اختراق خصوصية المتظاهرين ونشر معلوماتهم الشخصية، احتجاز صحفيين، و”التشهير” بسمعة النازيين الجدد المعروفين بالعنف

آب في أوروبا وآسيا الوسطى: موجز لأهم أخبار حرية التعبير، بناءً على تقارير أعضاء آيفكس.

تمت الترجمة من مقال أصلي باللغة الانجليزية

دافني كاروانا جاليزيا: لا يوجد تحقيق عام حتى الآن

لو لم يتم اغتيال الصحفية الاستقصائية دافني كاروانا جاليزيا في أكتوبر 2017، لكانت  قد احتفلت بعيد ميلادها الخامس والخمسين بتاريخ 26 آب 2019. وفي هذه المناسبة، قام أعضاء آيفكس ومنظمات أخرى، تُعنى بحرية التعبير، باستخدام عيد ميلادها لتسليط الضوء على حقيقة أنه لم تتم إدانة أي شخص حتى الآن بقتلها. وبأن مالطا لم تقم حتى الآن بإجراء  تحقيق عام ومستقل في الجريمة، على النحو المنصوص عليه في مجلس أوروبا.

اعتقالات جماعية بعد إقالة رؤساء البلديات الأكراد من مناصبهم

في تركيا، تستمر حملة القمع على الصحافة وحرية التعبير والحقوق الأخرى.

ففي الفترة ما بين 19 إلى 23 آب، تم اعتقال 9 صحفيين على الأقل خلال موجة من الاعتقالات الجماعية بعد إقالة الحكومة لثلاثة من رؤساء البلديات الأكراد في ديار بكر وماردين وفان. وقد ضمت قائمة المعتقلين كل من  زيان كاراهان، وأيشيجول توزرين، وأحمد كانبال، ومحمد شاه أوروتش، وروجدة أيدين، ونوركان يالسين، وحيلمي بارلاك، وتايلان أوزغور أتزاش وتونهان تورهان. وقد قامت  منظمة المادة 19 ولجنة حماية الصحفيين والاتحاد الأوروبي للصحفيين بالمطالبة بإطلاق سراحهم فوراً.

وقد تم اعتبار قرار الحكومة باستبدال رؤساء البلديات – الذين اتهمتهم بـ “دعم الإرهاب” – بمسؤولين من الدولة، اعتداءً على الديمقراطية المحلية، مما أدى الى خروج مظاهرات في شوارع المدن التي تأثرت بالقرار.  أما في ديار بكر، فقد ردت الشرطة على المتظاهرين باستخدام خراطيم المياه والهراوات، كماتعرض المتظاهرون للضرب الوحشي في فان. وقد قام نائب من حزب العدالة والتنمية الحاكم (بإدانة الهجوم)، كما قام بنشر فيديو للشرطة وهي تقوم بالاعتداء على المتظاهرين في فان على وسائل التواصل الاجتماعي:

كما انتشرت لقطات فيديو لضابط شرطة وهو يطلق الرصاص بشكل مُتعمد على رأس متظاهر من مسافة قصيرة.

وفي وقت سابق من  شهر آب، أمرت المحكمة بحظر 136 موقعاً وعناوين  الكترونية بما فيها مواقع الأخبار وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها. وتم الإبلاغ عن إدراج موقع منظمة بيانت، وهي عضو في شبكة آيفكس، من ضمن المواقع التي تم حظرها، ولكن بعد الاحتجاجات الدولية من قبل أعضاء آيفكس ومنظمات حقوقية أخرى، أعلنت الجهة المسؤولة بأنه تم اضافة موقع بيانت إلى القائمة عن طريق الخطأ، وبالتالي لن يتم حظره.

لمواكبة جميع عمليات التوقيف والمحاكمات والاعتداءات على حرية التعبير في تركيا، يرجى الاطلاع على التحديثات المنتظمة التي يقدمها أعضاؤنا الإقليميون: بيانت، ومنصة الصحافة المستقلة (بالإضافة إلى موقعها الشقيق التعبير المتقطع)، ومبادرة حرية التعبير – تركيا.

اعتقال المتظاهرين في موسكو وضربهم واختراق خصوصيتهم

استمرت هذا الشهر المظاهرات الحاشدة التي دعت إلى إجراء انتخابات محلية نزيهة في موسكو في روسيا، في نفس الوقت الذي استمرت به الحملة القمعية الانتقامية التي قامت بها السلطات. وقد تم اعتقال و / أو الاعتداء على العديد من الصحفيين من قبل الشرطة خلال الاحتجاجات في شهري تموز وآب؛ ودعا أعضاء آيفكس ومنظمات حرية الصحافة الأخرى السلطات إلى الكف عن استهداف الصحفيين لمجرد قيامهم بعملهم بتغطية هذه المظاهرات.

