فورن باو هو ناشط في حقوق العمال حيث أن مناصرته من أجل الحد الأدنى لأجور العمال في كمبوديا تمت مقابلتها مع الاعتداءات والسجن والتهديد بإعادتهم إلى السجن.
في شباط 2014، كتب الناشط الكمبودي فورن باو من السجن: “بالنسبة لي، على الرغم من احتجاز جسدي في السجن، لم يتم اعتقال روحي وأهدافي واستعدادي ووعيي”.
بتاريخ 29 ديسمبر 2013، قام فورن باو، رئيس جمعية الديمقراطية المستقلة للاقتصاد الغير رسمي بجمع العمال والنشطاء معاً للاحتجاج على الحد الأدنى للأجور، حيث تجمعوا خارج مصنع ياكجين للملابس في بنوم بنه. كانت هذه واحدة من عدد من الإجراءات العمالية المشابهة التي كان ينظمها لبضعة أسابيع. حيث يقول المتظاهرون بأن الحد الأدنى للأجور الذي حددته الحكومة يساوي 80 دولار امريكي شهريا، وهو أقل بكثير من التكلفة الحقيقية للمعيشة، وطالب المتظاهرون بمضاعفة هذا الرقم إلى 160 دولاراً. مع مرور الوقت، نمت اضطرابات عنيفة، حيث بدأ المتظاهرون بإلقاء المتفجرات والحجارة، وإشعال السيارات النيران، وتم الإبلاغ بأن بعضهم كان يحمل السكاكين. وكان رد الشرطة قاسي. فقد قُتِل خمسة متظاهرين بعدما أطلقت الشرطة الرصاص على مجموعة من الذين أغلقوا الطريق بالاطارات المشتعلة.
وفي 2 كانون الثاني 2014، أُرسِلت القوات الخاصة العسكرية لقمع مظاهرة خارج ياكجين، حيث قاموا بذلك بوحشية وضرب المتظاهرين. كما تم ضرب فورن باو بالهراوات وأصيب بجروح بليغة في رأسه والعمود الفقري وتم جره إلى مركز الشرطة. في اليوم التالي، تم اتهامه مع 22 ناشطاً شاركوا في احتجاجات ياكجين وغيرها وعرفوا باسم مجموعة 23- ومن ثم نقلوا إلى السجن في كامبونج تشام التي تبعد نحو 125 كم من العاصمة. وبقي مكان وجودهم مجهولاً. وتحدث السجناء في وقت لاحق عن تعرضهم للإيذاء والإذلال والعيش في مكان مكتظ وظروف أليمة، وصفها فورن بأنها “لا تصلح للبشر”.
ولكن عندما حضر فورن باو والمجموعة للمحاكمة في نيسان 2014، تم اتهامهم بالعنف. وأشار المركز الكمبودي لحقوق الإنسان إلى عيوب خطيرة حدثت في المحاكمة، بما فيها رفض المحكمة السماح لفحص شريط فيديو يظهر فيه فورن باو وهو يدعو المتظاهرين إلى الابتعاد عن العنف. كما أن أدلة الاتهام بحق المتظاهرين لم تشتمل على صور للمتهمين وهم يشاركون في الهجمات العنيفة، وتم الحصول على بعض الاعترافات تحت وطأة التعذيب. وأضاف المركز بان المحكمة كانت “غير حيادية وغير مستقلة” مع إشارة المدعين العامين والقضاة بشكل متكرر إلى المتهمين بأنهم “جماعات غير مشروعة ‘، و’فوضويين” و “عصابات”.
على الرغم من هذه المخاوف، حكم على المجموعة بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة تراوح بين سنة وأربع سنوات ونصف. واتهم فورن باو بالتحريض على العنف، وحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات وشهر واحد، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 8 ملايين رييل – حوالي 2000 دولاراً أمريكياً. على الرغم من إطلاق سراحهم عندما أغلقت محاكمتهم بشهر أيار من عام 2014، إلا أنهم يعيشون تحت التهديد المستمر بإعادتهم إلى السجن لقضاء بقية مدة عقوبتهم إذا أدينوا بجريمة أخرى. . ويقوم فورن باو بالاستئناف على الحكم الآن.
كانت حياته عبارة عن عمل مستمر ضد الظلم الاجتماعي. إن عمله في مصنع للملابس في أواخر التسعينات أعطاه أول تجربة مباشرة لظروف العمل السيئة التي تنتشر في كمبوديا. الأمر الذي أدى به ليصبح زعيم نقابي يقوم بتنظيم الاحتجاجات والإضرابات، مما أدى إلى إقالته. ومن ثم ذهب للعمل كسائق سيارة أجرة، وأسس اتحاد آخر لسائقي سيارات الأجرة والتوك توك في بنوم بنه، وتوسعت الفكرة إلى مدن أخرى، ومثلت العاملين الاخرين في الاقتصاد الغير رسمي مثل الباعة المتجولين وعمال المطاعم. وقد انضمت أيضا إلى نشطاء آخرين في كمبوديا، بما فيهم الذين يقاتلون من أجل حقوق الأراضي والإصلاح الديمقراطي.
يتواصل القتال. ففي شهر حزيران من عام 2015 كان التحاد في طليعة الإجراءات التي تدين قانون المنظمات الغير حكومية الجديد المقترح الذي تم تمريره على الرغم من الاحتجاجات الوطنية والدولية. وتصف اللجنة الدولية للحقوقيين القانون بأنه “مستعد لإحراج عمل المجتمع المدني”. وفي أوائل كانون الثاني عام 2016، وتم تهديد فورن باو باتخاذ المزيد من الإجراءات القانونية بسبب تنظيم حدث تذكاري يخلد أولئك الذين لقوا حتفهم في احتجاجات كاون الثاني عام 2014. وتؤسس الحكومة الحالية للكراهية اتجاه منظمات المجتمع المدني لجعل عمل فورن باو أكثر تحديا.
“سوف استمر بالاحتجاج. سوف أعلم الجيل الجديد حول تجربتي”. قال فورن باو لصوت أمريكا في كانون الثاني 2015.
