مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير- مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس.

غادر المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب المستشفى عائداً إلى منزله بعد تلقي العلاج المطلوب، وتم خلال وجوده في المستشفى استجوابه من قبل قوات الأمن.

اقتحمت قوات الأمن المصرية ترتدي زي مدني ورسمي ومُمثلي النيابة العامة مكاتب خمس منظمات حقوقية هي: المركز العربي لاستقلال القضاء والمهن القانونية، مرصد الموازنة العامة وحقوق الإنسان (منظمات مصرية غير حكومية)، كما اقتحمت ثلاث مكاتب لمنظمات دولية هي: المعهد الوطني الديمقراطي، والمعهد الجمهوري الدولي ومؤسسة بيت الحرية.

يشيد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالعمل الباسل الذي يقوم به المدافعون عن حقوق الإنسان في المنطقة العربية، هؤلاء الذين كانوا ولا يزالوا إحدى قاطرات التغيير في المنطقة ، إلا أن عواقب هذا العمل الشجاع باتت لا تتفق مع جلالة تأثيره.

أعربت المنظمات الحقوقية الموقعة علي هذا البيان عن استنكارها الشديد للحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية بـ س28 صباح اليوم والذي قضي بحبس المدون مايكل نبيل سند لمدة سنتين وتغريمه مبالغ 200 جنيه مصري وإلزامه بدفع مبلغ 300 جنيه كأتعاب للمحامي المنتدب الذي سبق وأن رفض مايكل أن يتولى الدفاع عنه, أو أن يمثل بالأساس أمام محكمة استثنائية متمسكاً بحقه الدستوري في المحاكمة أمام قاضيه الطبيعي

لق د اتب ع المجل س الأعل ى للق وات المس لحة، نف س سیاس ات وأس الیب نظ ام مب ارك ف ي قم ع المظ اھرات والاعتص امات، واستخدام القوة المفرطة ضد المتظ اھرین الس لمیین، وقت ل العش رات م ن الم دنیین الع زل.

(مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان / آيفكس) – إلى الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة:المجتمع المدني يطالب مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بعقد دورة استثنائية بشأن سوريا للنظر فى نتائج تقرير لجنة التحقيق وضمانًا للمساءلة فخامة الرئيس، نحن، منظمات المجتمع المدني من كل أنحاء العالم، ندعو مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى […]

طرحت 39 منظمة حقوقية وتنموية مشروعًا مشتركًا بقانون جديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية وأرسلت نسخة منه إلى رئيس مجلس الوزراء عصام شرف. يوفر القانون المقترح استقلالية منظمات المجتمع المدني المصرية عن الدولة وأجهزتها الإدارية، وفي الوقت ذاته يؤكد على شفافية أعمال تلك المنظمات من حيث الأنشطة ومصادر التمويل. وبمقتضى القانون المقترح يصير تسجيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالإخطار فقط، ولدى المحاكم الابتدائية، على أن تصبح وزارة العدل هى الجهة الإدارية المسئولة، كما يتيح أيضًا حرية الانضمام وتكوين الشبكات والتحالفات المحلية والدولية.