مؤسسة حرية الفكر والتعبير

منظمات ناشطة في مجال حرية التعبير و حقوق الإنسان تدعو السلطات المغربية إلى اسقاط جميع التهم الجنائية الموجّهة إلى الصحافي ورئيس التحرير المغربي علي أنوزلا خلال جلسة المحاكمة المقرّرة في الرباط ليوم 18 فبراير.

في يوم 25 يناير عام 2014، في حين احتج الناس إحتفالاً بثورة يناير 2011 تعرضوا الصحفيين والمصورين في جميع أنحاء الدولة لهجوم من قبل الشعب والأمن بعد اتهامهم بالعمل مع قناة الجزيرة، على الرغم من أن معظمهم ليسوا تابعين للمحطة.

أصدرت المحكمة حكمًا يقضي بسجن مدون الفيديو أحمد أنور لمدة ثلاثة أشهر وكفالة مالية ألف جنيه مصري لوقف التنفيذ، وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه في الدعوي المقامة من قبل وزارة الداخلية، علي خلفية مقطع فيديو نشره المدون علي قناته الخاصة علي موقع يوتيوب أنتقد فيه بطريقة ساخرة أداء جهاز الشرطة فيما يتعلق بتقصيره في القيام بدوره في حفظ الأمن.

بعد تجريم الاحتجاج السلمي في مصر في شهر تشرين الثاني من عام 2013، أصدرت 57 منظمة وأفراداً بياناً مشتركاً ضد اعتقال المدونين المصريين والنشطاء السياسيين.

على 22 ديسمبر 2013 أصدرت محكمة عابدين في مصر حكما ضد ثلاثة من النشطاء الذين كانوا جزءا لا يتجزأ من ثورة 25 يناير لمدة ثلاث سنوات في السجن و غرامة 50،000 جنيه مصري [US $ 7180].

.تم القبض على إثني عشر طالبَا بجامعة الأزهر أثناء تظاهرهم أمام مشيخة الأزهر في 30 أكتوبر الماضي، احتجاجًا منهم على إلقاء القبض على عدد من زملائهم الطلاب، وللتعبير عن رفضهم للسلطة الحالية التي يعتبرونها غير شرعية

بلغت الحصيلة النهائية للاعتداءات التي تسنى لمؤسسة حرية الفكر والتعبير التأكد منها بالنسبة إلى الاعتداءت التي تعرض لها الصحفيون والمصورون أثناء تأديتهم عملهم في تغطية أحداث محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي 17 حالة.

وزارة العدل الحالية تقدمت بمشروع قانون أكثر قمعية من مشروع القانون السابق؛ حيث لم يكتف مشروع القانون الجديد بوضع قيود قمعية على حق التظاهر، بل إنه وضع قيودًا أخرى على الحق في الاجتماع العام والإضراب والاعتصام وتنظيم المواكب.