المقالات من قبل مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
قانونا “مكافحة” الإرهاب في مصر: انقلاب جديد على الدستور
شكل هذان القانونان اعتداءً جسيمًا على الحريات العامة وحقوق المواطنين المصريين، وانتهاكًا صريحًا لالتزامات مصر الدولية. وفى الوقت نفسه لا يساعدان على تعزيز مكافحة الإرهاب، وسد الفجوات التي تتسع يومًا بعد يوم في المواجهة الأمنية ضد الإرهاب.
هل سيمنح قرار المغرب بإنهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين دفعة معنوية لنضال المصريين من أجل القضية نفسها؟
فور إقرار البرلمان المغربي له، يحظر القانون بشكل مطلق إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية في أوقات السلم أيا كانت الجريمة المرتكبة وصفة مرتكبها، حتى ولو تمت بمشاركة عسكريين.
على سوريا الإفراج عن أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان
قالت 61 منظمة حقوقية اليوم إن على الحكومة السورية الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن المدافع عن حقوق الإنسان المحتجز تعسفاً مازن درويش، هو وزميليه هاني الزيتاني وحسين غرير.
استهداف اثنين آخرين من المدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا
في 17 فبراير/شباط 2014، تمت مداهمة منزل المدافع عن حقوق الإنسان والمعتقل خليل معتوق وذلك في دمشق على يد القوات الآمنية. وقد ألقي القبض على ابنته، رنيم طالبة الفن، وتعرض للضرب ابنه البالغ من العمر 17 عاما خلال المداهمة.
جدول أعمال ما بعد عام 2015: أهمية الوصول إلى المعلومات ووسائل الإعلام المستقلة لتحقيق التنمية
لماذا تعتقد المادة 19 و 63اخرين من أعضاء ايفكس بأن الوصول إلى المعلومات ينبغي أن يدرج في أهداف الأمم المتحدة للتنمية في مرحلة ما بعد عام 2015 ؟
قطر: التقدم الاقتصادي يتغذى على القمع ومظاهر العبودية المعاصرة
قطر تفرض قيود شديدة القسوة على حرية التجمع وتكوين الجمعيات في قطر –حيث تُحظر الاحتجاجات والأحزاب السياسية تمامًا– مما يعد شكلًا متطرفًا من أشكال القمع الشمولي يندر وجوده حتى بين البلدان الأشد قمعًا في العالم.
الدستور الجديد: لماذا لا ينبغي أن يفرح المصريون بعد
وافق الناخبون المصريون بأغلبية ساحقة على الدستور الجديد المدعوم من الجيش ومنحوا اللواء عبد الفتاح السيسي الشرعية التي يسعى من خلالها إلى تعزيز قبضة الجيش على البلاد. على الرغم من أنه يعتبر أفضل من الدستور الماضي، إلا أن المؤسسات الحقوقية المحلية تعبّرعن تحفظاتها بشأن نجاعته.
النشطاء المصريين، أحمد ماهر، محمد عادل، وأحمد دومة، حكم عليهم بالسجن لمدة 3 سنوات
على 22 ديسمبر 2013 أصدرت محكمة عابدين في مصر حكما ضد ثلاثة من النشطاء الذين كانوا جزءا لا يتجزأ من ثورة 25 يناير لمدة ثلاث سنوات في السجن و غرامة 50،000 جنيه مصري [US $ 7180].