مؤسسة حرية الفكر والتعبير

لم يكن “حسام بهجت”، غير مدرك، لما يمكن أن يواجهه من عواقب اختياره العمل في مجال الكتابة الاستقصائية، في ظل سياق تشريعي وسياسي واجتماعي متوجس ومرتبك، يجنحُ لسياسات العسف وتضييق الخناق ونشر توهمات المؤامرة وسوء النوايا تجاه كل من يختلف مع توجهاته، أو يطرح تساؤلات مشروعة مسكوت عنها.”بهجت” كان يعلم تمامًا ما سوف يواجهه واختار المواجهة، ربما لتكون حجرًا يُحرِّك بِركة راكدة من أقوال يجب طرحها، وأوضاع يجب نقدها ونقضها.

إن حبس حسام بهجت احتياطيًا بسبب نشر مواد صحفية هو شكل من أشكال الترهيب المباشر سيكون له أثر خانق على أي صحفي يسعى إلى توسعة ولو جزئية لحدود المساحة المقيدة المتروكة للتعبير عن الرأي في مصر اليوم.

انتهاكات الخصوصية الشخصية والقذف من المعارضين السياسيين والتشهير بالنشطاء هم للأسف ظواهر منتشرة في المشهد الإعلامي المصري. كيف نقوم بالرد على مثل هذه الإنتهاكات؟ وما هي العقوبة الملائمة؟ قامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير بإستعمال قضية الإعلامية ريهام سعيد الأخيرة بحيث قامت سعيد بدعوة فتاة تعرضت للاعتداء البدني على برنامجها “صبايا الخير” و إنتهاك خصوصيتها، لدراسة العلاقة ما بين الخصوصية وحرية التعبير.

تستمر السلطات المصرية في نهجها المعادي لحرية الصحافة والحق في حرية التعبير والنشر والوصول للمعلومة، والذي يتجلى يومًا بعد الآخر في تصاعد الانتهاكات ضد الجماعة الصحفية بمختلف أطيافها، وكان آخرها الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة كل من محمد فهمي، وباهر محمد الصحفيان سابقًا بقناة الجزيرة الإنجليزية، وكذلك الصحفي الأسترالي بيتر جريست “المُرحَّل إلى موطنه أستراليا”، وآخرين بالحبس المشدد 3 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية الماريوت”.

اصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير مؤخرا فيلم وثائقي يستكشف حرية الإبداع في مصر من خلال إجراء مقابلات مع الفنانين الذين تعرضوا تعرضوا للرقابة الحكومية.

تُبدي المنظمات الموقعة أدناه قلقها البالغ إزاء الحكم الصادر أمس بمعاقبة علاء عبد الفتاح وأحمد عبد الرحمن بالسجن المشدد خمس سنوات والسجن المشدد ثلاث سنوات لـ23 متهمًا أخرًا بالقضية.

مؤسسة حرية الفكر والتعبير تلقي الضوء على بعض حالات الصحفيين المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا تتعلق بعملهم الصحفي، في ظل تعرض الجماعة الصحفية والإعلامية في مصر لتحديات وصعوبات غير مسبوقة في تاريخها في ظل أجواء سياسية واجتماعية مشحونة.

لعب التظاهر السلمي دورًا محوريًا في الحراك السياسي في السنوات الأخيرة، بل يمكن القول أن الحكومات التي تعاقبت منذ 2011 جاءت جميعها نتيجة ممارسة المواطنين لحق التجمع السلمي، إلا أن الاختلاف بين وجوه وأسماء الحاكمين لم يشكل فارقًا في النظرة السلبية للحق في التظاهر.