يتضح من موجة الهجمات والاغتيالات التي ارتكبت ضد النشطاء في هندوراس أن الدفاع عن إحدى حقوق الإنسان باحترام الميول الجنسية يمكن أن يكون خطيئة مميتة في هذا البلد.
مبدأ حياتي هو الاعتقاد بأنه يمكنني تحقيق المستحيل
كانت شيرلين مونتويا المدافعة عن حقوق المثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسياً والشواذ وغيرهم من بين آخر الضحايا. حيث اغتيلت مونتويا بتاريخ 4 نيسان 2017 في العاصمة تيغوسيغالبا بعدما تعرضت للتعذيب.
كانت مونتويا تنتمي لجمعية قوس قزح (أركوريس) منذ سنوات، وهي جمعية تهتم بحقوق المثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسياً والشواذ وغيرهم. وكانت أيضاً عضوة في مجموعة دمى قوس قزح (مونيكاس أركوريس). وتتخصص جمعية دمى قوس قزح في الدفاع عن حقوق المثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسياً والشواذ في بلد كانوا يواجهون فيه باستمرار الاضطهاد والتمييز والاعتداءات، كما تنتهي التحقيقات مع عدم سجن المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
وقال مسؤول العلاقات العامة في جمعية قوس قزح عثمان كاركامو لإيفكس: “كانت شابة مسالمة، حيث لم ترتكب أي سلوك سيء. لقد عاشت في أخطر الأحياء في تيغوسيغالبا وشاركت في العملية الكاملة لتمكين مجتمع المثليين. لقد تفانت في الدفاع عن حقوقهم ودعمت العديد من الشباب المتحولين”.
لقد لاقى اغتيال مونتويا انتقاداً شديداً على الصعيدين الوطني والدولي. فقد قامت الشبكة الوطنية للمدافعين عن حقوق الإنسان، والمبادرة الأمريكية الوسطى للمدافعين عن حقوق الإنسان قتلها، بادانة ورفض“جريمة الكراهية الجديدة ضد المدافعين عن حقوق مجتمع المثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسياً والشواذ”. ودعت المنظمات السلطات الهندوراسية إلى إجراء” تحقيق شامل وخالي من التحيز من أجل تقديم مرتكبيها إلى العدالة؛ وضمان اتخاذ تدابير لمكافحة خطاب الكراهية والتعصب والتمييز الذي يكمن وراء الظروف الخطيرة والمخاطر التي يواجهها أعضاء مجتمع المثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسياً والشواذ”.
وأشارت جمعية قوس قزح إلى أن “ضعف مجتمع المثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسياً والشواذ في هندوراس يتزايد باستمرار نتيجة لارتفاع مستويات الإفلات من العقاب واللامبالاة الحكومية”. وأضافت الجمعية أن “هذا يبين لنا بوضوح سياسة الاضطهاد والقمع الذي تولده الحكومة نفسها. ولا شك أن ذلك يساهم في تبرير الكراهية المتعلقة بالتعبير عن نوع الجنس والتوجه الجنسي والهوية الجنسية التي يعاني منها مجتمع المثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسياً والشواذ. حيث يرتفع مستوى العنف بسبب هذا الكره”.
وقال كاركامو أن “الإفلات من العقاب يسود في أكثر من 98٪ من الجرائم المرتكبة ضد مجتمع المثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسياً والشواذ”. ووفقا للبيانات التي جمعتها جمعية قوس قزح ومكتب النائب العام الوطني، تم لإبلاغ عن 263 حالة بين عامي 1994 و 2016، وتم عرض 47 منها أمام المحاكم”.
وقد وقعت هذه الأحداث في سياق العنف الشديد ضد وسائل الإعلام والصحفيين والناشطين في هندوراس. ولا تزال الاعتداءات بحقهم مستمرة، والقلق لا يزال مسيطراً على المنظمات المحلية والدولية التي لا ترى مخرجاً من الحلقة المفرغة للعنف وقمع حرية التعبير.