البيانات المشتركة

تطالب منظمات المجتمع المدني الفلسطيني بوقف الهجمات المتصاعدة من إسرائيل ضد مجموعات حقوق الإنسان، مع قوانين جديدة تستهدف التمويل، والتعاون الدولي، وجهود المساءلة.

منذ اندلاع الحرب، فُرضت قيود صارمة على الوصول إلى معلومات مستقلة وموثوقة، نتيجة ما يتعرض له الصحفيون من تهديدات وعنف وهجمات ممنهجة.

تحث أكثر من 60 منظمة لبنانية على وقف استخدام الإجراءات القانونية لإسكات وسائل الإعلام الناقدة مثل “درج” و”ميغافون”، داعية إلى تنفيذ إصلاحات لضمان حماية حرية الصحافة.

تحذر منظمات حقوقية من أن قمع السلطات الجزائرية للفضاء المدني، من خلال حملة قمع وحشية على حرية التعبير، يؤدي إلى تزايد تقويض حقوق الإنسان؛ كما تدعو أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى التحرك.

نظرًا لسجل حقوق الإنسان في مصر، قد يُشرّع مشروع القانون المراقبة من خلال منح السلطات صلاحيات واسعة لاعتراض الاتصالات واستهداف المعارضين.

تأتي موجة الاعتقالات الأخيرة ضمن حملة القمع المستمرة التي يشنها الحوثيون على العاملين في مجال حقوق الإنسان والعمل الإنساني، والتي تصاعدت العام الماضي.

تحث المنظمات الحقوقية السلطات على إغلاق نظام الإبلاغ عن “المحتوى غير اللائق”، الذي تم تحويله إلى أداة لقمع حرية التعبير.

ترحيل الصحفي بشكل قسري إلى الإمارات العربية المتحدة سابقة خطيرة لترسيخ القمع العابر للحدود الوطنية.

انضم بعض أعضاء آيفكس إلى جماعات حقوقية تدعو إلى اتخاذ إجراءات دولية عاجلة لضمان وقف إطلاق النار في لبنان، وحماية المدنيين والصحفيين، وسط تصاعد العنف.

نقف متضامنين مع الصحفيين الفلسطينيين واللبنانيين الذين يقدمون تقاريرهم الإخبارية بشجاعة وسط مخاطر تهدد حياتهم، ونطالب جميع الحكومات، ومنظمات حرية الصحافة، وهيئات حقوق الإنسان، باتخاذ خطوات ملموسة لضمان حمايتهم.

تتجاهل المراجعة المعيبة من قبل شركة محاماة عالمية لملف استضافة كأس العالم في السعودية سجل حقوق الإنسان الخطير.

تحث منظمات حقوقية بتعليق العلاقات المالية إلى أن يتم الإفراج عن الناشط البريطاني المصري من الاعتقال الجائر.

تسلط دراسة جديدة للمركز السوري للإعلام وحرية التعبير الضوء على الحاجة إلى آليات فعالة للتصدي للانتهاكات الواسعة النطاق ضد الصحفيين في سوريا.

تنضم آيفكس إلى منظمات حقوقية تدق ناقوس الخطر بشأن موجة الاعتقالات والملاحقات القضائية الأخيرة في مصر التي تستهدف الصحفيين والنشطاء.

حذرت جماعات حقوق الإنسان من أن الحد من فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة سيكون بلا جدوى دون إنهاء الممارسات القمعية وضمان استقلال القضاء.

طالبت جماعات حقوق الإنسان الحكومة بالتوقف عن استهداف المنظمات الثقافية المستقلة، واحترام الحق في التعبير الفني.