هيومن رايتس ووتش

يكشف تقرير جديد كيف تستخدم تونس الاعتقالات التعسفية والملاحقات القضائية القاسية لإسكات المحامين والصحفيين وأصوات المعارضة، مما يسلب التونسيين حرياتهم المدنية التي انتزعوها بشق الأنفس.

لا توفر عمليات الإفراج الأخيرة عن السجناء سوى قدر ضئيل من الراحة، في ظل استمرار السلطات في استهداف واعتقال المنتقدين بشكل تعسفي، بينما لا يزال العديد منهم خلف القضبان لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير.

تقوم السلطات التونسية بمحاكمة 40 معارضًا سياسيًا وناشطًا بتهم مؤامرة غير مبررة، مع حرمان المتهمين الرئيسيين من حقوق محاكمة عادلة واحتجازهم في ظروف اعتقال مسبق تعسفي.

“منع السفر هذا هو جزء من حملة أوسع تشمل المضايقة المستمرة لمنتقدي الحكومة بهدف إسكات المعارضة والقضاء على الفضاء المدني.” — هيومن رايتس ووتش

تقرير هيومن رايتس ووتش العالمي يستعرض القمع والأزمات والنزاعات حول العالم

يتعين على السلطات الانتقالية حماية الأدلة الحاسمة التي تساهم في كشف مصير المختفين، وضمان تحقيق العدالة في المستقبل.

تعرب منظمة هيومن رايتس ووتش عن قلقها بشأن المساءلة والتواطؤ في أعقاب الغارة الجوية الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل ثلاثة صحفيين بذخائر أمريكية الصنع.

حذرت جماعات حقوق الإنسان من أن السلطات قد استغلت عقوبة الإعدام كأداة لقمع حرية التعبير في البلاد.