مؤسسة حرية الفكر والتعبير

ركز التقرير على الانتهاكات ذات الصلة بحرية الصحافة والإعلام، وحرية التعبير الفني، وكذلك حرية التعبير عن المعتقد الديني، والقضايا المتعلقة بحرية التعبير على الإنترنت، والحريات الأكاديمية والطلابية والحق في التظاهر والتجمع السلمي.

الهجوم على الجماعات السياسية المعارضة؛ ومن بينها حركة “6 أبريل”، والتي تعتمد السلمية كأساس لتحركاتها وتعبيرها عن آرائها، يهدد بارتفاع وتيرة العنف في المجتمع، كنتيجة لانسداد المجالين العام والسياسي، بسبب الانتهاكات الواسعة التي ترتكبها السلطات ضد حقوق وحريات المواطنين وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير.

بالرغم من رحيل الأنظمة والحكومات المرة بعد المرة، فإنَّ الإرادة السياسية التي جمعت بين هذه الحكومات والأنظمة في رفض الحرية الفنية لم تزل باقية.

منظمات ناشطة في مجال حرية التعبير و حقوق الإنسان تدعو السلطات المغربية إلى اسقاط جميع التهم الجنائية الموجّهة إلى الصحافي ورئيس التحرير المغربي علي أنوزلا خلال جلسة المحاكمة المقرّرة في الرباط ليوم 18 فبراير.

في يوم 25 يناير عام 2014، في حين احتج الناس إحتفالاً بثورة يناير 2011 تعرضوا الصحفيين والمصورين في جميع أنحاء الدولة لهجوم من قبل الشعب والأمن بعد اتهامهم بالعمل مع قناة الجزيرة، على الرغم من أن معظمهم ليسوا تابعين للمحطة.

أصدرت المحكمة حكمًا يقضي بسجن مدون الفيديو أحمد أنور لمدة ثلاثة أشهر وكفالة مالية ألف جنيه مصري لوقف التنفيذ، وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه في الدعوي المقامة من قبل وزارة الداخلية، علي خلفية مقطع فيديو نشره المدون علي قناته الخاصة علي موقع يوتيوب أنتقد فيه بطريقة ساخرة أداء جهاز الشرطة فيما يتعلق بتقصيره في القيام بدوره في حفظ الأمن.

بعد تجريم الاحتجاج السلمي في مصر في شهر تشرين الثاني من عام 2013، أصدرت 57 منظمة وأفراداً بياناً مشتركاً ضد اعتقال المدونين المصريين والنشطاء السياسيين.

على 22 ديسمبر 2013 أصدرت محكمة عابدين في مصر حكما ضد ثلاثة من النشطاء الذين كانوا جزءا لا يتجزأ من ثورة 25 يناير لمدة ثلاث سنوات في السجن و غرامة 50،000 جنيه مصري [US $ 7180].