المقالات من قبل مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
مصر: من إهدار منظومة العدالة إلى التصفية الجسدية والاختفاء القسري
تزداد وتيرة الشواهد على إهدار منظومة العدالة من أحكام عشوائية، لكن اللافت للنظر أن أجهزة الدولة لم تعد تكتفي بذلك و تتجه نحو مزيد من أحكام القبضة الأمنية وإطلاق يد الداخلية للتنكيل بالمواطنين والقيام بممارسات خارج إطار القانون من تصفية جسدية واختفاء قسري في الأمور ذات الخلفية السياسية؛ وخاصةً في المجتمع الجامعي.
الحكومة المصرية تحاصر المنظمات الحقوقية وتسعى لتصفيتها
استمرار ملاحقة منظمات المجتمع المدني في مصر يدحض كافة الادعاءات المتعلقة بالتحول الديمقراطي في مصر، والتي يتعين أن تكون تلك المنظمات في حجر الأساس منها.
عندما الشهود يصبحون المتهمين: قضية مقتل الناشطة المصرية شيماء الصباغ
تم نقل عزة سليمان، أحد الشهود في محاكمة مقتل شيماء الصباغ، من قبل مكتب النيابة العامة من قائمة شهود العيان في المحاكمة إلى قائمة المتهمين.
مصر تحكم على الناشط علاء عبد الفتاح بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات بتهمة التظاهر
تُبدي المنظمات الموقعة أدناه قلقها البالغ إزاء الحكم الصادر أمس بمعاقبة علاء عبد الفتاح وأحمد عبد الرحمن بالسجن المشدد خمس سنوات والسجن المشدد ثلاث سنوات لـ23 متهمًا أخرًا بالقضية.
مصر تحكم على 229 متظاهر ومعارض، منهم أحمد دومة، بالسجن المؤبد
مثل تلك المحاكم وأحكامها الجائرة أظهرت القضاء المصري كخصم –وليس حكمًا– يفرط في توقيع أقصى العقوبات، ويهدر أقل ضمانات العدالة، ويصدر أحكامًا بالجملة علي المئات بالإعدام و المؤبد.
السعودية تجلد مواطن، ومصر تسجن أخر بالتهمة نفسها التي قتلت الصحفيين الفرنسيين : “الإساءة للإسلام”
صرح بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بأنه ليس هناك اختلاف نوعي بين موقف الجماعات الإرهابية من جهة وموقف بعض
.الحكومات العربية من جهة أخرى فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير
مخاوف من استخدام قانون مكافحة الإرهاب في الإمارات لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان
يدعو تحالف المنظمات الغير حكومية الدولية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للعمل من أجل ضمان أن لا يتم استخدام التشريع كأداة لاستهداف وحبس ومضايقة وتخويف وعرقلة عمل المدافعين عن حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة.
الحكومات المتعاقبة في مصر تفهمت أن التظاهر هو الممارسة التي أسقطت الحكومات السابقة، وبالتالي هو خطر عليها
لعب التظاهر السلمي دورًا محوريًا في الحراك السياسي في السنوات الأخيرة، بل يمكن القول أن الحكومات التي تعاقبت منذ 2011 جاءت جميعها نتيجة ممارسة المواطنين لحق التجمع السلمي، إلا أن الاختلاف بين وجوه وأسماء الحاكمين لم يشكل فارقًا في النظرة السلبية للحق في التظاهر.