المادة ١٩

منظمات ناشطة في مجال حرية التعبير و حقوق الإنسان تدعو السلطات المغربية إلى اسقاط جميع التهم الجنائية الموجّهة إلى الصحافي ورئيس التحرير المغربي علي أنوزلا خلال جلسة المحاكمة المقرّرة في الرباط ليوم 18 فبراير.

لماذا تعتقد المادة 19 و 63اخرين من أعضاء ايفكس بأن الوصول إلى المعلومات ينبغي أن يدرج في أهداف الأمم المتحدة للتنمية في مرحلة ما بعد عام 2015 ؟

بعد تجريم الاحتجاج السلمي في مصر في شهر تشرين الثاني من عام 2013، أصدرت 57 منظمة وأفراداً بياناً مشتركاً ضد اعتقال المدونين المصريين والنشطاء السياسيين.

وُصِف القانون من قبل منظمات المجتمع المدني المحلي بأنه “تأسيس قانوني للدكتاتورية”، حيث أن قانون 3879 يشدد الخناق على الاحتجاجات، والوصول إلى المعلومات والحقوق الرقمية.

في يوم 9 ديسمبر، أطلق الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات (IFLA) بياناً مشتركاً حول الدور الذي يمكن أن يلعبه مفهوم الحصول على المعلومات في إطار التنمية لما بعد عام 2015. ويهدف البيان لبدء مناقشة حول شمل مفهوم الحصول على المعلومات كركيزة أساسية للإطار، ولتحديد المقاييس الممكنة لقياس التقدم المحرز.

أعضاء آيفكس وشركائها نناشد منظمات المجتمع المدني المساعدة في عملية التشاور مع الممثلين المنتخبين لحماية حرية التعبير في الدستور التونسي الجديد.

أعضاء آيفكس يشددون على أنه: يجب أن لا يتم انتخاب الدول التي تفشل في حماية المدافعين عن حقوق الإنسان أو التعاون مع الأمم المتحدة لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة.

في نداء ثاني مشترك ، يدعو أكثر من ستين عضو وشريك لأفيكس مرة أخرى للإفراج عن الصحفي المغربي علي أنوزلا، بعدما وضعت له تهم تتعلق بالإرهاب.