يقدم محرر آيفكس للأمريكيتين سياق التطورات الرئيسية فيما يتعلق بحرية التعبير والإعلام التي شهدتها أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي في النصف الأول من عام 2021.
المواضيع: الحق في المعلومات؛ السلامة والعدالة؛ الفضاء المدني؛ التعبير عبر الإنترنت ؛التنوع والمساواة والشمولية
نظرة عامة
فيما تستمر المنطقة بالتحرك لمواجهة جائحة كوفيد-19، وإن ببطء، وفيما تبدأ آفاق “العودة إلى الحياة الطبيعية” بالظهور، فإن الأزمات الاقتصادية والسياسية تتشكل في الأفق.
حيث شهدت هذه المنطقة تراجعاً في تقدمها التاريخي نحو الاعتراف بالحق في المعلومات – على الرغم من إبرام معاهدة إقليمية جديدة هامة في المنطقة. يتناقض نقص المعلومات الموثوقة فيما يتعلق بالقضايا الحرجة، بما في ذلك مكافحة كوفيد-19، مع وفرة المعلومات الخاطئة والمضللة التي أغرقت المنطقة، ليس فقط فيما يتعلق بالمرض وعلاجه، ولكن أيضاً حول القضايا السياسية الأوسع، ولا سيما العمليات الانتخابية.
فقد بدأ عدم الرضا عن أداء الحكومات في مكافحة الوباء، وكذلك القضايا الرئيسية الطويلة الأمد التي سبقت الجائحة بتجديد الاحتجاجات في جميع أنحاء المنطقة – تلك الاحتجاجات التي توقفت بسبب ظهور أزمة كوفيد-19 في أوائل عام 2020. كما بدأ العنف الذي استخدمته قوات الشرطة مع المتظاهرين بالظهور أيضاً ضد وسائل الإعلام التي تغطي هذه الأحداث.
كما أخذ العنف بالظهور خارج سياق المظاهرات العامة. وتزايد وصم الآراء والهجمات اللفظية ضد الصحافة من قبل كبار المسؤولين الحكوميين في مختلف البلدان. وقتل ما لا يقل عن أربعة صحفيين منذ كانون الثاني/ يناير 2021. وفي حين أن الإفلات من العقاب في حالات العنف ضد الصحفيين كان دائماً سمة من سمات المنطقة، فقد حصلت خلال هذه الفترة تطورات هامة في ثلاث قضايا جلبت بعض الأمل في قدرة النظم القانونية الوطنية والإقليمية على وضع المعنيين تحت المساءلة وتوفير سبل الانتصاف للضحايا وأسرهم.
يبدو الفضاء المدني في عدد من البلدان وكأنه على وشك الإغلاق، مع وجود منطقتين ساخنتين تستحقان المشاهدة حيث يبدو فيهما أن المؤسسات الديمقراطية في خطر مباشر ووشيك.
عززت جائحة كوفيد-19 رقمنة مختلف جوانب حياتنا وسرّعتها. تعمل مجموعات المجتمع المدني في أمريكا اللاتينية على ضمان ألا يؤثر الاستخدام الموسع للتطبيقات لمواجهة التحديات التي يفرضها الوباء سلباً على حقوق الإنسان للمستخدمين، بما في ذلك فيما يتعلق بحماية الخصوصية والبيانات الشخصية.
ضمان الحق في الحصول على المعلومات
أقرت المكسيك وبنما في عام 2002 أول قوانين الحق في المعلومات في أمريكا اللاتينية. وقد شهدت المنطقة تقدماً كبيراً منذ ذلك الحين، ليس فقط فيما يتعلق بعدد البلدان التي اعتمدت تشريعات متخصصة بهذا المجال (23 بلداً في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي)، ولكن أيضاً ببناء مجموعة قوية من السوابق القضائية الوطنية، بالإضافة إلى المعايير والاجتهادات القانونية الإقليمية. وكان أحد آخر التطورات في سياق منظمة الدول الأمريكية (OAS) إطلاق نموذج قانون الوصول إلى المعلومات المُحدّث في عام 2020.
في شباط/ فبراير 2021، عرض وزير العدل البوليفي مشروع قانون الوصول إلى المعلومات العامة ويجري حالياً النظر فيه من قبل المجلس الوطني لمكافحة الفساد (Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupción). تعتبر بوليفيا، إلى جانب فنزويلا، آخر بلدين في أمريكا اللاتينية يفتقران إلى قانون وطني حول حرية المعلومات.
في 22 نيسان/ أبريل 2021، دخلت معاهدة إقليمية جديدة بشأن الوصول إلى المعلومات البيئية حيز النفاذ – الاتفاق الإقليمي بشأن الوصول إلى المعلومات والمشاركة العامة والعدالة في المسائل البيئية في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي – المعروف باسم اتفاق إسكازو، والذي يعد الاتفاق الملزم الوحيد الذي تمخض عنه مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو+20). وهو يستند إلى المبدأ 10 من إعلان ريو، الذي أسس ما يسمى “حقوق الوصول”، التي تعني الحق في الوصول إلى المعلومات والمشاركة والعدالة بشأن المسائل البيئية.
