تشرين الثاني/ نوفمبر في أوروبا وآسيا الوسطى: موجز عن الأخبار المتعلقة بحرية التعبير من تقارير الأعضاء في آيفكس والأخبار في المنطقة، تم إنتاجه من قبل محررنا الإقليمي كاثال شيرين.
تُرجمت هذه المقال عن هذه النسخة الاسبانية الأصلية
التضامن مع الشعب البيلاروسي والعقوبات على مضطهديه
كان شهر تشرين الثاني/ نوفمبر شهراً آخر من القمع والمقاومة والمأساة في بيلاروسيا. لكنه شهد أيضاً تحركات كبيرة من التضامن العالمي وتكثيف الضغط الدولي على نظام الرئيس لوكاشينكا.
في منتصف الشهر، فازت عضو آيفكس رابطة الصحفيين البيلاروسية بأول جائزة لحرية الإعلام لكندا والمملكة المتحدة تقديراً لعملها الممتاز في مواجهة القمع الوحشي والمستمر للمعارضة ووسائل الإعلام المستقلة. وفي الوقت نفسه تقريباً، حصل مسرح بيلاروسيا الحر (وهي مجموعة مسرحية حاربت ضد النظام لسنوات عديدة) على جائزة ماغنيتسكي لحقوق الإنسان للشجاعة في مواجهة النار (وقد تبع هذا حصول المعارضة الديمقراطية في بيلاروسيا الشهر الماضي على جائزة ساخاروف لحرية الفكر لعام 2020). كما وقع حدث تضامني آخر مهم للغاية قرب نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر عندما دعا الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن زعيمة المعارضة البيلاروسية المنفية سفيتلانا تسيخانوسكايا إلى حفل تنصيبه في كانون الثاني/ يناير 2021.
@Tsihanouskaya
كيف يمكن للاتحاد الأوروبي/ الولايات المتحدة/ المملكة المتحدة/ كندا مساعدة بيلاروسيا: – عقوبات أكثر صرامة ضد شركات الدولة والشركات المقربة من لوكاشينكو – مساعدة التحقيق الدولي ورفع دعوى بيلاروسيا في المحاكم الدولية – التمويل الطارئ لوسائل الإعلام والعمال والطلاب والعاملين في الرياضة/ الثقافة والمسعفين المضطهدين
كما شهد نوفمبر/ تشرين الثاني موافقة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على المضي قدماً في جولة جديدة من العقوبات التي تستهدف كبار المسؤولين في نظام لوكاشينكا والكيانات التي تمول حكومته. كما أدلى خبراء في مجال الحقوق ببيانات وتقارير هامة: دعا المقررون الخاصون للأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق مستقل في أعمال العنف ضد المحتجين وأدانوا استهداف المدافعات عن حقوق الإنسان؛ وأدان قرار للاتحاد الأوروبي قتل المحتج رامان باندارينكا وطالب بإجراء تحقيق في العديد من انتهاكات الحقوق التي ارتكبها نظام لوكاشينكا؛ ونشر تقرير شديد اللهجة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في إطار آلية موسكو، يدعو إلى إجراء انتخابات جديدة تتفق مع المعايير الدولية، والإفراج عن جميع السجناء المحتجزين لأسباب سياسية، وإجراء تحقيق دولي مستقل في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة.
إن أعداد الاعتقالات وانتهاكات الحقوق التي وقعت خلال الأشهر القليلة الماضية صاعقة. أظهرت وثيقة تسربت هذا الشهر أن ما يقرب من 26,000 شخص قد احتجزوا منذ الانتخابات الرئاسية المزورة في 9 آب/ أغسطس. ووفقاً للإحصاءات التي جمعتها رابطة الصحافيين البيلاروسية فقد تعرض 393 صحفي للاحتجاز أو الضرب أو المضايقات من قبل السلطات منذ يوم الانتخابات.
