مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

التحرش الجنسي وحالات الاغتصاب المتكررة في مصر تعكس حالة الإفلات من العقاب التي تعانى منها البلاد، مشيرًا إلى أن تلك الممارسات تؤدي إلى تهميش دور المرأة في المجتمع والحد من مشاركتها في العمل السياسي بشكل عام والاحتجاجات السلمية بشكل خاص.

كانت أولى الاعتداءات على فريق ولاد البلد في 26 فبراير الماضي، عندما قام أحد جنود قوات الأمن المركزي بالاعتداء على المراسل محمد حيزا حيث قام بسحله على الأرض وتمزيق ملابسه كما حاول الاستيلاء على الكاميرا الخاصة به، وقد تم الاعتداء على حيزا مرة أخرى في 2 مارس حيث أصيب بطلقات خرطوش في عينيه.

مشروع القانون اعتمد على مصطلحات فضفاضة كالنظام العام والأمن العام أو تعطيل مصالح المواطنين (المادة 4) كأفعال يجوز على أساسها تفريق المظاهرة (مادة 14) وهي الأفعال التي تمتلك وزارة الداخلية وحدها حق تفسيرها، وبالتالي تحديد مدى تهديد أي فعل أو هتاف يقوم به المتظاهرون للنظام العام، ليكون ذلك مبررًا لفض المظاهرات في أي وقت.

الحكومة المصرية تقمع حق منظمات المجتمع المدني بالقيام بأنشطتهم بحرية من خلال تقديم قانون يتطلب موافقة الحكومة على التمويل الأجنبي لجميع المنظمات المحلية غير الحكومية.

على الرغم من تصريح وزير الدولة للشئون الخارجية في الإمارات العربية المتحدة بأن الدولة تعتبر “قصة نجاح” من ناحية حقوق الانسان، مؤكداً على الجهود المبذولة لتنفيذ غالبية التوصيات التي صدرت أثناء الدورة الأولى من المراجعة الدورية الشاملة عام 2008، إلا أن العديد من وفود الدول أكدت من خلال مداخلاتها على تحديات حقوق الإنسان الشديدة التي لا تزال البلاد تواجهها، خاصة فيما يتعلق بحرية التعبير والتجمع، والتعذيب، والإسقاط التعسفي لجنسية المدافعين عن حقوق الإنسان.

قمع صارم واعتقالات متكررة وأحكام سجن ضد النشطاء والمؤيدين للديمقراطية في سلطنة عمان.

منظمات حقوق الإنسان الليبية والعربية تعبرعن قلقها إزاء قانون الحق في حرية التجمع الجديد في ليبيا و بعض جوانبه الذي تفشل في دعم المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

بينما ترحب IFEX-TMG خطوات تؤدي إلى تنفيذ التدابير التي تضمن استقلال وسائل الإعلام، انها تدعو الحكومة التونسية إلى احترام حرية التعبير بشكل كامل في الدستور الجديد، ووضع حد للاعتداءات على الصحفيين والفنانين.