هيومن رايتس ووتش

حكمت محكمتان في عُمان على نشطاء على الإنترنت بالسجن في قضيتين منفصلتين في فبراير/شباط 2016 جراء كتاباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

منعت السلطات الأنشطة التي نظمتها “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، ووجهت اتهامات إلى 5 من النشطاء بـ “المس بالأمن الداخلي” بعد ما نظموا ورشة ممولة من الخارج حول صحافة المواطنة، كما منعت بشكل منهجي المظاهرات التي نظمها نشطاء مؤيدون لاستقلال الصحراء الغربية. ولم يشمل العفو الملكي خلال هذا العام أيا من النشطاء الذين حُكم عليهم في السنوات الماضية في محاكمات غير عادلة.

سُجلت جمعية شمس لدى الكاتب العام للحكومة في مايو/أيار 2015 كجمعية تعمل على مساندة الأقليات الجنسية. في 4 يناير/كانون الثاني 2016 أعلمت المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة الجمعية أنها علقت أنشطتها لمدة 30 يوما. جاء التعليق عقب دعوى رفعها الكاتب العام للحكومة، الذي أرسل في ديسمبر/كانون الأول تحذيرا للجمعية بالكف عن انتهاكاتها المزعومة لقانون الجمعيات. وقد تأمر السلطة القضائية بحل الجمعية بعد 30 يوما من قرار تعليق نشاطها.

إن المحاكم السعودية حكمت على مدافعين إصلاحيين ونشطاء وكُتاب بارزين بالسجن لمدد مطولة، بل وحتى بالإعدام، بناء على اتهامات فضفاضة متصلة بالممارسة السلمية لحرية التعبير.

أقر مجلس الوزراء السعودي، بعد تأخر طويل، قانونا من شأنه تمهيد الطريق لعمل المنظمات غير الخيرية على نحو قانوني بالمملكة. يُعد القانون، الذي طال انتظاره، تقدما ملحوظا في بلد يمنع عمل منظمات المجتمع المدني عامة، ويحبس النشطاء بسبب التعبير عن آرائهم.

منعت سلطات الحوثيين مدافعة مرموقة عن حقوق النساء الدكتورة شفيقة الوحش مرتين في الشهر الماضي من السفر لحضور اجتماعات تمهد لمحادثات السلام، لحل النزاع اليمني المسلح.

إن المحاولات الأخيرة لقمع النقاش حول فظائع 1965 تبيّن أن الموضوع لا يزال قضية حساسة في اندونيسيا. في نفس الوقت، فإن الأصوات التي تطالب بتجديد فهم التاريخ الوطني في البلاد تزداد قوة.

قوات الأمن العراقية ضربت مرارا متظاهرين وفرّقتهم بالقوة أثناء مظاهرات مناهضة للفساد منذ أغسطس/آب 2015، بدون أي مبرر واضح. في بعض الحالات خطف رجال مجهولو الهوية بثياب مدنية المتظاهرين وضربوهم. أخفقت النيابة في الاستجابة للشكاوى القضائية التي قدمها ضحايا تلك الاعتداءات.