مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

في خطاب مفتوح اعتبرت 44 منظمة أن قانون جرائم تكنولوجيا المعلومات المقترح يمثل تهديدا للحريات الأساسية المطلوبة لتطوير حرية التعبير والصحافة المفوهة. القانون سيتم التصويت عليه في مجلس النواب العراقي في شهر أبريل/ نيسان.

تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن استنكارها الشديد، لمحاولات القائمين على إدارة شئون البلاد التنصل من مسئولياتهم، في توريط القضاء في قضايا مفتعلة تحركها دوافع سياسية، دونما اعتبار لما يرتبه ذلك من تلطيخ سمعة القضاء لدى المواطنين، وتلويث صورة المجتمع المدني، وعلى وجه الخصوص منظماته الحقوقية، على النحو الذي ظهر بصورة خطيرة في قضية المنظمات الأجنبية غير المسجلة. كما تعرب المنظمات الموقعة عن تقديرها العميق لمبادرة المجلس الأعلى للقضاء بإجرائه تحقيق مستقل في كافة الملابسات والإجراءات التي أحاطت بتلك القضية. وتوصي المنظمات الموقعة بأن تعلن نتائج هذه التحقيقات للرأي العام.

ضمت قائمة المتحدثين مجموعة رفيعة المستوى من مسئولي الأمم المتحدة و مندوبي الدول، بالإضافة إلى مسئولى شركات الاتصالات العالمية. ومن ضمن الحضور، تحدثت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، نافي بيلاي عن أهمية الانترنت في سياق الاضطرابات الراهنة والمستمرة، وأعربت عن قلقها إزاء انتهاكات معينة مثل حجب بعض مواقع الانترنت، وارتكاب انتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان لاستخدامهم لوسائل الاعلام الاجتماعي كأدوات لتوثيق الانتهاكات الحقوقية.

من أعضاء آيفكس وغيرهم من الجماعات الحقوقية يدعون السلطات البحرينية إلى إطلاق سراح المدافع الحقوقي عبد الهادي الخواجة، الذي أصبحت حياته معرضة للخطر بعد أربعة أسابيع من الإضراب عن الطعام 50.

وفي هذا الصدد يقدم مركز القاهرة بالتعاون مع منظمات عربية مختلفة تسع مداخلات كتابية تستعرض الوضع الحقوقي في كل من مصر، فلسطين والأراضي المحتلة، اليمن، سوريا، البحرين، والجزائر، بالإضافة إلى مداخلة أخرى حول حقوق المدافعات عن حقوق الإنسان في مصر، وحرية الانترنت في العالم العربي وأخرى حول قضايا التعذيب في مصر وسوريا والبحرين.

(منظمة المادة 19/ آيفكس) – طالبت المنظمات الموقّعة أدناه اليوم السلطات السورية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن مازن درويش، المدافع السوري البارز عن حقوق الإنسان ومدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير – وهي منظمة تتمتع بوضع استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة – إضافة إلى سبعة من زملائه العاملين في المركز السوري للإعلام […]

تدعو آيفكس الحكومة التونسية لتمرير المراسيم المتعلقة بإنشاء “هايكا” – وهي الهيئة الرقابية المكونة من خبراء وممثلين من جميع الجهات المعنية لحماية وسائل الاعلام ضد كل أشكال الفساد وسوء المعاملة.

في الذكرى الاولى للثورة التونسية، تحث مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس، وهي ائتلاف من 21 عضو من أعضاء آيفكس، الحكومة التونسية على سحب التعيينات الأخيرة المثيرة للجدل التي تعطي إعلاميين مقربين من الرئيس المخلوع وظائف رئيسية في المؤسسات الإعلاميّة العموميّة.