مؤسسة حرية الفكر والتعبير

اُلقي القبض على الشباب –حسبما تم التوصل إليه– من المقاهي بوسط المدينة في القاهرة أو من منازلهم أو من محطات المترو وفي الكمائن.

.في زمن صار فيه قتل وتعذيب المصريين دليل الوطنية، يحاكم المدافعون عن ضحايا تلك الجرائم

في إطار الهجمة الشرسة التي تشُنها السلطات المصرية على حرية الإبداع والتعبير الفني، حكمت محكمة جنح مستأنف بولاق أبو العلا، يوم 20 فبراير 2016، بالحبس سنتين على الأديب الشاب، أحمد ناجي.

خلال شهر يناير الماضي منعت السلطات المصرية الأكاديمي عاطف بطرس والأكاديمية آمال قرامي من دخول مصر لأسباب وصفتها المصادر الأمنية بمطار القاهرة أنها “تشكل خطورة على الأمن القومي”. وهناك عدد من الأسئلة تثار بشأن هذه الإجراءات، منها ما يتعلق بحرية التنقل، ومنها ما هو أبعد من ذلك عن مناخ حرية التعبير في مصر، وموقف السلطات المصرية من آراء الأكاديميين والباحثين ممن يحملون جنسيات أجنبية.

كانت سلطات مطار القاهرة الدولي قد أعلمت جمال عيد في 4 فبراير الجاري، بإدراج اسمه ضمن قوائم الممنوعين من السفر، وذلك أثناء إتمامه لإجراءات الفحص “الجوازات” المعتادة قبيل سفره لأثينا، فيما أفادت سلطات الأمن بالمطار أن الحظر جاء بناءً علي أمر من النائب العام، دون إبداء أسباب، رغم أن “عيد” لم يتلق من قبل قرارًا بمنعه من السفر أو استدعاءً للتحقيق من قِبل النائب العام.

تدين المنظمات الموقعة أدناه الحملة الأمنية الشرسة التي شنتها وزارة الداخلية استعدادًا لذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير، والتي شملت انتهاكات واسعة لعدد من الحقوق اﻷساسية المحصنّة دستوريًا وعلى رأسها الحق في السلامة والأمان الشخصي، والحق في الخصوصية والحق في التجمع السلمي.

إن السلطات الأمنية تسعى –بجهد حثيث– لإغلاق المجال العام، وتضييق الخناق على حرية التعبير، والتنكيل بالنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان. كذا فإن الأحداث المتلاحقة، وحالات القبض المستمرة منذ أكثر من شهر على النشطاء المعروفين، وتلفيق الاتهامات لهم لا تبشر بخير، وتؤكد سعي السلطات للتنكيل بالجميع دون تفرقة، ودون اتهامات واضحة، بل وتلفيق الاتهامات، مع إخلال واضح بأبسط الحقوق سواء من خلال الاحتجاز بدون سند قانوني، أو عدم تمكين الأفراد من الدفاع عن أنفسهم، وحضور المحامين معهم. كما تعد بمثابة رسالة ترهيب واضحة مع اقتراب ذكرى الخامس والعشرين من يناير.

لقد صار الخروج في مظاهرة سلمية في مصر يحتمل مجموعة من المخاطر تبدأ من القتل العشوائي للمتظاهرين، وتنتهي بالقبض على العشرات والحكم عليهم لمدد وصلت في بعض الحالات إلى خمس سنوات، أو وضعهم رهن الحبس الاحتياطي لفترات طويلة.