أيلول/ سبتمبر في أوروبا وآسيا الوسطى: موجز عن الأخبار المتعلقة بحرية التعبير من تقارير الأعضاء في آيفكس والأخبار في المنطقة، بقلم محررنا الإقليمي كاثال شيرين.
تُرجمت هذه المقال عن هذه النسخة الاسبانية الأصلية
بيلاروسيا: عظام مكسورة وإصابات دماغية رضية خفيفة
في بيلاروسيا، استمرت المظاهرات الضخمة التي دعت الرئيس لوكاشينكا إلى التنحي في شهر أيلول/ سبتمبر، وكذلك التكتيكات الوحشية التي استخدمتها السلطات لقمع هذه الاحتجاجات السلمية بغالبيتها. وشهد الشهر المزيد من الاضطهاد للصحفيين ومئات المتظاهرين المحتجزين: حتى الآن، هناك ما يقدر بنحو 12,000 اعتقال منذ الانتخابات الرئاسية المزورة في آب/أغسطس.
ترجمة التغريدة: مشهد مروع من مينسك أمس. بدا الامر وكأننا في عام 1937 وليس 2020. الصورة: EPA
وفقاً للشرطة، وقعت عشر مسيرات احتجاجية في مينسك أمس، وتم اعتقال 121 متظاهراً. وفقاً للرسالة الرسمية، تصرفت النساء بعنف، وأثرن ضباط الشرطة، وانتزعن قناع وجه “بالاكلافا”. الصورة @yerchak.
نشرت هيومن رايتس ووتش تقريراً يبين أن المئات من هؤلاء المحتجزين تعرضوا للضرب والتعذيب المنهجيين أثناء احتجازهم. وفقاً لمنظمة هيومن رايتس ووتش، تحدث الضحايا عن الضرب والتعرض للإجهاد لفترات مطولة والصدمات الكهربائية والاغتصاب؛ وأصيب العديد منهم بإصابات خطيرة “بما في ذلك كسور في العظام والأسنان وجروح في الجلد وحروق كهربائية وإصابات دماغية رضية خفيفة”.
وواصلت السلطات استهداف الأصوات المستقلة والمعارضة البارزة، بما في ذلك أعضاء رابطة الصحفيين البيلاروسية وبين بيلاروسيا. شملت أبرز الاعتقالات اعتقال زعيمة المعارضة ماريا كاليسنيكافا والمحاميين ماكسيم زناك وإيليا سالي، وجميعهم من كبار أعضاء مجلس التنسيق (منظمة المعارضة التي أنشئت بعد الانتخابات الرئاسية). وهم جميعاً متهمون بمحاولة الإضرار بالأمن القومي لبيلاروسيا.
الكاتبة الشهيرة دولياً ورئيسة بين بيلاروسيا، سفيتلانا أليكسيفيتش، هي العضو الوحيد في مجلس التنسيق الذي لا يزال في بيلاروسيا وليس في السجن. في وقت مبكر من الشهر ذكرت أنها تعرضت للمضايقة في منزلها من قبل رجال ملثمين يرتدون ملابس مدنية. ورداً على ذلك، هرع دبلوماسيون من سبعة بلدان على الأقل إلى منزلها لحمايتها.
ترجمة التغريدة: تعد المضايقات والاعتقالات والنفي القسري للمعارضة في بيلاروسيا انتهاكاً خطيراً للاحتجاجات السلمية من قبل النظام في بيلاروسيا. تسرني مشاركة هذه الصورة التي التقطت قبل لحظة في مينسك مع سفيتلانا أليكسيفيتش محاطة بدبلوماسيين أوروبيين، بما فيهم دبلوماسي سويدي.
في منتصف الشهر، أعلنت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) عن تحقيق خبير مستقل حول القمع في بيلاروسيا، واعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً للبدء بفرض مراقبة حثيثة لوضع حقوق الإنسان من قبل الأمم المتحدة.
مع اقتراب نهاية الشهر، كانت هناك تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا كانت على وشك فرض عقوبات على المسؤولين البيلاروسيين.
نقطة ضوء جندرية: بولندا وسلوفاكيا ورومانيا
“لذلك أريد أن أكون واضحة وضوح الشمس – المناطق الخالية من مجتمع الميم هي مناطق خالية من الإنسانية. ولا مكان لها في اتحادنا.”
كانت هذه كلمات رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لين، حيث نددت بخطاب وسياسات الحزب الحاكم في بولندا أمام البرلمان الأوروبي في منتصف شهر أيلول/ سبتمبر. كانت تشير إلى التمييز الذي تمثله “المناطق الحرة من المثليين” التي يتم الترويج لها من قبل الحكومة والتي تغطي الآن ما يقرب من ثلث البلاد.
