم يتم تحديده، ولم تستطع أسرته أو محاميه التوصل إليه. وقد أكد محاميه أنه لم يتسن له التأكد إذا ما كان الشامي قد تم نقله خارج سجن “طرة” أو لمكان حبس آخر داخله.