إسكازو هو أول اتفاق بيئي إقليمي في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي – والأول من نوعه في العالم الذي يحتوي على أحكام محددة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان في المسائل البيئية.
يشير تقرير حالة الغابات في العالم إلى أن هناك “8 ملايين شخص يعتمدون على الغابات في أمريكا اللاتينية، وهو ما يمثل حوالي 82% من سكان المناطق الريفية الأشد فقراً في المنطقة.”
وقد قامت العديد من هذه المجتمعات بتفعيل الحِراك لحماية أراضيها وبيئتها. لكن كون أي شخص مدافع عن البيئة هو عمل محفوف بالمخاطر في المنطقة. إذ أن نصف دعاة حماية البيئة الذين قتلوا في العالم عام 2018 قتلوا في أمريكا اللاتينية. أصبحت جرائم القتل والترهيب والهجمات ضد المدافعين عن البيئة شائعة بشكل متزايد، حيث لا يتم التحقيق في هذه الجرائم بشكل صحيح في كثير من الأحيان ونادراً ما يتم تقديم الجناة إلى العدالة. يطالب اتفاق إسكازو الدول بمنع الهجمات على من يحمون الحقوق البيئية ويدافعون عنها، والتحقيق فيها إن حصلت. حيث يقر الاتفاق بأهمية العمل الذي يقوم به المدافعون البيئيون ويلزم الدول بوضع مبادئ توجيهية بشأن التدابير المناسبة والفعالة لضمان سلامتهم.
يتوقع الخبراء في المنطقة أن توفر الاتفاقية أيضاً أدوات هامة لاسترداد المعلومات الهامة والبيانات التي من شأنها دعم عمل هؤلاء المدافعين وغيرهم من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني لتفعيل الحراك في مجالات مثل تغير المناخ وإزالة الغابات والتنوع البيولوجي. فمثلاً يرى الاتفاق وضع أنظمة حديثة تتيح للمواطنين العثور بسهولة أكبر على وثائق مثل التقارير الحكومية وقوائم المناطق الملوثة ونصوص القوانين واللوائح البيئية. يتطلب ذلك أيضاً أن تنشر البلدان ملخصات غير تقنية للمشاريع البيئية.
وبينما يرحب الكثيرون بالاتفاق الجديد، فإنهم يخشون أن يكون “التزاماً آخر على الورق”. إذ يلزم وجود إرادة سياسية لضمان تنفيذه الفعلي، والانتقال من الكلمات على الورق إلى الواقع على الأرض.
هذه هي المخاوف التي أثارها الخبراء فيما يتعلق بجميع المعايير القانونية لحرية المعلومات في المنطقة. “لا يمكن التطبيق بسهولة”، يؤكد تقرير جديد من آليانزا ريجيونال بارا لا ليبرتاد دي إكسبرسيون. إذ بحسب شبكة المنظمات غير الحكومية العاملة على قضايا حرية التعبير والمعلومات، فقد أظهرت السنين الأخيرة أيضاً “انتكاسات كتفكيك نظام الوصول للمعلومات في نيكاراغوا، أو اعتماد تشريعات تتعارض بشكل مباشر مع الوصول للمعلومات، كقانون تصنيف الوثائق العامة في هندوراس على سبيل المثال، أو ببساطة حصول تغييرات ضمن الحكومة تؤدي إلى المزيد من الضبابية والقليل من الالتزام بالحق في المعلومات كما حصل في البرازيل والسلفادور والمكسيك.” حالياً تواجه بلدان مثل الأرجنتين وإكوادور وأوروغواي وباراغواي وغواتيمالا وكولومبيا وهندوراس تحديات كبيرة ومتنوعة، في حين لا تزال كوستاريكا بصدد اعتماد قانون بشأن الوصول للمعلومات، على الرغم من تمتعها بإطار تنظيمي يتيح ممارسة الحق في الحصول على المعلومات.
منذ بداية جائحة كوفيد في عام 2020، أشارت المنظمات الإقليمية إلى انخفاض مستويات الشفافية فيما يتعلق بالمعلومات المتعلقة بالصحة، بما في ذلك فيما يتعلق بالبيانات الوبائية وجرعات اللقاحات والتقاويم المتعلقة بها وتوافر الأسرّة في المستشفيات والاستثمارات في توسيع مرافق الصحة العامة والحالة العامة للعاملين في المجال الطبي.
وفقاً لمسح أجري في أيار/ مايو 2021 من قبل أبراجي (Abraji) في البرازيل، أفاد معظم المجيبين الذين كانوا صحفيين من جميع أنحاء البلاد، أن الصعوبات في الوصول إلى المعلومات العامة قد ازدادت مع الوباء. كما استخدمت الهيئات العامة هذا الوباء كمبرر- وهو حالياً أكثر المبررات شيوعاً – للنفي والتأخير في الاستجابة لطلبات المعلومات خلال العام الماضي.