يشعر الاتحاد الأوروبي بالقلق الشديد بشأن اتجاه بولندا في هذا الموضوع منذ مدة. حيث أثار في 2017 إجراءات تأديبية من المادة السابعة ضد البلاد، معلناً أن بولندا قد انتهكت بشكل جسيم القيم الأساسية للاتحاد الأوروبي. على الرغم من أن إجراءات المادة السابعة يمكن أن تؤدي إلى تعليق حقوق التصويت لبلد ما في مجلس الاتحاد الأوروبي، إلا أنه لم يحدث الكثير من الحركة حتى الآن في حالة بولندا.
بعد يوم من إلقاء فون دير لين لخطابها، اعتمد أعضاء البرلمان الأوروبي قراراً يدعو المجلس إلى “التصرف أخيراً” وإبرام إجراءات المادة السابعة ضد بولندا. حيث استشهدوا بالتمييز المستمر ضد مجتمع الميم بالإضافة إلى محاولات الحكومة لتقويض استقلال القضاء، و”التجريم الفعلي للتربية الجنسية والقيود الصارمة، التي تقارب الحظر الفعلي، على الإجهاض ومنع الحمل في حالات الطوارئ”، والانسحاب المعلن لبولندا من اتفاقية اسطنبول.
في سبتمبر / أيلول، دعت مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، دونيا مياتوفيتش، المشرعين في سلوفاكيا إلى رفض مشروع قانون جائر من شأنه أن يقيد بشكل كبير حق المرأة في الحصول على الإجهاض. إذا ما تم اعتماد مشروع القانون، فستزيد فترة الانتظار الإلزامية قبل أن تتمكن المرأة من الوصول إلى الإجهاض عند الطلب من 48 إلى 96 ساعة وستحتاج النساء الراغبات بالإجهاض لأسباب صحية إلى شهادتين طبيتين من طبيبين مختلفين. ومن شأن التشريع الجديد أن يقيد أيضاً حق المرأة في الحصول على المعلومات عن طريق الحد من المعلومات التي يمكن أن يقدمها المهنيون الطبيون علناً عن خدمات الإجهاض.
في 21 أيلول/ سبتمبر، نشر مجلس المفوضة الأوروبية لحقوق الإنسان أيضاً ملاحظاتها عن غياب الاعتراف القانوني بعلاقات المثليين في رومانيا. أخذت هذه الملاحظات شكل تدخل من طرف ثالث أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بقضية فلورين بوهوسينو وفيكتور سيوبوتارو ضد رومانيا واثنتي عشرة قضية أخرى، تتعلق بغياب الإطار القانوني للاعتراف بالعلاقات طويلة الأجل بين المثليين.
في ملاحظاتها، استشهدت مياتوفيتش بمسح أجري عام 2020 أظهر أنه في حين أن 48 ٪ من الأشخاص من مجتمع الميم في رومانيا هم أطراف في علاقات مستقرة وملتزمة (27 ٪ يعيشون مع شركائهم)، فإن 76 ٪ منهم لا يعيشون بشكل علني ولا يكشفون عن ميولهم الجنسية وهويتهم الجنسية. شددت المفوضة على أن جميع الدول يجب أن توفر للأزواج من نفس الجنس الاعتراف القانوني الفعال وغير التمييزي بشكل زواج أو اتحاد مدنيين أو شراكات مسجلة، قائلةً بأنه من دون هذا الاعتراف فإنهم ممنوعون من التمتع الكامل بالحق في الحياة الخاصة والحياة الأسرية.
مبادرات جديدة من أعضاء آيفكس
أطلقت آلية الاستجابة السريعة لحرية الإعلام (MFRR) حملة “أبلغ عنه” هذا الشهر لخلق الوعي بالتهديدات التي يتعرض لها الصحفيون في جميع أنحاء أوروبا وتوفير منصة عبر الإنترنت لتسهيل الإبلاغ عن تلك التهديدات.
ترجمة التغريدة: هل واجهت أو شاهدت تهديدات أو إساءة معاملة للصحفيين أو العاملين في مجال الإعلام؟ لم يكن من السهل يوماً الوقوف ضد ذلك: ما عليك سوى استخدام نموذجنا البسيط و #ReportIt #SafeJournalists https://mappingmediafreedom.org/report-it/
أطلقت بين النرويج مشروع لوائح الإدانة في تركيا الذي يحقق بشكل دقيق في حالة سيادة القانون في تركيا من خلال فحص قانوني خبير لاثنتي عشرة لائحة اتهام في قضايا ضد وسائل الإعلام ونشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني.
