مؤسسة حرية الفكر والتعبير

خلال شهر يناير الماضي منعت السلطات المصرية الأكاديمي عاطف بطرس والأكاديمية آمال قرامي من دخول مصر لأسباب وصفتها المصادر الأمنية بمطار القاهرة أنها “تشكل خطورة على الأمن القومي”. وهناك عدد من الأسئلة تثار بشأن هذه الإجراءات، منها ما يتعلق بحرية التنقل، ومنها ما هو أبعد من ذلك عن مناخ حرية التعبير في مصر، وموقف السلطات المصرية من آراء الأكاديميين والباحثين ممن يحملون جنسيات أجنبية.

كانت سلطات مطار القاهرة الدولي قد أعلمت جمال عيد في 4 فبراير الجاري، بإدراج اسمه ضمن قوائم الممنوعين من السفر، وذلك أثناء إتمامه لإجراءات الفحص “الجوازات” المعتادة قبيل سفره لأثينا، فيما أفادت سلطات الأمن بالمطار أن الحظر جاء بناءً علي أمر من النائب العام، دون إبداء أسباب، رغم أن “عيد” لم يتلق من قبل قرارًا بمنعه من السفر أو استدعاءً للتحقيق من قِبل النائب العام.

تدين المنظمات الموقعة أدناه الحملة الأمنية الشرسة التي شنتها وزارة الداخلية استعدادًا لذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير، والتي شملت انتهاكات واسعة لعدد من الحقوق اﻷساسية المحصنّة دستوريًا وعلى رأسها الحق في السلامة والأمان الشخصي، والحق في الخصوصية والحق في التجمع السلمي.

إن السلطات الأمنية تسعى –بجهد حثيث– لإغلاق المجال العام، وتضييق الخناق على حرية التعبير، والتنكيل بالنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان. كذا فإن الأحداث المتلاحقة، وحالات القبض المستمرة منذ أكثر من شهر على النشطاء المعروفين، وتلفيق الاتهامات لهم لا تبشر بخير، وتؤكد سعي السلطات للتنكيل بالجميع دون تفرقة، ودون اتهامات واضحة، بل وتلفيق الاتهامات، مع إخلال واضح بأبسط الحقوق سواء من خلال الاحتجاز بدون سند قانوني، أو عدم تمكين الأفراد من الدفاع عن أنفسهم، وحضور المحامين معهم. كما تعد بمثابة رسالة ترهيب واضحة مع اقتراب ذكرى الخامس والعشرين من يناير.

لقد صار الخروج في مظاهرة سلمية في مصر يحتمل مجموعة من المخاطر تبدأ من القتل العشوائي للمتظاهرين، وتنتهي بالقبض على العشرات والحكم عليهم لمدد وصلت في بعض الحالات إلى خمس سنوات، أو وضعهم رهن الحبس الاحتياطي لفترات طويلة.

لم يكن “حسام بهجت”، غير مدرك، لما يمكن أن يواجهه من عواقب اختياره العمل في مجال الكتابة الاستقصائية، في ظل سياق تشريعي وسياسي واجتماعي متوجس ومرتبك، يجنحُ لسياسات العسف وتضييق الخناق ونشر توهمات المؤامرة وسوء النوايا تجاه كل من يختلف مع توجهاته، أو يطرح تساؤلات مشروعة مسكوت عنها.”بهجت” كان يعلم تمامًا ما سوف يواجهه واختار المواجهة، ربما لتكون حجرًا يُحرِّك بِركة راكدة من أقوال يجب طرحها، وأوضاع يجب نقدها ونقضها.

إن حبس حسام بهجت احتياطيًا بسبب نشر مواد صحفية هو شكل من أشكال الترهيب المباشر سيكون له أثر خانق على أي صحفي يسعى إلى توسعة ولو جزئية لحدود المساحة المقيدة المتروكة للتعبير عن الرأي في مصر اليوم.

انتهاكات الخصوصية الشخصية والقذف من المعارضين السياسيين والتشهير بالنشطاء هم للأسف ظواهر منتشرة في المشهد الإعلامي المصري. كيف نقوم بالرد على مثل هذه الإنتهاكات؟ وما هي العقوبة الملائمة؟ قامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير بإستعمال قضية الإعلامية ريهام سعيد الأخيرة بحيث قامت سعيد بدعوة فتاة تعرضت للاعتداء البدني على برنامجها “صبايا الخير” و إنتهاك خصوصيتها، لدراسة العلاقة ما بين الخصوصية وحرية التعبير.