مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

يشكل القانون القمعي تهديدًا لعمل عشرات الجمعيات والمنظمات الليبية، والدولية، والإغاثية العاملة في البلاد.

تطالب منظمات المجتمع المدني السلطات المصرية بالإفراج عن البحيري وجميع المعتقلين تعسفيا بسبب ممارستهم لحرية التعبير.

“كما شهد العالم خلال كوب27، تستمر الحملة القمعية الوحشية التي تستهدف المجتمع المدني في مصر في التزايد.”

تؤكد الرقابة الأخيرة استنتاج التقرير بأن السلطات لم تتخذ خطوات جادة لمعالجة أزمة حقوق الإنسان المستمرة.

تقرير جديد يوضح أن وضع حقوق الإنسان في مصر قد استمر في التفاقم منذ آخر مراجعة له في الاستعراض الدوري الشامل في عام 2019.

تنضم آيفكس إلى الجماعات الحقوقية بمطالبة الحكومة المصرية بتقديم تعويضات لاحتجاز رامي شعث وترحيل زوجته سيلين ليبرون شعث قسريًا.

حسب جماعات حقوقية إن المصطلحات الفضفاضة والغامضة للقانون المصدق عليه تهدد حرية التعبير وخصوصية المواطنين.

حسب المدافعون عن حقوق الإنسان إن الحكومة الجزائرية تواصل فرض قيود على حرية تكوين الجمعيات، وحرية التعبير، وسط تصاعد العنف القائم على النوع الاجتماعي.