نشر مركز الصحافة المستقلة – رومانيا تقريراً بعنوان “الحقوق الأساسية تحت الحصار. الظروف الاستثنائية تخلق سوابق خطيرة للصحافة الرومانية”، والذي يدرس التهديد الذي فرضته قوانين الطوارئ لكوفيد-19 على الصحافة في رومانيا.
نشر مؤشر الرقابة “كسر الصمت”، وهو تقرير عن التدابير القابلة للتنفيذ التي يمكن أن تحمي الصحفيين الذين تهددهم SLAPPs (الدعاوى الاستراتيجية ضد المشاركة العامة) في أوروبا.
أطلقت المادة 19 سلسلة من مقاطع الفيديو تشرح الحملة العنيفة الحالية على حرية التعبير في بيلاروسيا. الفيديو الأول هو مقابلة مع رئيس جمعية الصحفيين البيلاروسية، أندريه باستونيتس.
باختصار
في فرنسا يوم 25 سبتمبر/ أيلول، طعن أحد الأشخاص اثنين من العاملين في مجال الإعلام خارج المكاتب السابقة للمجلة الساخرة شارلي إبدو في باريس. تم القبض على المهاجم المشتبه به، ووفقاً للتقارير، فقد اعترف بأنه كان يحاول استهداف المجلة.
بدأت محاكمة 14 شخصاً متورطين في إطلاق النار الجماعي عام 2015 على مكاتب شارلي إبدو وذلك يوم 2 سبتمبر/ أيلول، وفي اليوم الذي افتتحت فيه المحاكمة، أعادت المجلة نشر الرسوم الكاريكاتورية لمحمد التي جعلت من المجلة هدفاً للجماعات الإسلامية المتشددة. تتعلق التهم الموجهة للمتهمين الأربع عشرة بمعظمها بتوفير الأسلحة والأعمال اللوجستية. أولئك الذين قاموا بإطلاق النار ماتوا.
يبدو أن ألبانيا مستعدة للمضي قدماً في قانون “مكافحة التشهير” المقلق والذي تم انتقاده بشدة، والذي سيمد بشكل كبير من سيطرة السلطات على حرية التعبير عبر الإنترنت. لمعرفة المزيد عن هذا القانون، اقرأ هنا.
في مالطا، أعلن رئيس الوزراء روبرت أبيلا أن التحقيق العام في مقتل الصحفية دافني كاروانا غاليزيا عام 2017 سيتم تمديده حتى 15 كانون الأول/ ديسمبر، مما يفرض فعلياً موعداً نهائياً للتحقيق. وقد اعترضت عائلة الصحفية الراحلة على هذا الحد الزمني التعسفي، وكذلك الجمعية البرلمانية لمقرر مجلس أوروبا المعني بمقتل كاروانا غاليزيا، بيتر أومتزيغت.
ترجمة التغريدة: من الصادم كيف يريد رئيس الوزراء المالطي أبيلا إنهاء التحقيق العام في اغتيال دافني كاروانا غاليزيا “كان أبيلا مصراً على أنه يجب إغلاق القصة، حتى تتمكن مالطا من البدء في العمل على استعادة سمعتها التالفة.” هذا خاطئ! (1)
في تركيا، يستمر اضطهاد وسجن الصحفيين ونشطاء المجتمع المدني وأصوات المعارضة. حثت لجنة وزراء مجلس أوروبا هذا الشهر تركيا على الالتزام بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 2019 بالإفراج فوراً عن زعيم المجتمع المدني عثمان كافالا. باستثناء بضع ساعات من الحرية في آذار/ مارس 2020، فإن كافالا يقبع وراء القضبان بتهم ملفقة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2017.
تم تخريج ناقد الكرملين والناشط في مكافحة الفساد أليكسي نافالني من المستشفى في ألمانيا، حيث كان يتلقى العلاج بعد تسميمه في روسيا الشهر الماضي. دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، روسيا إلى إجراء تحقيق شامل ومستقل وشفاف في محاولة اغتيال نافالني، وقالت إنه يتعين على روسيا أن توفر له حماية الدولة.
في سلوفاكيا، كان هناك إحباط وخيبة أمل عندما برأت محكمة العقل المدبر المزعوم وراء مقتل الصحفي يان كوتشياك وخطيبته في عام 2018. إلا أنه تمت إدانة أحد القتلة وسيقضي 25 عاماً في السجن.
