مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

نسبة إلى جماعات حقوقية، إن السلطات تستخدم قوائم الإرهاب كأداة لقمع حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات

تدعو 56 جماعة حقوقية إلى تشكيل آلية مستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز المساءلة.

يشكل القانون القمعي تهديدًا لعمل عشرات الجمعيات والمنظمات الليبية، والدولية، والإغاثية العاملة في البلاد.

تطالب منظمات المجتمع المدني السلطات المصرية بالإفراج عن البحيري وجميع المعتقلين تعسفيا بسبب ممارستهم لحرية التعبير.

“كما شهد العالم خلال كوب27، تستمر الحملة القمعية الوحشية التي تستهدف المجتمع المدني في مصر في التزايد.”

تؤكد الرقابة الأخيرة استنتاج التقرير بأن السلطات لم تتخذ خطوات جادة لمعالجة أزمة حقوق الإنسان المستمرة.

تقرير جديد يوضح أن وضع حقوق الإنسان في مصر قد استمر في التفاقم منذ آخر مراجعة له في الاستعراض الدوري الشامل في عام 2019.

تنضم آيفكس إلى الجماعات الحقوقية بمطالبة الحكومة المصرية بتقديم تعويضات لاحتجاز رامي شعث وترحيل زوجته سيلين ليبرون شعث قسريًا.