كانون الثاني في أوروبا وآسيا الوسطى: موجز لأهم أخبار حرية التعبير، بناءً على تقارير أعضاء آيفكس.
تبرئة الصحفي امانجيلدي باتيربيكوف
انتشرت اخبار مرحب بها من كازاخستان في شهر كانون الثاني: برأت المحكمة الصحفي أمانجيلدي باتيربيكوف، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة عامين وثلاثة أشهر بتهمة التشهير والإهانة في أيلول. وكان قد تم توجيه التهم إليه بناءً على شكوى قدمها مسؤول في وزارة التعليم يزعم بأن باتيربيكوف ينشر كتابات مهينة على صفحته على موقع الفيسبوك. ودعا أعضاء آيفكس بشكل علني إلى إطلاق سراحه.
ترجمة التغريدة: خبر سار: تم إسقاط التهم الجنائية ضد الصحفي امانجيلدي باتيربيكوف. أنه حر. الخطوة التالية لكازاخستان يجب ان تكون الغاء تجريم التشهير.
معلومات جديدة، والمزيد من الاستقالات
في مالطا، أدى انتشار اخر المعلومات حول مقتل دافني كاروانا غاليزيا عام 2017 إلى مزيد من الاستقالات البارزة. حيث استقال رئيس الوزراء السابق جوزيف مسقط (كما أعلن العام الماضي) وحل مكانه روبرت أبيلا. واستقالت وزيرة جزيرة جوزو، جوستين كاروانا، أيضاً عندما ظهرت أدلة على وجود علاقة وثيقة بين زوجها، سيلفيو فاليتا، وهو نائب سابق لرئيس الشرطة، والمشتبه في جريمة القتل يورغن فينيتش. لقد كان فاليتا سابقاً المحقق الرئيسي في مقتل كاروانا غاليزيا، لكن تم تنحيته من القضية في منتصف عام 2018 بسبب تضارب المصالح. وهو الآن قيد تحقيق الشرطة.
ترجمة التغريدة: سافر نائب مفوض الشرطة الذي يقود التحقيق في مقتل والدتي إلى كييف ولندن مع القاتل يورجين فينيتش لمشاهدة مباريات كرة القدم، عندما كان فينيتش بالفعل مشتبه به في القضية. فينيتش هو من دفع التذاكر: https://twitter.com/IvanMartin89/status/1219554909319761920 …
سافر نائب الشرطة السابق سيلفيو فاليتا أيضاً لحضور مباريات دوري الابطال مع المشتبه به بقتل دافني كاروانا غاليزيا يورغن فينيتش في أيار عام 2018. وتم استجوابه من قبل القائم بأعمال مفوض الشركة المالطية في المبنى الرئيسي الليلة الماضية.
بعد انتقاد طريقة تعامله مع التحقيق في جريمة القتل، استقال مفوض الشرطة المالطي لورانس كوتاجار هذا الشهر (وأعيد توظيفه بسرعة من قبل وزارة الشؤون الداخلية كمستشار في مجال السلامة العامة).
محاكمة جريمة قتل جان كوتشياك مستمرة
بدأت محاكمة أربعة من المشتبه بهم فيما يتعلق بمقتل الصحافي جان كوتشياك وخطيبته مارتينا كوشنيروفا، في عام 2018 في سلوفاكيا.
يقدم عضو آيفكس، المعهد الدولي للصحافة ومشروع الإبلاغ عن الجريمة والفساد المنظم، تحديثات مباشرة ثمينة حول المحكمة عبر تويتر. كما يقوم المعهد الدولي للصحافة بنشر ملخصات لجلسات الاستماع.
شكوك حول التحقيق في جريمة قتل بافيل شيريميت
أثارت مجموعات صحفية من بينها منظمة مراسلون بلا حدود، مخاوفها بشأن التحقيق في جريمة قتل الصحفي بافل شيريمت في أوكرانيا عام 2016. في كانون الاول 2019، أعلنت السلطات أنها ألقت القبض على خمسة من المشتبه بهم (جميعهم من قدامى المحاربين في الصراع مع الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا)، ولكن منذ ذلك الحين كانت هناك ادعاءات بأن الشهود تم ابتزازهم لتقديم أدلة. كما أثيرت شكوك حول تقارير الخبراء ورفض مكتب المدعي العام الكشف عن جميع الأدلة ذات الصلة.
كما شكك زملاء شيريمت السابقين في إعلان المدعي العام أن الدافع وراء القتل كان “زعزعة استقرار البلاد”.
المملكة المتحدة: حركة “التمرد ضد الانقراض” = الإرهاب؟
في المملكة المتحدة، أدرجت مجموعتي البيئة السلمية السلام الاخضر “Greenpeace” و التمرد ضد الانقاض Extinction” “Rebellion – بشكل غريب – في قائمة مراقبة الإرهاب، لتصبح بجانب الجماعات العنيفة اليمينية المتطرفة مثل كومبات 18 “Combat 18”. وتم تطوير القائمة من قبل شرطة مكافحة الإرهاب كجزء من برنامج وقائي تعرّض لنقد كبير، ومن المفترض أن يساعد المدارس والمؤسسات العامة الأخرى على تحديد الذين من المحتمل أن يقوموا بارتكاب أعمال إرهابية.