وقد تم اعتقال مجموعة من قادة المعارضة من ضمن المتظاهرين الذين تم اعتقالهم، ومن بينهم أليكسي نافالني، الناشط في مجال مكافحة الفساد، الذي يواجه قضية غسيل أموال رُفعت ضده في شهر آب، وتم تجميد الحسابات المصرفية لمنظمته غير الحكومية، مؤسسة مكافحة الفساد.

وقد تم مقابلة أساليب الشرطة العنيفة ، التي استخدمته،ا في أغلب الاحيان، خلال الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية بالإدانة الواسعة. وانتشر مقطع فيديو لأحد ضباط شرطة مكافحة الشغب وهو يضرب امرأة شابة وهي محتجزة:

كما نفذت السلطات الروسية حملتها ضد الاحتجاجات على الإنترنت أيضاً. وطالب منظم الاتصالات الروسية Roskomnadzor جوجل بحظر لقطات الفيديو الخاصة بالمظاهرات عن طريق إزالتها من يوتيوب. ووفقاً لماكسيم إدواردز، التي يكتب  في موقع مؤسسة الأصوات العالمية، فإن  قد هناك أدلة على أن أجهزة أمن الدولة ضغطت أيضاً على مشغلي شبكات الهاتف المحمول لتقليل توفير الإنترنت من أجل إفشال محاولات المتظاهرين للتنسيق.

ولكن ربما كانت الاخبار الأكثر إثارة للقلق  هي كانت تلك التي تفيد بأن المعلومات الشخصية المتعلقة بحوالي 3200 شخص، الذين تم احتجازهم خلال الاحتجاجات، تم نشرها على الإنترنت من قبل شخص (أشخاص) مجهولي الهوية. وبحسب ما ورد، تم ارسال المعلومات من قاعدة بيانات الشرطة وتم نشرها في اليوم السابق لموعد الاحتجاج.

التركيز على النوع الاجتماعي

في أوزبكستان، استهدفت الشرطة عائلة تشوكروه ساليموي وهو ناشط في مجال حقوق المثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسياً والكوير وغيرهم، وذلك بعد أن أدلى بتصريح فيديو علني يدعو السلطات إلى التصدي لكراهية المثليين. حيث داهمت الشرطة منزل عائلته بعد نشر الفيديو بهدف اعتقاله. ومن الجدير بالذكر بأن ساليموي يعيش في الخارج لأن المثلية الجنسية غير قانونية في أوزبكستان.

في نفس الوقت، تم تنظيم وقفة احتجاجية خارج القنصلية الروسية في لندن بالمملكة المتحدة للمطالبة بالعدالة في قضية مقتل يلينا غريغوريفا، وهي ناشطة في مجال حقوق المثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسياً والكوير وغيرهم. وقد كانت يليناقد قتلت في سان بطرسبرغ في شهر تموز، حيث كانت ضمن الأسماء المدرجة على قائمة الأشخاص المثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسياً والكوير وغيرهم الذين ستتم “مطاردتهم”؛ وقد تم نشر القائمة على العديد من المواقع في روسيا. و كانت غريغوريفاقد تلقت تهديدات بالقتل من قبل.

أما في بولندا، فمن المعروف عن حزب القانون والعدالة الحاكم بأن آرائه مناهضة للمثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسياً والكوير وغيرهم، وتُظهِر الأبحاث الحديثة أن الشركات الحكومية البولندية تنفق مبالغ ضخمة من المال على الإعلانات في المطبوعات التي تروّج لكراهية المثليين. ووفقاً لتقرير رويترز، فان صحيفة جازيتا بولسكا الأسبوعية المحافظة التي نشرت ملصقات “المنطقة خالية من المثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسياً” مع إحدى إصداراتها الشهر الماضي، قد شهدت “ارتفاع في الإعلانات مما يقارب 10,000 يورو في عام 2015 إلى أكثر من مليوني يورو في عام 2018”.

وفي سياق متصل، انتشرت أنباء مزعجة من تركيا، حيث قامت بوس، وهي سجينة متحولة جنسياً بتشويه نفسها في أواخر شهر تموز احتجاجاً على استمرار سلطات السجن من حرمانها من اجراء عملية تغيير الجنس. وقد كانت إحدى امحاكم قد حكمت سابقا في صالح خضوع بوس لعملية جراحية بشكل ضروري حفاظا على صحتها العقلية.

الاعتداءات والهجمات والإفلات من العقاب

في المملكة المتحدة، تعرض الصحفي والناشط السياسي اوين جونز الذي يعمل في الجارديان لاعتداء وحشي من قبل عصابة عندما كان يحتفل مع أصدقائه بعيد ميلاده في لندن. وكان جونز قد تلقى تهديدات بالقتل بحجة ميوله الجنسي – كما تعرّض للبصق والدفع من قبل نشطاء اليمين المتطرف في الأماكن العامة. ويعتقد أن المهاجمين كانوا أعضاء في أقصى اليمين وأن الهجوم كان متعمداً. وكتب أعضاء آيفكس ومنظمات حرية التعبير الأخرى إلى وزير الدولة للشؤون الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة في المملكة المتحدة، ودعوها إلى ضمان تقديم المسؤولين عن الهجوم إلى العدالة.