دراسة أخرى صدرت في أيار/ مايو من قبل آرتيجو 19 البرازيل (Artigo 19 Brazil)، تفيد عن تداول كبير لمعلومات متناقضة واردة من السلطات العامة حول الجائحة، بما في ذلك بعض المعلومات التي تعتبر كاذبة أو مضللة عمداً، إلى جانب ثغرات كبيرة في المعلومات التي تعتبر هامة جداً لصحة السكان.
يعتبر الافتقار لوجود بيانات مناسبة عن امتداد الجائحة أمراً خطيراً خاصة فيما يتعلق بالشعوب الأصلية. بالنظر إلى هذه الفجوة في المعلومات وسوء استراتيجيات الاتصالات من قبل السلطات البرازيلية المكلفة بنشر الوعي بين مجموعات السكان الأصليين حول أهمية التطعيم وتدابير الوقاية، قام زعماء السكان الأصليين والمجتمعات المحلية بتفعيل الحراك ونظموا حملة VacinaParente# (تعني ‘parente’ ‘النسبية’ في البرتغالية، وتستخدم من قبل الشعوب الأصلية للإشارة إلى غيرها من الشعوب الأصلية). أطلقت مبادرة أخرى هي – تحالف من محطات الإذاعة الإقليمية، بدعم من شبكة التحقيق البيروفية OjoPúblico – جهداً غير مسبوق لمكافحة التضليل المرتبط بكوفيد بلغات السكان الأصليين للأشخاص الذين يعيشون في مناطق الأنديز والأمازون.
وقد شوهدت أمثلة أخرى من حملات ومشاريع التواصل المجتمعية في العديد من المجتمعات المحلية التي تعاني من نقص الموارد. كانت هذه الحملات ضرورية لتوفير معلومات مستهدِفة ومنسقة بما يتصدى للمعوقات المحددة التي تحول دون حصول الفئات الضعيفة على المزيد من المعلومات حول كوفيد-19، بالإضافة إلى تقديم محتوى وخطاب مضاد للمعلومات المضللة المتعلقة بالصحة.
صحة المعلومات
وفقاً لليونسكو فإن انعدام الثقة في الحكومات يقود المعلومات الخاطئة حول كوفيد-19 في أمريكا اللاتينية.
ولكن بالإضافة إلى (أو بالتزامن مع) قضايا صحة المعلومات المتعلقة بكوفيد-19، فقد انتشرت المعلومات المضللة بشكل كبير أيضاً في الفترة التي سبقت الانتخابات في بلدان مختلفة. حيث تم اعتماد استخدام الروبوتات (البوت) على وجه الخصوص، من قبل العديد من الحملات السياسية في معارك حشد الرأي العام في الفضاء الرقمي.
هذا ما حصل في فنزويلا. ففي كانون الأول/ ديسمبر 2020، انتشرت المعلومات المضللة حول القضايا الانتخابية والعملية الانتخابية على نطاق واسع، حتى من قبل الهيئات الحكومية. على سبيل المثال، قدمت Consejo Nacional Electoral تأكيدات عبر تويتر بأن الانتخابات يشرف عليها مراقبون دوليون، بما في ذلك من الولايات المتحدة، وهي معلومات نفتها البعثة الأمريكية إلى منظمة الدول الأمريكية.
وفي المكسيك، تم تداول أخبار كاذبة حول المرشحين والأحزاب والمؤسسات بشكل واسع على الشبكات الاجتماعية قبل استطلاعات الرأي. وفقاً للباحثين، فإن عدم وجود مقترحات ملموسة قادمة من المرشحين بالإضافة إلى زيادة التلاعب والأخبار الكاذبة والافتقار لنقاش سياسي حقيقي ومتعمق وفر مساحة لنشر المعلومات المضللة حول المرشحين والعملية الانتخابية. وأشار الخبراء إلى وجود نظام معقد تم استخدامه في حملات التضليل: حيث تقوم أربع جهات فاعلة رئيسية بتنسيق الاستراتيجيات في الشبكات: “مقدمو الحفل” الذين يقدمون السرد لأول مرة، الحسابات الآلية (أو الروبوتات) التي تنشر هذا السرد، “المتنمرون” على الإنترنت الذين يهاجمون أهدافاً محددة، و “المعجبون”، وهم الأشخاص العاديون الذين يساهمون في تشكيل التوجهات (الترندز)، من خلال تكرار المحتوى دون تفكير.
