مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة ارتكبت سلسلة من الانتهاكات الخطيرة للحق في المحاكمة العادلة – وذلك في المرحلة السابقة على بدء المحاكمة – عندما منعت أقارب المتهمين ومراقبين دوليين ووسائل إعلام دولية من حضور محاكمة جماعية لـ 94 معارضًا للحكومة.

سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة ارتكبت سلسلة من الانتهاكات الخطيرة للحق في المحاكمة العادلة – وذلك في المرحلة السابقة على بدء المحاكمة – عندما منعت أقارب المتهمين ومراقبين دوليين ووسائل إعلام دولية من حضور محاكمة جماعية لـ 94 معارضًا للحكومة.

بعض منظمات حقوق الإنسان المصرية توحد قواها للتعبير عن قلقها إزاء الإحتجاجات التي تحولت إلى عنف في منطقة المقطم في القاهرة يوم 22 مارس 2013.

تم القبض على الإماراتيين الأربع وتسعين بعد حملة قمعية واسعة استهدفت حرية الرأي والتعبير، وقد وقعت خلال فترة الاثنتي عشر شهراً السابقة على المحاكمة.

الهجمات الحكومية وأعمال التهديد والتشهير التي تقوم بها حكومات بعض دول الخليج مثل مملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان.

التحرش الجنسي وحالات الاغتصاب المتكررة في مصر تعكس حالة الإفلات من العقاب التي تعانى منها البلاد، مشيرًا إلى أن تلك الممارسات تؤدي إلى تهميش دور المرأة في المجتمع والحد من مشاركتها في العمل السياسي بشكل عام والاحتجاجات السلمية بشكل خاص.

كانت أولى الاعتداءات على فريق ولاد البلد في 26 فبراير الماضي، عندما قام أحد جنود قوات الأمن المركزي بالاعتداء على المراسل محمد حيزا حيث قام بسحله على الأرض وتمزيق ملابسه كما حاول الاستيلاء على الكاميرا الخاصة به، وقد تم الاعتداء على حيزا مرة أخرى في 2 مارس حيث أصيب بطلقات خرطوش في عينيه.

مشروع القانون اعتمد على مصطلحات فضفاضة كالنظام العام والأمن العام أو تعطيل مصالح المواطنين (المادة 4) كأفعال يجوز على أساسها تفريق المظاهرة (مادة 14) وهي الأفعال التي تمتلك وزارة الداخلية وحدها حق تفسيرها، وبالتالي تحديد مدى تهديد أي فعل أو هتاف يقوم به المتظاهرون للنظام العام، ليكون ذلك مبررًا لفض المظاهرات في أي وقت.