@HannaLiubakova
#بيلاروسيا تم تسريب وثيقة من وزارة الداخلية للمعارضة تكشف أنه منذ آب/ أغسطس تم احتجاز أكثر من 25,800 شخص. وهذا الرقم أعلى مما تذكره القائمة التي جمعها المدافعون عن حقوق الإنسان. عادة ما تكون الإحصاءات الحقيقة أعلى في الواقع
للبقاء على اطلاع على حالة الحقوق في بيلاروسيا راجع أعمال رابطة الصحفيين البيلاروسية، والاتحاد الأوروبي للصحفيين، وبين بيلاروسيا، ومسرح بيلاروسيا الحر، ومراسلون بلا حدود وهيومن رايتس ووتش، والمادة 19، وبين إنترناشونال وبين أمريكا.
فرنسا: الاحتجاجات تحمي الحق في الحصول على المعلومات
قامت الاحتجاجات الضخمة في جميع أنحاء فرنسا يوم السبت الأخير من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر بإجبار المشرعين على الإعلان عن أنهم سيعيدون كتابة مشروع قانون صارم من شأنه، كما ورد في نسخته يوم 30 تشرين الثاني/ نوفمبر، أن ينتهك بشكل خطير قدرة الصحفيين على أداء وظائفهم.
قد تستغرق إعادة الكتابة بعض الوقت، ولكن في نسخته الحالية، فإن مشروع القانون هذا – المعروف باسم la loi “Sécurité globale” (قانون “الأمن العالمي”) – سيجرم تصوير أو التقاط صور للشرطة “بقصد التسبب في ضرر”؛ حيث سيواجه المدانون بذلك السجن لمدة تصل إلى عام واحد وغرامات تصل إلى 45,000 يورو. هذا هو القسم من مشروع القانون الذي قال المشرعون أنهم سيعيدون كتابته.
@VeraJourova
في وضع قوانين الأمن، تحتاج الدول الأعضاء إلى إيجاد التوازن الصحيح بين ضمان السلامة العامة وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم. في أوقات الأزمة يصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى أن يتمكن الصحفيين من القيام بعملهم بحرية وأمان.
@franceinfo
“قانون الأمن العالمي”: يجب أن يكون الصحفيون قادرين على “القيام بعملهم بحرية وفي أمان” “es journalistes doivent pouvoir” faire leur travail librement et en toute sécurité”، تذكر المفوضية الأوروبية
كما لو أنها تهدف لتوضيح الخطر الذي يمثله مثل هذا القانون على الحق في الحصول على المعلومات، ظهرت لقطات فيديو قبل أيام من الاحتجاج تظهر ضباط شرطة يعتدون بشكل وحشي على منتج موسيقى من أصل إفريقي ويعاملونه بشكل مسيء وعنصري في الاستديو الخاص به في باريس.
@Molenews1
التضامن مع آلاف الأشخاص الذين يحتجون في فرنسا للدفاع عن حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات
#StopGlobalSecurityLaw #StopSNMO
بعد نشر هذه المقاطع من الضرب، أصبحت المظاهرات المؤيدة للصحافة الحرة والحق في الحصول على المعلومات احتجاجات ضد عنف الشرطة. في باريس حصلت اشتباكات بين عدد صغير من المتظاهرين والشرطة أسفرت عن إصابات من كلا الجانبين. استخدم ضباط الشرطة الغاز المسيل للدموع والهراوات، وتسببوا للمصور الصحفي السوري أمير الحلبي (الذي كان يغطي الحدث) بجروح في الرأس والوجه.
@cdeloire
في ساحة الباستيل اليوم، ضرب المصور السوري الشاب المستقل أمير الحلبي، المساهم في @AFP و @polkamagazine، على وجهه بعصا. كصحفي كان أمير يغطي #marchesdeslibertes [الاحتجاجات من أجل الحرية] (الصورة غابرييل سيزارد)
نقطة ضوء جندرية: بولندا وهنغاريا
في منتصف الشهر أطلقت نائبة رئيس الاتحاد الأوروبي، فيرا جوروفا، ومفوضة المساواة، هيلينا دالي، أول استراتيجية للمثليين في الاتحاد الأوروبي 2020-2025. وقد رحبت ILGA-Europe بالمبادرة ترحيباً حاراً ووصفتها بأنها “خطوة مهمة للمفوضية الأوروبية في حماية وضمان حقوق مجتمع الميم”. تحدد الاستراتيجية سلسلة من الإجراءات المستهدفة عبر أربع ركائز: 1. التصدي للتمييز ضد مجتمع الميم (LGBTQI+)؛ 2. ضمان سلامة مجتمع الميم؛ 3. بناء مجتمعات شاملة لمجتمع الميم؛ 4. قيادة الدعوة إلى المساواة لمجتمع الميم في جميع أنحاء العالم. قامت ILGA-Europe بصياغة ملخص سهل القراءة للاستراتيجية.