في انتخابات حزيران/ يونيو في البيرو، انتشرت المعلومات الخاطئة حول الإجراءات الانتخابية على الإنترنت وعلى أرض الواقع؛ وقد سعى الكثير منها، كما رأينا في بلدان أخرى، إلى تقويض الثقة في السلطات الانتخابية. بالإضافة إلى المعلومات الكاذبة، تم التلاعب بالمعلومات الحقيقية لأغراض سياسية. ومن الأمثلة على ذلك الأخبار التي تحدثت عن سجل الناخبين، مشيرة إلى أن القوائم الرسمية تضمنت أسماء أشخاص متوفين – ولكنها حذفت معلومات عن توقيت وإجراءات تصحيح قوائم الناخبين ووضعها في صيغتها النهائية قبل الانتخابات.
استجابة لقضايا صحة المعلومات، تم إنشاء شبكة جديدة للتحقق من الحقائق في البيرو في كانون الثاني/ يناير 2021 ، لمكافحة المعلومات الكاذبة أثناء الحملة الانتخابية. تمت تسمية المبادرة Ama Llulla [“لا تكذب” بلغة كيشوا]، وهدفها كان تقديم ترجمة للمعلومات التي تم التحقق منها بلغات الشعوب الأصلية بالإضافة إلى إزالة الحواجز التي تعوق المشاركة السياسية للفئات الضعيفة.
ما وراء كوفيد-19 والانتخابات، رأينا معلومات مضللة في أمريكا اللاتينية فيما يتعلق بالأحداث الأخرى، كالمظاهرات في كولومبيا. ذكرت مصادر محلية أن مئات مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية والصور تم تداولها عبر الإنترنت حول بارو ناسيونال (Paro Nacional)، والعديد منها كان أكاذيب أو معلومات مأخوذة خارج السياق، مما أثر بشكل كبير على قصة ما كان يحدث بالفعل في الشوارع.
احتجاجات الشوارع
في معظم البلدان في جميع أنحاء الأمريكيتين، توقفت الاحتجاجات العامة في أوائل إلى منتصف عام 2020، ربما بسبب القيود المفروضة لكبح عدوى كوفيد-19. كان الاستثناء الملحوظ هو المظاهرات التي أشعلها في الولايات المتحدة قتل جورج فلويد في أيار/ مايو 2020.
في عام 2021 بدأ الناس في النزول إلى الشوارع مرة أخرى في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي. في يناير/ كانون الثاني، أدى الغضب من عدم كفاية الموارد في المستشفيات ونقص الاستثمار في اللقاحات والاستجابة الحكومية غير الفعالة والمعلومات الخاطئة والإنكار الذي نشره الرئيس بولسونارو إلى مظاهرات في مناطق مختلفة من البرازيل. في فبراير/ شباط اندلعت احتجاجات في هايتي، غذتها المخاوف بشأن ترسيخ حكومة مويس وعدم إجراء انتخابات والفساد المنهجي والتدهور الاقتصادي. في آذار/ مارس، استقال ثلاثة وزراء في باراجواي بعد احتجاجات ضد الفساد في نظام الصحة العامة والاستجابة غير الفعالة لوباء كورونا. وفي مارس / آذار أيضًا، بدأت المظاهرات في بوليفيا احتجاجًا على اعتقال الرئيسة المؤقتة السابقة جانين أنيز وزعماء آخرين في المعارضة السياسية متهمين بارتكاب جرائم تتعلق بما تدعي الحكومة الحالية أنه انقلاب.
ولكن أكبر احتجاجات ضخمة ومستدامة شوهدت في كولومبيا، ابتداء من شهر نيسان/أبريل. حيث بدأت أحداث بارو ناسيونال (Paro Nacional)، كما شاعت تسميتها، بعد أن قدمت الحكومة اقتراحاً لرفع معدلات الضرائب وإلغاء الإعفاءات. أثار هذا دعوة للاحتجاجات والإضرابات من قبل النقابات العمالية الرئيسية في البلاد. إلا أن ما وراء المظاهرات كان إحباطات أعمق من ذلك بكثير – مع استمرار انعدام الأمن الاقتصادي وتدهور الحالة الأمنية وانتشار عدم المساواة.
وقد توفي 42 شخصاً على الأقل، وفقاً لمكتب المدعي العام، في حين أصيب الآلاف وفُقِد مئات آخرين لعدة أيام. وشهدت البلاد نوبات متكررة من وحشية الشرطة، بثت على الهواء مباشرة.
وقدمت المنظمات الكولومبية الأفريقية ملفاً إلى لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان يؤكد أن العنف والتحرش يؤثران بشكل خاص على المحتجين المنحدرين من أصل أفريقي والسكان الأصليين. بحلول 21 أيار/ مايو تجمع لدى مكتب المدعي العام رقم قياسي من التقارير وصل إلى 106، جميعها تتعلق بالعنف القائم على نوع الجنس ضد النساء والأشخاص ذوي الميول الجنسية والهوية الجنسانية المتنوعة. ومن بين هذه الحالات البالغ عددها 106، توافقت 23 حالة منها مع أعمال عنف جنسي أثناء الاحتجاج الاجتماعي.
