المقالات من قبل مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
بعد أن تعهدت أمام الأمم المتحدة بإلغائه، الحكومة المصرية تهدد المجتمع المدني بالحل إذا لم يخضع لقانون الجمعيات القمعي
يأتي هذا الاستعراض الحقوقي الثاني لمصر قبيل أيام من انتهاء المدة الزمنية –المقررة في 10 نوفمبر– التي منحتها الحكومة المصرية لمن أطلقت عليهم “كيانات غير مسجلة” للدخول تحت مظلة قانون 84 لسنة 2002.
القوات الأمنية تشن حملة اعتقالات على طلاب الجامعات المصرية
كانت قوات الشرطة قد ألقت القبض على أكثر من 70 طالبًا وذلك فيما يبدو محاولة استباقية من قوات الأمن للقضاء على أي فعاليات كانت مُزمعة مع بداية الدراسة.
المزيد من المتظاهرين يقعون ضحية قانون التظاهر في مصر
صدر قرار النيابة مساء اليوم بحبس 23 متظاهراً أربعة أيام على ذمة التحقيقات باتهامات ملفقة، من ضمنها: التجمهر، وتعطيل تطبيق القانون، والمشاركة في مظاهرة دون ترخيص.
الحكم بالسجن المشدد لصحفيي الجزيرة هو الأكثر قسوة و انتهاكًا لحرية الإعلام في مصر
الحكم الصادر أمس بمثابة انتهاك للقانون ولإجراءات المحاكمة العادلة، ويعد أقسى الأحكام التي أصدرتها المحاكم المصرية ضد إعلاميين بمناسبة تأدية عملهم.
مصر: الحكم 15 عامًا غيابيًا على النشطاء يؤكد المخاوف المتعلقة بالحق في المحاكمات العادلة واستقلال القضاء
الحكم الصادر غيابيًا أمس من محكمة جنايات القاهرة ضد كل من علاء عبد الفتاح وأحمد عبد الرحمن ووائل متولي و22 آخرين، انتهاكًا صارخًا جديدًا للحقوق الأساسية في المحاكمة العادلة والمنصفة.
قوات الأمن تقتحم فرع المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالإسكندرية
كانت قوات الأمن قد قاموا باقتحام فرع المركز بالإسكندرية، وصادروا أجهزة الكمبيوتر والأوراق الموجودة بالمقر، كما تم إلقاء القبض على عدد من المتواجدين بداخله، ويقدر عددهم بـحوالي 15 مواطنًا، من بينهم قاصران.
صحفي الجزيرة المحتجز عبدالله الشامي في حاجة خطيرة إلى عناية طبية
تم احتجاز عبد الله الشامي بسجن أبو زعبل إلا أنه نُقل إلى سجن طرة في 16 ديسمبر 2013، وفي 12 مايو 2014، تم نقله من محبسه إلى مكان لم يتم تحديده، ولم تستطع أسرته أو محاميه التوصل إليه. وقد أكد محاميه أنه لم يتسن له التأكد إذا ما كان الشامي قد تم نقله خارج سجن “طرة” أو لمكان حبس آخر داخله.
قانونا “مكافحة” الإرهاب في مصر: انقلاب جديد على الدستور
شكل هذان القانونان اعتداءً جسيمًا على الحريات العامة وحقوق المواطنين المصريين، وانتهاكًا صريحًا لالتزامات مصر الدولية. وفى الوقت نفسه لا يساعدان على تعزيز مكافحة الإرهاب، وسد الفجوات التي تتسع يومًا بعد يوم في المواجهة الأمنية ضد الإرهاب.