في لندن، ستبدأ شرطة متروبوليتان باستخدام تقنية التعرف على الوجه مباشرة متحديةً المخاوف التي أثارها السياسيون وجماعات الحقوق ومنظمو البيانات. تم انتقاد هذه التقنية على أنها تخترق الخصوصية، وبأنها غير دقيقة للغاية: فقد أظهرت دراسة أجريت العام الماضي أنها كانت صحيحة بنسبة 19٪ فقط في ذلك الوقت؛ وانها سيئة للغاية في تحديد الأشخاص ذو أعراق مختلفة.
التركيز على النوع الاجتماعي
الفقر المدقع – عدم القدرة على شراء المنتجات الصحية الضرورية – يجبر الطالبات على الغياب عن المدرسة أثناء الدورة الشهرية، الامر الذي يعيق تعليمهن الأكاديمي. من أجل المساعدة في علاج ذلك، أطلقت حكومة المملكة المتحدة مؤخراً مخططاً يتيح لجميع الفتيات والشابات الملتحقات بالمدرسة أو الكلية الوصول المجاني إلى المنتجات الضرورية أثناء الدورة الشهرية.
ترجمة التغريدة: لا ينبغي أن تتعطل أي فتاة عن تعليمها خلال الدورة الشهرية. نحن نقدم المنتجات الخاصة بالدورة الشهرية مجاناً للمدارس والكليات في إنجلترا.
شهد هذا الشهر انتصاراً لحقوق مجتمع المثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسياً وثنائي الميول الجنسية والكوير وغيرهم في ليتوانيا. ففيما يتعلق بقضية بيزاراس وليفكاس ضد ليتوانيا، حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأنه كان هناك انتهاكات متعددة لحقوق الزوجين المثليين بعد الاعتداء عليهما والتهديدات التي تلقوها بعد نشر صورة لهما وهما يقبلان بعضهما على موقع الفيسبوك. وكان الزوجان قد أحالا قضيتهما إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بعدما رفضت السلطات إجراء تحقيق ما قبل المحاكمة في التهديدات التي تلقوها.
بتاريخ 14 كانون الثاني، بالاشارة إلى إن “عدم موافقة” السلطات الليتوانية على الميول الجنسية للزوجين قد لعب دوراً واضحاً في رفضهم إجراء تحقيق ما قبل المحاكمة، قررت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنه كان هناك انتهاك للمادة 14 (حظر التمييز) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والمادة 8 (الحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية)، وكذلك انتهاك للمادة 13 (الحق في انتصاف فعال). وقررت المحكمة أنه يتعين على ليتوانيا دفع مبلغ 5000 يورو [حوالي 5,540 دولاراً أمريكياً] لكل منهما كتعويض و 5000 يورو أخرى عن التكاليف والنفقات المتكبدة.
ترجمة التغريدة: بيزاراس وليفكاس ضد ليتوانيا: أحد الأحكام النادرة جدًا (والهامة جداً)، حيث تعاملت المحكمة الاوروبية لحقوق الإنسان مع خطاب الكراهية فيها من منظور الضحية بموجب المادة 8 (مقترنة بالمادة 14) وليس من منظور الجاني بموجب المادة 10: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-200344 …
كانت هناك أخبار سارة أيضاً من أيرلندا الشمالية بتاريخ 13 كانون الثاني، عندما أصبح الزواج من نفس الجنس معترفاً به قانونياً.
اهلاً بالفيتو ولكن هل هو نصر على المدى القصير؟
في كانون الثاني، وبعد انتقادات من أعضاء آيفكس وخبراء آخرين في مجال حرية الصحافة، استخدم رئيس ألبانيا ميتا حق النقض ضد قانونين كانا سيخنقان وسائل الإعلام على الإنترنت. يُعرف القانونان معاً باسم “حزمة مكافحة التشهير”، وأقرهما البرلمان في كانون الاول. وفقاً للتقارير، فقد قال ميتا بأن التشريعان الجديدان ينتهكان الدستور والحق في حرية التعبير والمعلومات. يُسمح للرئيس باستخدام حق النقض مرة واحدة فقط، لذلك فإذا صوّت البرلمان عليهما مرة أخرى، فسيصبحان ساريان.
ترجمة التغريدة: في ضوء الفحص الجديد لقوانين الإعلام في البرلمان بألبانيا، أؤكد أنني على استعداد لمواصلة العمل مع السلطات لتحسين التشريعات بما فيها على مستوى الغرامات واحترام مبدأ التناسب المنصوص عليه في القانون الدولي.