وفقاً لمنظمة فليب (FLIP) تم توثيق 257 هجوماً ضد الصحافة أثناء تغطيتها للاحتجاجات. بحلول أواخر حزيران/ يونيو، كانت السلطات الكولومبية تسعى إلى مراجعة مفهوم الاحتجاجات السلمية في القانون الكولومبي عن طريق أمر تنفيذي؛ يمكن لهذا أن يخاطر بحق الكولومبيين في التجمع ويمكن أن يسهل تجريم المتظاهرين.
وعلى الرغم من أصولها ودينامياتها المتنوعة، فإن الاحتجاجات في المنطقة تشترك ببعض السمات المشتركة: العنف الذي قُمعت به وضعف التزام الشرطة والقوات المسلحة بقواعد الاشتباك وبروتوكولات السلوك وانعدام المساءلة والاستهتار الخطير بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
تحسين السلامة وتحقيق العدالة
وقعت الهجمات ضد الصحافة في سياق الاحتجاجات وغيرها، في النصف الأول من عام 2021.
في المكسيك، قُتل الصحفيون بينجامين موراليس هيرنانديز، غوستافو سانشيز كابريرا، و ساول تايرينا. دعت السلطات الإقليمية لحقوق الإنسان الدولة المكسيكية للتحقيق في تلك الحالات وتعزيز التدابير الرامية إلى حماية الصحافة.
كان العديد من الصحفيين الذين قتلوا في السنوات الماضية في المكسيك ضمن خطة حماية تدعى (آلية الحماية) وضعتها الحكومة الاتحادية. أكد أعضاء آيفكس لجنة حماية الصحفيين ومنظمة مراسلون بلا حدود والمادة 19 المكسيك أن عمليات القتل ناتجة عن عدم وجود سياسة عامة شاملة للحماية، كما حثوا الدولة على مواصلة الاستثمار في آلية الحماية ودعوا إلى إجراء استعراض شامل لتنفيذ تحليلات المخاطر وتدابير الطوارئ.
في شباط/ فبراير، أعرب المقرر الخاص المعني بحرية التعبير من لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان عن القلق من استمرار مضايقة ليس فقط الصحفيين، ولكن أيضاً الفنانين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير في كوبا.
كما أصبحت الهجمات ضد الصحافة من الثوابت في البرازيل تحت حكم بولسانارو، وذلك من خلال الوصم والكلام المهدد بشكل أساسي. خلال الأشهر الأولى من عام 2021، هاجم الرئيس مراراً الصحفيين عند طرحهم أسئلة خلال المقابلات. في حزيران/ يونيو على سبيل المثال، عندما سئل عن سبب عدم ارتدائه قناعاً في الأمكنة العامة على الرغم من القوانين المحلية حول ذلك، أخبر الرئيس الصحفية أن تخرس، ووصفها وصحيفتها بالأوغاد. ذكرت دراسة من قبل مراسلون بلا حدود 580 هجوماً على الصحافة البرازيلية قام بها بولسونارو وأقرب حلفائه بشكل مباشر في عام 2020، وهذا التوجه مستمر في عام 2021. أبلغت أبراجي (Abraji) عن 54 هجوماً ضد الصحافة بين 1 كانون الثاني/ يناير و 11 آذار/ مارس. من ضمنها 22 هجوم قام به مسؤولون حكوميون، و 11 قام بها الرئيس نفسه. استهدف العديد منها الصحفيات.
ولا يزال الكثير من العنف الموجه ضد الصحفيات يحدث على الإنترنت. حيث أجرت دراسة أطلقتها اليونسكو في عام 2021 أكثر من 900 استقصاء للصحفيات من 125 بلداً. وقالت معظم الصحفيات اللواتي تم الاتصال بهن إنهن تلقين هجمات عبر الإنترنت بناء على معلومات مضللة سعت إلى تشويه سمعتهن شخصياً ومهنياً. كانت الهجمات في كثير من الأحيان روايات كاذبة ذات توجه جنسي. من حيث الهوية العرقية والإثنية، لاحظت الدراسة أن الهجمات تحدث بأعداد أكبر ضد الصحفيات اللواتي عرفن أنفسهن على أنهن من السكان الأصليين (86٪) أو السود (81٪)، مقارنة بـ 64٪ ضد الصحفيات البيض.