قدم الاتحاد الأوروبي للصحفيين هذا الشهر تقريراً حول دراسة للمواقف العامة تجاه الصحافة في البوسنة والهرسك. وتشير الإحصائيات المقتبسة إلى دلالات مخيفة: خلال السنوات الست الماضية، تم الإبلاغ عن 44 اعتداء جسدي على الصحافة، و 21 تهديداً بالقتل، و48 حالة خطيرة من المضايقات. والأسوأ من ذلك أن 21٪ من الجمهور يعتقدون أن الصحفيين يجلبون هذه الاعتداءات لأنفسهم.

في أيرلندا الشمالية، لم يتم اتهام أي شخص حتى الآن في قضية قتل الصحفية ليرا ماكي، التي قُتلت بالرصاص بينما كانت تراقب أعمال شغب في شهر نيسان 2019. وأعلنت جماعة الجيش الجمهوري الايرلندي الحقيقي، وهي جماعة إرهابية، إنها مسؤولة عن وفاتها لكنها لم تكن الهدف المقصود. وقُبِض على تسعة أشخاص أثناء التحقيق في الجريمة، وأُطلق سراحهم جميعاً في وقت لاحق. وقالت شريكة ماكي ​​هذا الشهر إنها فهمت سبب خوف الشهود المحتملين من الادلاء بشهاداتهم.

في بولندا، استهدفت الشرطة الصحفيين الذين كانوا يقومون بتغطية مظاهرة نظمها اليمين المتطرف للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لانتفاضة وارسو. وتعرض أحد الصحفيين للاعتداء وتم دفعه إلى الارض من قبل ضابط شرطة؛ وتم طرد اثنين آخرين من المظاهرة.

بالمختصر

في أذربيجان، أيدت المحكمة العليا التهم الزائفة ذات الدوافع السياسية ضد الصحفية خديجة إسماعيلوفا. حيث أُدينت إسماعيلوفا، والتي كانت مضطهدة من قِبل السلطات الأذربيجانية لسنوات، بتهمة التهرب الضريبي والاختلاس في عام 2014. وحُكم عليها بالسجن لمدة سبع سنوات ونصف. وتم إطلاق سراحها تحت المراقبة في عام 2016، وحُكم عليها بالسجن مع وقف التنفيذ، ويُحظر عليها مغادرة البلاد في نفس الوقت الذي تم تجميد حسابها المصرفي.

في ألمانيا، تتزايد التهديدات بالإجراءات القانونية ضد الصحفيين. وفقاً لتقرير نُشر في شهر آب، تتلقى الدوائر القانونية في وسائل الإعلام الآن معدل ثلاث رسائل كل شهر تهدد بإجراءات قانونية بسبب نشر تقارير. ويقول التقرير إن الهدف من هذه الرسائل هو ترهيب المحررين، والأهم من ذلك، التأثير على كيفية الإبلاغ عن القصة قبل نشرها.

في بلجيكا، يحتج الصحفيون على مشروع قانون من شأنه أن يجعل الصحفيين والمبلغين عرضةً للمحاكمة إذا كشفوا عن معلومات سرية في الصحافة. وضمت منظمة مراسلون بلا حدود صوتها إلى الاحتجاجات، مشيرة إلى العقوبات الصارمة، حيث قالت أنه: “بموجب المادة 22 من مشروع القانون، يمكن تغريم الصحفيين بمبلغ يصل إلى 5000 يورو، بينما يواجه المخبرين عقوبة سجن تصل إلى خمس سنوات”.

في أوكرانيا، حكمت محكمة لصالح C14   – وهي جماعة قومية متطرفة تؤيد وجهات النظر النازية وتهاجم معسكرات روما. حيث حكمت بأن الجماعة عانت من “أضرار سمعة” عندما نشرت محطة تلفزيون Hromadske على الإنترنت تغريدة تشير بأن الجماعة “neo – Nazi”  – أي من النازيين الجدد. وأمرت المحكمة المحطة بسحب التغريدة وسداد 136 دولاراً كرسوم للمحكمة. وأدانت هيومن رايتس ووتش القرار، مشيرة إلى أن “حرية التعبير قد تدهورت بشكل مطرد في أوكرانيا مثلما ازدادت أعمال العنف من قبل الجماعات اليمينية المتطرفة مثلC14 . وتعتبر جماعة C14 من النازيين الجدد من قبل معظم الخبراء.