مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

تعرب الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني الموقعة عن بالغ استيائها ورفضها لمشروع قانون الجمعيات الذي بدأت المناقشات البرلمانية حوله، ووافق البرلمان أمس على٤٠ مادة من مواده الـ89 بسرعة شديدة- على أن يستكمل مناقشة باقي مواده في جلسة اليوم 15 نوفمبر- وذلك لان القانون يقضي فعلياً على المجتمع المدني ويحيل أمر إدارته للحكومة والأجهزة الأمنية،كما يدين الموقعون تعامل البرلمان مع المجتمع المدني باعتباره عدو تحاك الخطط والقوانين السرية للقضاء عليه.

”من المؤكد أن المنظمات الحقوقية المستقلة في مصر ستواصل الوفاء بالتزامها الأخلاقي تجاه كافة المواطنين المصريين من الضحايا الحاليين أو اللاحقين، أيا كان انتمائهم السياسي أو الديني أو العرقي أو توجهم الجنسي، وأيا كان الحكم القضائي، وأيا كان الثمن الذي ستدفعه. يقينًا أن أحد أسباب هذه الهجمة الضارية، هو أن هذه المنظمات تستلهم القيم والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان في دفاعها عن الحقوق الآدمية للمصريين، وهي الحقوق التي لا يخجل رئيس الجمهورية من الجهر بأن مواطنيه-بخلاف الشعوب الأخرى- غير جديرين بالتمتع بها.”

كانت ثلاث منظمات فلسطينية حقوقية رائدة على الأقل- الحق ومركز الميزان لحقوق الإنسان وبديل (المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين)- قد أعلنت في وقت سابق عن تعرض بعض العاملين فيها- يقطن بعضهم مدن أوروبية، لأشكال مختلفة من الترهيب وصلت لحد التهديد بالقتل.

هذه الانتهاكات التي تشترك كل أجهزة الدولة في ممارستها، وسط حالة عارمة من الإفلات من العقاب وانتهاك صارخ للدستور والتزامات مصر الدولية، خلفت على مدى عامين مئات الشباب الأبرياء في السجون، مما عانوا انتهاكات جسيمة لحقوقهم، سواء قبل وخلال مراحل التقاضي المختلفة، أو في أماكن احتجازهم، أو بموجب أحكام قضائية جائرة بالحبس والغرامة، أو بمجرد الحبس الاحتياطي الممتد بالمخالفة للقانون، هؤلاء من اعترف الرئيس نفسه منذ أكثر من عام بحقهم في الإفراج والحرية ولكنه لم يتخذ أية خطوات ملموسة في هذا الصدد.

في تطور خطير وغير مسبوق على صعيد الأزمة بين نقابة الصحفيين -ممثلة عن الجماعة الصحفية- والسلطات المصرية؛ يتم إحتجاز نقيب الصحفيين يحيى قلاش ووكيل النقابة خالد البلشي وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم على خلفية التحقيقات التي تجريها النيابة العامة ضدهم بسبب قيامهم بعملهم المشروع بالدفاع عن الصحفيين.

اُلقي القبض على الشباب –حسبما تم التوصل إليه– من المقاهي بوسط المدينة في القاهرة أو من منازلهم أو من محطات المترو وفي الكمائن.

بينما تستعدون للقاء قادة مجلس تعاون دول الخليج (GCC) في الواحد والعشرين من أبريل/نيسان نحثكم نحن الموقعون أدناه على الضغط من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين من المدافعين عن حقوق الإنسان في منطقة الخليج.

.في زمن صار فيه قتل وتعذيب المصريين دليل الوطنية، يحاكم المدافعون عن ضحايا تلك الجرائم