ما يزال الإفلات من العقاب فيما يتعلق بالهجمات ضد الصحفيين يفتك بالمنطقة. قبل ثلاث سنوات – في نيسان/ أبريل 2018 – أكد رئيس الإكوادور لينين مورينو وفاة خافيير أورتيغا، بول ريفاس و إفراين سيجارا، الذين كانوا فريقاً صحفياً من صحيفة إل كوميرسيو (El Comercio). تم اختطاف الثلاثة في بلدة ماتاي بالقرب من الحدود الكولومبية، وذلك أثناء تغطيتهم لتواجد فرينته أوليفر سينيستيرا (Frente Oliver Sinisterra) – أحد الأفرقة المنشقة عن (FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) في المنطقة. في ذكرى وفاتهم، في نيسان/ أبريل 2021، أعرب أعضاء آيفكس في الأمريكيتين والكاريبي عن أسفهم لأن السلطات الكولومبية والإكوادورية قد خذلت أسر الضحايا. بحسب FLIP فإن “الحقيقة والعدالة والتعويض غائبة في هذه القضية”. لم تظهر التحقيقات أي تقدم ملموس، ولم تتم سوى إدانة واحدة ضد الأشخاص المسؤولين عن ذلك. في آذار/ مارس 2021، دعت مؤسسة الأنديز لمراقبة وسائل الإعلام ورصدها (Fundamedios) إلى جلسة استماع في لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان أثناء دورتها الـ 179، حيث أشارت أيضاً إلى عدم تعاون الدولة الإكوادورية في الكشف عن معلومات حول اختطاف وقتل خافيير، بول ريفاس و إفراين.
مع ذلك، شهدنا بعض التقدم في ثلاث قضايا هامة تتعلق بالعنف ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان: بيرتا كاسيريس (هندوراس)، جينث بيدويا (كولومبيا) و أليكس سيلفيرا (البرازيل). في منطقة معروفة بالإفلات من العقاب في حالات مماثلة، يجب الاحتفال بأخبار سارة كهذه. عدا عن تسليطها الضوء على قضية الإفلات من العقاب، تثير قضيتا بيرتا وجينيث مسألة العنف الجندري والتحديات التي تواجهها الصحفيات والمدافعات.
بعد خمس سنوات من اغتيال المدافعة الهندوراسية عن الحقوق، بيرتا كاسيريس، بدأت أخيراً محاكمة العقل المدبر وراء قتلها وذلك في حزيران/ يونيو 2021. اتهم ديفيد روبرتو كاستيلو ميخيا، ضابط عسكري سابق ورئيس شركة السدود ديسا (Desa).
وفي آذار/ مارس، عقدت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان جلسة استماع تاريخية في قضية الصحفية الكولومبية جينيث بيدويا. ولا تزال إجراءات القضية، التي اتسمت بالوعورة، جارية. وهي تسعى إلى تحديد مسؤولية الدولة الكولومبية عن التهديدات والاختطاف والتعذيب والعنف الجنسي الذي واجهته الصحفية منذ أكثر من 20 عاماً – في عام 2000. إلا أنه بعد افتتاح الجلسة، زعمت وكالة الدفاع القانوني الوطنية الكولومبية عدم نزاهة معظم القضاة ورئيس لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، مستشهدة بالتضامن الذي أظهروه تجاه جينيث بعد شهادتها. ثم أعلنت الدولة قرارها بالانسحاب من الجلسة. أصدرت المحكمة بعد ذلك قراراً “ينص على أن القضية المحددة قيد النظر [التي تنطوي على عنف قائم على نوع الجنس] تتطلب حرية التعبير من قبل القضاة بالإضافة إلى إزالة أي مجال لإعادة إيذاء” بيدويا؛ وصدر أيضاً قرار ثان لاستئناف الإجراءات.
وبعد ضغوط كبيرة من المجتمع المدني والجهات الفاعلة الدولية، وافقت كولومبيا على الانضمام مرة أخرى إلى الإجراءات. في 24 آذار/ مارس، أمرت المحكمة الدولة الكولومبية بتنفيذ تدابير مؤقتة لحماية حياة جينيث وسلامتها الشخصية على الفور. قامت وكالة الدفاع القانوني بقبول “المسؤولية الدولية عن إخفاقات النظام القضائي [و] عدم الوفاء بواجب العناية الواجبة في التحقيق في التهديدات” التي وجهت ضد بيدويا وطلبت منها “المغفرة عن هذه الأعمال وعن الضرر الذي سببته” وأقرت بأن “هذه الإغفالات انتهكت حقوقها في الكرامة، وفي تخطيط الحياة، وفي السلامة الشخصية، وفي الضمانات القانونية والحماية القانونية.”
وفي حزيران/ يونيو، استعرضت المحكمة العليا البرازيلية قضية الصحفي أليكس سيلفيرا، الذي فقد البصر في عينه اليسرى بعد إصابته برصاصة مطاطية أطلقتها الشرطة العسكرية في ساو باولو خلال احتجاج في أيار/ مايو 2000. وقد اتخذت قرارات المحكمة السابقة موقفاً مفاده أن أليكس قد عرض نفسه للخطر من خلال تغطية الاحتجاجات، ورفضت اعتبار الشرطة العسكرية مسؤولة.
قضت المحكمة العليا بأنه ينبغي اعتبار الدولة مسؤولة عن الصحفيين الذين تعرضوا لإصابات من قبل الشرطة خلال الاحتجاجات، إلا إذا “تجاهل عامل الصحافة تحذيرات واضحة وظاهرة بشأن الوصول إلى مناطق محدودة حيث يوجد خطر كبير على سلامته الجسدية”.