السجن لنشر المعلومات المضللة
في أوكرانيا، تم تقديم مشروع قانون مثير للجدل بهدف مكافحة التضليل الروسي وتنظيم النشاط الإعلامي. انتقد الاتحاد الأوروبي للصحفيين والاتحاد الوطني للصحفيين في أوكرانيا بشدة التغييرات القانونية المقترحة، وقال الأخير بأنها “بوابة لتدخل الدولة في أنشطة الصحفيين الأوكرانيين“.
وبموجب التشريع، سيُطلب من الصحفيين حمل بطاقة صحفية مهنية تقدمها منظمة جديدة ترعاها الدولة باسم (رابطة الصحفيين المحترفين في أوكرانيا)، وسيتم مراقبة محتوى وسائل الإعلام بواسطة مفوض خاص معين من قبل الدولة. ويقدم معهد المعلومات الجماهيرية تفاصيل التغييرات القانونية المقترحة المتعلقة بانتشار المعلومات المضللة: إذا تم إقرار القانون، فإن المدانين بنشر معلومات كاذبة قد يواجهون عقوبة تصل إلى السجن لمدة سبع سنوات.
ترجمة التغريدة: مشروع القانون الأوكراني بشأن مكافحة التضليل وتنظيم النشاط الإعلامي يهدد حرية التعبير.
بالمختصر
صوتت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا على فتح إجراء مراقبة لبولندا بشأن عمل مؤسساتها الديمقراطية وسيادة القانون. وأعلنت في قرارها أن الإصلاحات الأخيرة “تضر بشدة باستقلال القضاء وسيادة القانون”. لقد اعتمدت بولندا هذا الشهر ما يسمى بقانون الكمامة “muzzle law” الذي يسمح للسلطات بإقالة القضاة الذين ينفذون أحكام المحاكم التي لا تتفق مع سياسات الحكومة.
نظرت الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا أيضاً في قضية جوليان أسانج هذا الشهر، حيث أصدرت قراراً يفيد بأن احتجاز ومحاكمة مؤسس ويكيليكس يمثل سابقة خطيرة للصحفيين. وجاء في القرار إنه لا ينبغي تسليم أسانج من المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة، ودعا إلى الإفراج الفوري عنه.
ترجمة التغريدة: رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا يدعو إلى الإفراج عن أسانج:
“يجب على الدول الأعضاء اعتبار احتجاز أسانج وملاحقته سابقة خطيرة، والانضمام إلى توصية الأمم المتحدة بمنع تسليمه إلى الولايات المتحدة، وأنه يجب إطلاق سراحه على الفور. http://bit.ly/2Gvokp5
تم رفع الحجب عن ويكيبيديا في تركيا في أعقاب قرار أصدرته المحكمة الدستورية في كانون الاول الماضي بأن حجب الموقع غير دستوري. ومع ذلك، يستمر الاعتداء العام على الحقوق: ففي هذا الشهر، قررت إحدى المحاكم – في تحد للعهد الأوروبي لحقوق الإنسان – مواصلة احتجاز زعيم المجتمع المدني عثمان كافالا.
تواصل روسيا مضايقة واحتجاز نشطاء المعارضة (وكذلك شهود يهوه). ومع ذلك، كانت هناك بعض الأخبار الجيدة كانون الثاني، عندما اتُهم ضباط الشرطة الذين احتجزوا واعتدوا الصيف الماضي على الصحفي إيفان جولونوف، بإساءة استخدام السلطة.
جديد وجدير بالملاحظة
من المعروف أن نشر المعلومات المضللة عن قصد يشكل تهديداً للديمقراطية، وهناك اتفاق عام على أن تطوير التربية الاعلامية هو جزء كبير من الحل. فمع وضع ذلك في الاعتبار، نشرت المفوضية الأوروبية مؤخراً ست نصائح تساعد مستهلكي وسائل الاعلام على تحديد المعلومات المضللة المتخفية في قالب إخباري.
أطلقت شبكة جنوب شرق أوروبا لمحترفي الإعلام حملة الصحافة تهم “#JournalismMatters” ، وهي حملة على الإنترنت لتثقيف الجمهور حول التربية الإعلامية والصحافة العامة في غرب البلقان. وتتضمن الحملة على حوالي 100 مقطع فيديو قصير لصحفيين من المنطقة يشرحون كيف تعمل الصحافة الجيدة وما هي التهديدات التي تواجهها.
أطلق المركز الأوروبي لحرية الصحافة والإعلام بالتعاون مع أعضاء آيفكس، توجيهات حول حرية الصحافة للشرطة في فرنسا. وهي عبارة عن مجموعة من الإرشادات (الموجهة للشرطة) والتي تهدف إلى المساعدة في تقليص مستوى عنف الشرطة ضد الصحفيين أثناء عملهم على تغطية الاحتجاجات وغيرها من الأحداث العامة.