مؤسسة حرية الفكر والتعبير

تؤكد المؤسسات الموقعة أدناه رفضها التام للحكم الصادر من قبل محكمة جنح مستأنف قصر النيل والقاضي بقبول استئناف نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش وعضوي المجلس خالد البلشي أمين لجنة الحريات السابق بالنقابة وجمال عبد الرحيم وكيل النقابة السابق وعضو المجلس الحالي؛ شكلًا، وفي الموضوع بتخفيض العقوبة إلى سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات معتبرة إياه نقطة سوداء جديدة في سجل حرية الصحافة.

يعاني علاء عبد الفتاح، منذ بداية عام 2015، من العزلة وعدم قدرته على الاتصال بالعالم الخارجي، بسبب التضييق الشديد على حقه في اﻹطلاع والقراءة والمراسلة، حيث رفضت إدارة السجن دخول عدد كبيرمن المؤلفات والكتب، دون مسوغ قانوني أو مبرر منطقي.

ظهر هذا المقال أولاً على مواقع مركز القاهرة ومؤسسة حرية الفكر والتعبير للإطلاع على التقرير بصيغة PDF صدر الیوم عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومؤسسة حریة الفكر والتعبير،تقريراًمشتركًا حول توسع الأجهزة الأمنية بمشاركة أطراف قضائية في استخدام المنع من السفر بالمطارات المصرية، كأداة غير قانونية وغير دستورية للتنكیل السیاسي والمعنوي بالحقوقيين بالإضافة إلى الأكاديميين […]

ظهر هذا المقال أولاً على مواقع مركز القاهرة ومؤسسة حرية الفكر والتعبير للإطلاع على التقرير بصيغة PDF صدر الیوم عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومؤسسة حریة الفكر والتعبير،تقريراًمشتركًا حول توسع الأجهزة الأمنية بمشاركة أطراف قضائية في استخدام المنع من السفر بالمطارات المصرية، كأداة غير قانونية وغير دستورية للتنكیل السیاسي والمعنوي بالحقوقيين بالإضافة إلى الأكاديميين […]

تعرب الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني الموقعة عن بالغ استيائها ورفضها لمشروع قانون الجمعيات الذي بدأت المناقشات البرلمانية حوله، ووافق البرلمان أمس على٤٠ مادة من مواده الـ89 بسرعة شديدة- على أن يستكمل مناقشة باقي مواده في جلسة اليوم 15 نوفمبر- وذلك لان القانون يقضي فعلياً على المجتمع المدني ويحيل أمر إدارته للحكومة والأجهزة الأمنية،كما يدين الموقعون تعامل البرلمان مع المجتمع المدني باعتباره عدو تحاك الخطط والقوانين السرية للقضاء عليه.

هذه الانتهاكات التي تشترك كل أجهزة الدولة في ممارستها، وسط حالة عارمة من الإفلات من العقاب وانتهاك صارخ للدستور والتزامات مصر الدولية، خلفت على مدى عامين مئات الشباب الأبرياء في السجون، مما عانوا انتهاكات جسيمة لحقوقهم، سواء قبل وخلال مراحل التقاضي المختلفة، أو في أماكن احتجازهم، أو بموجب أحكام قضائية جائرة بالحبس والغرامة، أو بمجرد الحبس الاحتياطي الممتد بالمخالفة للقانون، هؤلاء من اعترف الرئيس نفسه منذ أكثر من عام بحقهم في الإفراج والحرية ولكنه لم يتخذ أية خطوات ملموسة في هذا الصدد.

في تطور خطير وغير مسبوق على صعيد الأزمة بين نقابة الصحفيين -ممثلة عن الجماعة الصحفية- والسلطات المصرية؛ يتم إحتجاز نقيب الصحفيين يحيى قلاش ووكيل النقابة خالد البلشي وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم على خلفية التحقيقات التي تجريها النيابة العامة ضدهم بسبب قيامهم بعملهم المشروع بالدفاع عن الصحفيين.

ألقي القبض على ناجي -عشوائيًا- يوم 25 أبريل 2016م ضمن عشرات آخرين على خلفية الدعوات التي شهدتها مصر للتظاهر احتجاجًا على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين السلطات المصرية ونظيرتها السعودية. وخضع للتحقيق من قبل ضباط جهاز الأمن الوطني بقسم العجوزة، ثم أحيل لنيابة العجوزة التي تولت التحقيق معه وآخرين، ووجهت لهم تهم المشاركة في مظاهرة بدون ترخيص، ليحال بعدها -وبشكل عاجل- للمحاكمة، لتنظر محكمة جنح العجوزة في جلسة أولى يوم السبت 30 أبريل 2016م قضيته، وتصدر قرارها بتأجيل القضية لجلسة السبت 14 مايو الجاري للاطلاع، مع استمرار حبسه ومن معه.