هيومن رايتس ووتش

أصدرت وزارة الداخلية بياناً في 11 يناير/كانون الثاني 2012 ورد فيه أن الوزارة ” لن تسمح مطلقا للأخوة المقيمين بصورة غير قانونية بتنظيم أية مسيرات أو تجمعات أو حشد تظاهرات وإقامة اعتصامات أيا كانت طبيعتها وأهدافها ورسالتها في كافة الميادين والساحات”.

عندما اقتربا من نقطة تفتيش في الطريق إلى الساحة، منعهما أفراد من الجيش من التقدم، وبعد أن رفض المتظاهرون التفرق، تم إطلاق النار على الحشد، فأصيب تسعة متظاهرين على الأقل.

هذا الإجراء العام من شأنه أن يؤدي إلى الإفلات من العقاب على جرائم دولية جسيمة مثل الهجمات القاتلة على المتظاهرين المعارضين للحكومة في عام 2011.

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن سعوديين إصلاحيين نظموا عدة مظاهرات منذ أواسط ديسمبر/كانون الأول 2011 رغم الحظر المطلق على التظاهرات والصادر في مارس/آذار الماضي. في الرياض والبريدة والقطيف سارعت قوات الأمن بتوقيف المتظاهرين الذين تظاهروا سلمياً على احتجاز مئات الأفراد دون محاكمة لمدد طويلة في سجون الاستخبارات.

قالت هيومن رايتس ووتش إن القاهرة شهدت تصعيداً في الاعتداءات البدنية من قبل أفراد الجيش والشرطة المصرية على المتظاهرات والمتظاهرين والصحفيين والنشطاء، وبعض الاعتداءات كانت جنسية. وتعتبر التقارير الإخبارية والصور الخاصة بالمتظاهرين والمتظاهرات في القاهرة الذين تعرضوا للضرب والسحل في الشوارع خلال الأيام القليلة الماضية، هي الوقائع الأخيرة ضمن هذا النمط من الاعتداءات.

محاكمات سياسية جديدة تؤكد ضرورة التسريع بالإصلاح

على مجلس الأمن أن يحيل سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية على خلفية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنه ينبغي على السلطات التونسية حماية الحريات الفردية والأكاديمية من أعمال العنف والتهديدات الصادرة عن مجموعات دينية تنشط داخل المؤسسات الجامعية. ويجب على إدارات الجامعات وقوات الأمن تنسيق حماية حق الطلبة والأساتذة في الأمن والتعليم.