ورحبت جماعات حرية الصحافة بالقرار باعتباره سابقة هامة للمنطقة بالنظر إلى العدد الكبير من القضايا المماثلة التي تشمل وسائل الإعلام والمتظاهرين على حد سواء.
تقليص الحيز المدني
وفقاً لـ CIVICUS Civic Space Tracking Monitor (2020) تقلص الفضاء المدني في 22 من أصل 32 دولة في أمريكا اللاتينية والكاريبي، وتمت عرقلته أو إغلاقه في ثمانية منها.
منذ عام 2020 وحتى عام 2021 ، فإن سياق كوفيد-19 “هيأ الظروف التي مكنت النخب الحاكمة من توسيع مجموعة أدواتها لمواجهة الوباء، ولكن في الوقت ذاته تشكل هذه الأدوات خطراً من خلال استخدامها لتنفيذ المخططات التي سبقت الوباء، بما يساهم في تآكل وتقلص الفضاء المدني الإقليمي.”
في نيكاراغوا، أشار المجتمع الدولي منذ نيسان/ أبريل 2018 إلى انتشار مناخ من العداء اتجاه ممارسة حرية التعبير في البلاد، تميز بتجريم الاحتجاجات والاعتقالات التعسفية ومصادرة وإغلاق وسائل الإعلام المستقلة واضطهاد ومضايقة الصحفيين المستقلين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين. “حتى تاريخه، مازال هناك حظر لأي نوع من التظاهر العام أو التجمع أو الحراك، حيث يتم قمع ذلك من قبل الشرطة المدججة بالسلاح والتي تستخدم الكلاب وتقنيات شبه عسكرية، ناشرة بذلك الخوف والرقابة الذاتية ومستويات أكبر من انعدام الأمن للمواطنين.”
يواجه العديد من الصحفيين إجراءات قانونية كما تمت مصادرة ممتلكات وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية ، بالإضافة إلى سحب التسجيل القانوني لبعض المنظمات غير الحكومية. وفقاً لمنظمة هيومن رايتس ووتش تقوم حكومة أورتيغا بتكثيف “حملة العنف والقمع ضد المعارضة والمجتمع المدني” قبل الانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021.
كما شوهدت نكسات في المؤسسات الديمقراطية في السلفادور – وهي في ازدياد مطّرد منذ عام 2020. “إن الممارسات الاستبدادية التي تمارسها السلطة التنفيذية الحالية تدعم المواجهة الدائمة مع الوكالات التشريعية والقضائية ومكتب النيابة العامة والصحافة المستقلة والمنظمات الوطنية والدولية التي تدافع عن حقوق الإنسان.” تحالف الرئيس والكونغرس في أيار/ مايو لتمرير قرار باستبدال جميع قضاة المحكمة الدستورية والنائب العام المستقل.
زعم المشرعون من نيو أيديز (New Ideas) (وهو حزب الرئيس) أن المحكمة الدستورية تعوق قدرة الرئيس على مواجهة جائحة كوفيد-19. وقد تم استبدال جميع القضاة الذين تم عزلهم بحلفاء للرئيس، والذين رافقهم حراس مسلحون إلى مكاتبهم الجديدة. وفقا لمراقبين محليين فإن “الجيش والشرطة يتبعون أوامره دون احترام القانون.”
التكنولوجيا والحقوق – الخصوصية وحماية البيانات
احتلت حماية البيانات الشخصية مكانة عالية على جدول أعمال منظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء المنطقة في النصف الأول من عام 2021. حيث تزايد القلق بشكل خاص من اعتماد حلول تكنولوجية للتحديات المرتبطة بالوباء والتي بالكاد تأخذ في الاعتبار المخاطر المحتملة للحق في الخصوصية.
في كولومبيا على سبيل المثال، قام k+LAB من Fundacion Karisma بتقييم نقاط الضعف في التطبيقات العامة المتعلقة بكوفيد وخلص إلى أنه ليس هناك مشكلة في تصميمها وتنفيذها فحسب، بل هناك أسباب أعمق للقلق بشأن الطريقة والأساليب التي تستخدمها المؤسسات العامة لتطوير البرمجيات والنظم. ووفقاً لكاريزما، فإن هناك حاجة للعمل لضمان عدم الاستخفاف بتطوير الأنظمة التي تدير البيانات الشخصية – يجب تعزيز ضوابط الجودة واعتماد منهجيات إدارة المخاطر وتطبيق نماذج واضحة للاستجابة للحوادث والتهديدات.
