دافع بافلوف، المتهم بالإفصاح عن تفاصيل التحقيق الأولي السري قبل المحاكمة، عن مؤسسة مكافحة الفساد التابعة لأليكسي نافالني ضد الاتهامات الإجرامية بالتطرف.
7 أيار/مايو 2021
لمن يهمه الأمر:
نحن المنظمات والأفراد الموقعون أدناه، نعرب عن تضامننا مع إيفان بافلوف، المحامي والناشط الروسي في مجال حقوق الإنسان والذي تمت إدانته بموجب المادة 310 من القانون الجزائي للاتحاد الروسي، والذي يعتبر أن الكشف عن بيانات في تحقيق أولي تمّ إعلانه سريًا يُعّدُ جرمًا.
وقد تمّ اعتقال بافلوف نهار الجمعة الواقع في 30 نيسان/أبريل 2021. وعلى الرغم من إطلاق سراحه لاحقًا بموجب قرار من القاضي، فقد مُنِعَ من استخدام الهاتف أو الانترنت. وقد قام أيضًا جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، وهي المنظمة الرئيسية التي برزت كخلف للاستخبارات السوفياتية (كي جي بي)، بتفتيش غرفته في الفندق في موسكو وبيته أيضًا. إن انتهاك المادة 310 قد يؤدي إلى غرامة أو عقوبات أشدّ، مثال عقوبة الأشغال الإصلاحية لمدة قد تصل إلى عامين. إلا أن الهدف الحقيقي قد يكون بكل بساطة منع بافلوف من ممارسة مهنته كمحامٍ.
ولا يصعب فهم هذا الأمر على أنه حافز محتمل للسلطات الروسية، نظرًا إلى سيرة بافلوف المهنية الطويلة الأمد والفعالة بصفته مناصر لحقوق الإنسان. وهو يترأس، من ضمن أمور أخرى، الفريق 29 (Team 29) وهي منظمة دفاع قانونية، سمّيت تيمّنًا بالمادة في الدستور الروسي التي تضمن حق التعبير والحق في الحصول على المعلومات التي تكون بحوذة السلطات الرسمية أو الحق بالمعلومات. وكان بافلوف أيضًا عضوًا ناشطًا لسنوات عدة في “شبكة مناصري حرية الإعلام” (FOIAnet)، وهي الشبكة العالمية الرائدة في مجال الناشطين للحق في المعلومات.
لعلّ السبب المباشر الأكبر لاستهداف السلطات الروسية لبافلوف هو دور الفريق 29 في الدفاع عن “جمعية محاربة الفساد” (FBK) التابعة لأليكسي نافالني ومكاتب الحملات ضد الادعاءات الجرمية لمناصرة التطرّف. وتمثّل هذه الاتهامات توسعًا لأعمال القمع بحق نافالني الذي تمّ سجنه فور عودته إلى روسيا في كانون الثاني/يناير 2021. إن التدابير المتخذة بحقّ بافلوف مثيرة للقلق على صعيد خاص، بما أن المحامين كانوا حتى الآن، وإلى حد كبير، يتمتعون بحرية الدفاع عن موكليهم، حتى في ظل تكثيف الإجراءات الحكومية ضد المعارضة.
وليس من الواضح ما الذي تستند عليه الاتهامات بموجب المادة 310 ضد بافلوف. إلا أنه من المحتمل وجود نوع من المفارقة في هذا الأمر، نظرًا إلى الصراع المتواصل من قبل بافلوف إزاء السرية المفرطة في نظام العدالة الجزائية. في الواقع، في اليوم الذي سبق ادانته، اتهم بافلوف السلطات بإساءة استعمال قوانين السرية في قضية التطرّف وقدّم دعوى قضائية لإعلان إتاحة هذه المواد للعامة.
وتمثّل هذه الإجراءات بحق بافلوف انتهاكًا فاضحًا لحقوقه المتعلقة بحرية التعبير وللإجراءات القانونية الجزائية الواجب اتباعها، كما وبشكل عام، لسيادة القانون، بما في ذلك احترام استقلالية المحامين. نناشد أعضاء المجتمع الدولي لبذل كل ما بوسعهم للدفاع عن حقوق بافلوف، واستطرادًا، عن حقوق كافة الشعب الروسي.
