هيومن رايتس ووتش

تبنى مجلس الوزراء “النظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله” (“قانون الإرهاب”) في 16 ديسمبر/كانون الأول 2013، وينتظر القانون مرسوماً ملكياً بموافقة الملك عبد الله ليبدأ العمل به.

قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “كان يمكن للمحكمة الأعلى في الكويت أن تقدم تصحيحا لعدد كبير من المُحاكمات التي تنتهك الضمانات الدستورية لحرية التعبير، لكن المحكمة أهدرت تلك الفرصة”.

على الرغم من أدلة دامغة جمعتها منظمات حقوقية، ظلت وزارة الداخلية تنكر ارتكاب أي خطأ من جانب الشرطة في أية واقعة أدت إلى وفيات.

قامت محكمة جنح سيدي جابر بإدانة السيدات والفتيات، وكلهن عدا ثلاثة في سن 15-19 سنة، في جلسة واحدة مدتها ساعة. وكانت قد وُجهت إليهن تهم الإتلاف والبلطجة والشغب، والتجمهر غير المشروع، واستخدام السلاح في مظاهرة تحركت في الساعات المبكرة من صباح 31 أكتوبر/تشرين الأول، للاعتراض على خلع مرسي من الرئاسة.

وقد أظهرت الحكومات الانتقالية المتعاقبة إما العجز أو عدم الاستعداد لكبح جماح الانتهاكات أو ملاحقة المسؤولين عن الجرائم الخطيرة. ورغم الوعود المتكررة إلا أن السلطات أخفقت أيضاً في حل المليشيات ودمج أعداد كافية من أفرادها، المؤهلين لذلك بعد فرزهم بصفة فردية وتحت سلطة الحكومة، في قوات الأمن النظامية.

سلطات حماس في غزة تقوم بمضايقة الفلسطينيين ممن يُشتبه في أنهم من مساندي حركة “تمرّد غزة”.

قوات الأمن تخفق في التحقيق لكنها تعتقل الصحفيين بتهمة التشهير

جاء الفض بعد يومين من العمل بقانون الاجتماعات العامة التقييدي