هناك حاجة ماسة إلى استراتيجية كهذه، حيث أن عدداً صغيراً من أعضاء الاتحاد الأوروبي – ولا سيما بولندا وهنغاريا – عازمون على التراجع عن حقوق مجتمع الميم.
في هنغاريا، قبل أيام قليلة من إطلاق استراتيجية الاتحاد الأوروبي – وفي نفس اليوم الذي صوت فيه المشرعون لتمديد حالة الطوارئ لرئيس الوزراء أوربان لمدة 90 يوماً – قدمت الحكومة إلى البرلمان عدداً من التعديلات الدستورية، أحدها من شأنه تقييد التبني للأزواج المتزوجين من خلال استبعاد الأشخاص من مجتمع الميم والأزواج غير المتزوجين. وكما تشير هيومن رايتس ووتش، فإن مشروع القانون “يشمل أيضاً اللغة التي تصم المتحولين جنسيا، حيث يشير إلى أن “الأطفال لديهم الحق في هويتهم بما يتماشى مع جنسهم عند الولادة” ويرفض التنوع والشمولية من خلال التكليف بأن تنشئة الأطفال يجب أن تكون “وفقاً للقيم القائمة على الهوية الدستورية لوطننا والثقافة المسيحية.” للحصول على تحليل لمشروع القانون هذا والتطورات التشريعية الأخيرة الأخرى، راجع التقرير الأخير للجنة هلسنكي الهنغارية.
يقوم حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا منذ بعض الوقت بالترويج لـ “المناطق الخالية من مجتمع الميم”، حيث غالباً ما يقدم قادته خطاباً ينضح برهاب المثلية في الخطب السياسية ويعززون بشكل عام مناخاً من التعصب تجاه مجتمع الميم (LGBTQI+). إحدى نتائج ذلك هي أنه في أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر، تم تقديم مشروع قانون يقترح حظر جميع مسيرات الفخر إلى البرلمان. مشروع القانون هذا هو مبادرة من المواطنين مدفوعة من قبل مجموعة “الحياة والأسرة” المناهضة للإجهاض. سوف تتم القراءة الأولى للمشروع في غضون الأشهر الثلاث المقبلة.
يعد الاعتداء البولندي على حقوق مجتمع الميم جزءاً من حرب حزب القانون والعدالة المستمرة ضد “الأيديولوجية الجندرية” (وهو مصطلح يميني متطرف لانتقاص حقوق مجتمع الميم وحقوق النساء والحقوق الجنسية والإنجابية). حيث يحاول الحزب سحب الحقوق الإنجابية منذ فترة طويلة. وشهد الشهر الماضي خطوة كبيرة اتخذت في هذا الاتجاه عندما قضت المحكمة الدستورية بأن الإجهاض بسبب عيوب الجنين غير دستوري (وبالتالي أزالت الأساس الدستوري لحوالي 98 ٪ من جميع حالات الإجهاض القانوني في بولندا). ومع ذلك، كان رد الفعل العنيف من النساء ضخماً: نظمت الجماعات النسائية مظاهرات ضخمة في المدن في جميع أنحاء البلاد وأجبرت الحكومة على تأخير إنفاذ حكم المحكمة.
لا تزال هذه الاحتجاجات مستمرة، وكانت مسرحاً لانتهاكات وحشية لحقوق الإنسان من جانب الشرطة، التي استجابت، وفقاً لتقارير المادة 19، للمتظاهرين والصحفيين الذين يغطون الأحداث باستخدام القوة المفرطة والاعتقالات التعسفية. إحدى الصحفيات اللواتي عانين من هذا المصير كانت أغاتا غريزيبوسكا، التي احتجزت في وارسو في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر ووجهت إليها تهمة “انتهاك السلامة البدنية” لضابط شرطة (على الرغم من أن مقاطع الفيديو التي التقطت وقت اعتقالها لا تظهر تصرفها بعدوانية تجاه أي شخص).
