حصلت مزن على الجائزة "البديلة" لنوبل للسلام، وعلى جوائز دولية بسبب عملها في قضايا النوع الاجتماعي وحقوق المرأة، ولكن داخل مصر، تقوم سلطات الدولة بتشويه سمعتها، والنظام القضائي باستهدافها.
“نحن لسنا هذه المنظمة النسائية المقبولة واللطيفة، نحن لسنا فقط منظمة تهدف إلى التنمية. نحن نعتقد أن الحركة النسوية هي حركة سياسية. كما لدينا دائماً منظور حول حقوق الإنسان”
في عام 2007، أنشأت مزن حسن مع عشرة ناشطين مصريين آخرين، مؤسسة “نظرة للدراسات النسوية“، وهي منظمة رائدة في مجال حقوق المرأة في مصر. وتهدف نظرة بشكل رئيسي إلى تعزيز وجود الناشطات النسويات الشابات والمساهمة في تطوير حركة نسوية مصرية وإقليمية قوية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وعلى مر السنين، وبحضور مزن كمديرة تنفيذية، نظمت نظرة فعاليات وبرامج تهدف إلى تعزيز مكانة المرأة في مصر اجتماعياً وسياسياً، وقدمت الدعم القانوني والنفسي. وساعدت نظرة منذ تأسيسها عدداً من الجماعات النسوية في جميع أنحاء مصر. ومن خلال أكاديميتها حول المشاركة السياسية للمرأة، تقوم نظرة بتوجيه المرشحات من مختلف الدوائر السياسية للعمل في الانتخابات البرلمانية والبلدية والنقابية.
في عام 2011، وعندما اجتاحت الاحتجاجات الجماهيرية التي دعت إلى سقوط الرئيس حسني مبارك شوارع مصر، كانت مزن وزملاؤها في ميدان التحرير ليلاً ونهاراً. وفي الأيام الأولى من الثورة، لم يتضح بعد مدى أهمية عمل نظرة. ولكن تدخلت نظرة عندما أصبحت حوادث التحرش الجنسي الجماعي والعنف ضد النساء في الشوارع ظاهرة واسعة الانتشار، سواء أثناء الاحتجاجات العامة أو بعدها. حيث قامت المؤسسة بتنسيق نهج ثلاثي المحاور مع الشركاء والمنظمات الشعبية، وذلك بتقديم خدمات طبية ونفسية وقانونية للضحايا. ولا زالت المنظمة تواصل عملها في توفير خط طوارئ للناجيات من الاعتداء الجنسي، وقد قام فريقها القانوني بإحالة بعض القضايا إلى المحكمة، وحقق بعض الانتصارات للمدعى عليهم – ولحقوق المرأة بوجه عام.
في عام 2013، صنفت مصر كأسوأ دولة فيما يتعلق بحقوق المرأة في العالم العربي. وفي نفس العام، أطلقت نظرة مدارس نسوية سنوية لتثقيف الشباب والشابات المصريين حول الحريات الشخصية وقضايا النوع الاجتماعي. وغالبا ما تتناول المدارس قضايا تعتبر من المحرمات في مصر.
بعد الثورة، ومع بدء البلاد عملية إعادة كتابة الدستور، كانت نظرة جزءاً من ائتلاف لمنظمات حقوق المرأة، ولعبت دورا هاما في ضمان إدراج بنود تحمي حقوق المرأة. وضغطت أيضا بنجاح من أجل ادخال تعديلات على قانون العقوبات لتشمل بنودا حول التحرش الجنسي وتوسيع نطاق تعريف الجرائم الجنسية.
وفي أوائل عام 2016، اختفى الأمل والاثارة لأي إنجازات تحققت بعد الثورة مباشرة. فقد أصبح الجنرال السابق عبد الفتاح السيسي رئيساً، مما أدى إلى حقبة من القمع غير المسبوق للمعارضين والمنشقين. وبعد وقت من ذلك، أصبحت منظمات المجتمع المدني هدفا رئيسيا في حرب السيسي المزعومة على الإرهاب. وفي إطار الحملة المستمرة على المجتمع المدني والمعروفة باسم “قضية التمويل الأجنبي”، أطلقت السلطات المصرية في شهر آذار من عام 2016 تحقيقا ضد نظرة، وركز التحقيق بشكل كبير على مزن نفسها. كما تم التحقيق مع أربعين منظمة مصرية أخرى كجزء من هذه القضية، بما فيهم أعضاء آيفكس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
وبشكل مماثل لما تم فرضه على مدافعين آخرين عن حقوق الإنسان في مصر، تم استدعاء مزن لأول مرة أمام قاضي التحقيق في محكمة القاهرة الجديدة بتاريخ 29 آذار 2016. وبعد ثلاثة أشهر، تم ابلاغها بمنعها من السفر اثناء محاولة سفرها إلى بيروت من مطار القاهرة الدولي.
وفي شهر أيلول من عام 2016، حصلت مزن ونظرة على جائزة الحق في سبل العيش – التي يشار إليها غالبا باسم “بديلة نوبل” – لعملهم في مجال التأكيد على المساواة وحقوق المرأة في الظروف التي يتعرضن فيها للعنف والإيذاء والتمييز المستمر”. ونظراً لمنعها من السفر، لم تتمكن مزن من استلام الجائزة بنفسها.
وبتاريخ 11 كانون الثاني من عام 2017، قررت المحكمة الجنائية في القاهرة تجميد الأصول الشخصية والتنظيمية لمزن. وفي حال ثبتت إدانة مزن وآخرون في القضية بتلقي تمويل أجنبي بصورة غير قانونية، فإنهم سيواجهون عقوبة تصل إلى السجن لمدة 25 عاما.
وفي مواجهتها لردود الفعل على عملها كمدافعة عن حقوق المرأة، وعلى كونها إنسانية وناشطة، لا تزال مزن جريئة. ففي مقابلة لها مع فايننشال تايمز في عام 2016، قالت: “إذا كان الشخص يؤمن بهذا النوع من العمل، فأنه سيؤمن أيضا بأنه ليس أول شخص [يخوض هذا النضال]، ولن يكون الأخير”.
