مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

تم استخدام هيكل مكافحة الإرهاب الحكومي لترسيخ السلطوية وسحق المعارضة السلمية.

مكافحة الإرهاب لن تتأتى بالاستهداف المنهجي والواسع النطاق للمجتمع المدني.

من المرجح أن تقوم اللجنة القادمة بتقييد عمل منظمات المجتمع المدني وحرية تكوينها دون داع.

نسبة إلى جماعات حقوقية، إن السلطات تستخدم قوائم الإرهاب كأداة لقمع حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات

تدعو 56 جماعة حقوقية إلى تشكيل آلية مستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز المساءلة.

يشكل القانون القمعي تهديدًا لعمل عشرات الجمعيات والمنظمات الليبية، والدولية، والإغاثية العاملة في البلاد.

تطالب منظمات المجتمع المدني السلطات المصرية بالإفراج عن البحيري وجميع المعتقلين تعسفيا بسبب ممارستهم لحرية التعبير.

“كما شهد العالم خلال كوب27، تستمر الحملة القمعية الوحشية التي تستهدف المجتمع المدني في مصر في التزايد.”