كان على نشطاء حقوق المرأة ومجتمع الميم أيضاً التعامل مع العدوان المروع في كثير من الأحيان من غوغاء اليمين المتطرف. بعد أن حظر عمدة وارسو مسيرة يوم الاستقلال البولندي في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر، نظمت هذه المجموعات المتطرفة مظاهرة خاصة بها، اشتبكت فيها مع الشرطة وأطلقت مشاعل على الشقق التي ترفع أعلام المثليين وأعلام إضراب النساء، مما أشعل النار في منزل واحد على الأقل.
@notesfrompoland
أكدت فرقة الإطفاء أن حريقاً اندلع في شقة على طريق مسيرة الاستقلال بعد أن ألقى المشاركون مشاعل عليها. كانت هناك أعلام على شرفة المبنى تظهر الدعم لحقوق المثليين واحتجاجات الإجهاض
@notesfrompoland
لقطات للمشاركين في مسيرة الاستقلال يلقون مشاعل في مبنى تدلت منه أعلام المثليين وإضراب النساء. أشعلوا حريقاً في الشقة السفلى. تؤكد فرقة الإطفاء أنه لم يصب أحد بأذى
باختصار
كانت هناك أخبار جيدة لحقوق الإنسان وأخبار سيئة لأولئك الذين ينتهكونها في أواخرتشرين الثاني/ نوفمبر، عندما أفيد بأن الاتحاد الأوروبي سيوقع رسمياً (في 10 كانون الأول/ ديسمبر – يوم حقوق الإنسان) على قانون ماغنيتسكي الأوروبي. لذلك، سيكون الاتحاد الأوروبي، اعتباراً من كانون الأول/ ديسمبر، قادراً على تجميد الأصول وفرض حظر السفر على الأفراد المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.
شهدت الأشهر الأخيرة بعض الزخم في الحركة لحماية الصحفيين من الدعاوى الاستراتيجية ضد المشاركة العامة (SLAPPs). في تشرين الثاني/ نوفمبر، نشرت 87 منظمة حقوقية (بما في ذلك العديد من أعضاء آيفكس) بياناً يدعو الاتحاد الأوروبي إلى قانون لحماية الصحافة من هذه الدعاوى القضائية الكيدية. في وقت لاحق من الشهر، أطلقت مؤشر الرقابة أداة تفاعلية تهدف إلى مساعدة الصحفيين على فهم ما إذا كان من الممكن اعتبار التهديدات أو الإجراءات القانونية التي يواجهونها واحدة من هذه الدعاوى.
في روسيا تم تقديم مشروع قانون صارم، والذي إذا ما تم إقراره، سيسمح للسلطات بالحجب الكامل للمواقع الإلكترونية التي تعتبر بأنها تخضع المحتوى المنتج من قبل المؤسسات الإعلامية الحكومية الروسية للرقابة. تشمل المنصات التي يمكن استهدافها تويتر وفيسبوك ويوتيوب، والتي تتهمها السلطات بإخضاع المواد من RT وRia Novosti وغيرها للرقابة.
ومن شأن مشروع قانون آخر تم تقديمه في روسيا هذا الشهر، إذا ما تم إقراره، أن يشدد خنق السلطات للمجتمع المدني: فهو سيوسع بشكل كبير نطاق الأفراد والجماعات التي يمكن تسميتها “عملاء أجانب“ ويزيد من القيود ومتطلبات الإبلاغ. وستكون وسائط الإعلام ملزمة بتحديد هوية هؤلاء الأفراد أو الجماعات بوصفهم “عملاء أجانب” كلما ذكرتهم.
في تركيا، ألغت محكمة استئناف حكم البراءة بتهم “الدعاية الإرهابية” الموجهة إلى الممثل التركي لمنظمة مراسلون بلا حدود إيرول أونديروغلو والمتهمين معه، وهما المدافعة عن حقوق الإنسان شيبنيم كورور- فينكانسي والكاتب والصحفي أحمد نيسين. وهم يواجهون الآن احتمال السجن لمدة تصل إلى 14 عاماً ونصف.