وكانت مخاوف مماثلة المحرك وراء قرار 11 منظمة رقمية إقليمية بإطلاق Observatorio COVID-19 AlSur في نيسان/ أبريل 2021 – لتعزيز تبادل المعلومات السياقية حول استخدامات البيانات الشخصية وتقنيات المراقبة في بلدان مختلفة من المنطقة. من شأن هذا أن يسمح بوضع إجراءات مشتركة لتعزيز وتشجيع احترام الحقوق الأساسية في تنفيذ التكنولوجيا الرقمية.
للأسف لا تزال القوانين المخصصة لحماية البيانات أُمنية في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية، على الرغم من أهمية التقدم الذي أحرز مؤخراً. يعتبر تشيلي أول بلد يتبنى قانوناً كهذا في عام 1999، يليه الأرجنتين في عام 2000. وقد حذت العديد من البلدان حذوهما منذ ذلك الحين: أوروغواي (2008)، المكسيك (2010)، البيرو (2011)، كولومبيا (2012)، البرازيل (2018)، بربادوس (2019)، وبنما (2019).
وحتى مع وجود قانون، يشكل التطبيق تحدياً. في نيسان/ أبريل 2021 على سبيل المثال، تم إنشاء السجل الوطني لمستخدمي الهواتف المحمولة في المكسيك كسجل إلزامي لرقائق الهواتف المحمولة (ضمن إصلاح القانون الاتحادي للاتصالات والبث). وفقاً لعضو آيفكس في الأمريكيتين والكاريبي – Red de Defensa de los Derechos Digitales – R3D ، سيتطلب هذا السجل من مستخدمي الهواتف المحمولة تسليم بياناتهم البيومترية، مما يمثل خطراً جسيماً على الخصوصية. يعتبر السجل تهديداً من قبل هيئة حماية البيانات المكسيكية وهو حالياً قيد المراجعة من قبل السلطة القضائية.
في آذار/ مارس 2021، نشرت Derechos Digitales عضو آيفكس في الأمريكيتين والكاريبي نتائج حول تطبيق الذكاء الاصطناعي في السياسات العامة في المنطقة. وخلصت إلى أن هناك توجه نحو الصمت فيما يتعلق باستخدام النظم التكنولوجية التي تتحكم في الوصول إلى الحماية الاجتماعية. غالباً ما تخضع السياسات لشروط (صريحة أحياناً وضمنية أحياناً أخرى) للوصول إلى الاستحقاقات الاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، تخضع هذه السياسات “للوساطة التكنولوجية” – أي أنها تتطلب أنظمة بيومترية مثل التعرف على الوجه أو جمع بصمات الأصابع أو تطبيقات الويب أو السجلات الرقمية الموحدة. وفقاً لـ Derechos Digitales، يمكن أن تؤدي هذه النظم في نهاية المطاف إلى تعميق أوجه عدم المساواة بدلاً من القضاء عليها.
مثال على ذلك هو فنزويلا. إذ فيما تمر البلاد بأزمة إنسانية مستمرة، يتم اعتماد الأنظمة البيومترية للسيطرة على الوصول إلى المنتجات التي تعتبر “احتياجات أساسية”، مما أدى إلى مزاعم بالتمييز ضد المهاجرين والمتحولين جنسياً. ووفقاً لـ Derechos Digitales فإنه “إلى جانب آثارها التمييزية، فإن مثل هذه المبادرات تنطوي على إضفاء الشرعية على المراقبة التفاضلية تجاه الأشخاص الذين يجدون أنفسهم في ظروف ضعف شديدة، معتمدين على المساعدة الحكومية.”
راجعت Derechos Digitales أيضاً أربع دراسات حالة حول استخدام الذكاء الاصطناعي في الوظائف العامة. تقدم كل حالة لمحة عامة عن السياق الوطني، والسياق التنظيمي والمؤسسي للتنفيذ، والهياكل الأساسية للبيانات المعنية، وعملية صنع القرار المرتبطة بالتنفيذ، والتصميم التكنولوجي الذي يؤطر النظام المستخدم.
في البرازيل، تم تحليل استخدام الذكاء الاصطناعي في نظام التوظيف الوطني – وهو نظام تم إنشاؤه لنقل المهنيين العاطلين عن العمل في سوق العمل. وفي تشيلي، ركز التحقيق على نظام إنذار الأطفال الذي يسعى إلى تقدير وتوقع مستوى خطر تعرض الأطفال والمراهقين لانتهاكات حقوقهم في المستقبل. وفي كولومبيا، كانت القضية التي نظر فيها هي PretorIA، وهو مشروع أعدته المحكمة الدستورية يسعى إلى تبسيط عملية اختيار قضايا الحماية القضائية للحقوق الأساسية. في أوروغواي، تم تحليل Coronavirus UY، وهو تطبيق جوال مجاني.
في بعض البلدان تتم معالجة البيانات الشخصية دون موافقة صريحة من أصحابها. كما تم التحقق من الثغرات في تدابير الأمن السيبراني لحماية البيانات. في معظم الحالات لم يتم إجراء تقييم مسبق للتحقق من تأثير المشاريع على حقوق الإنسان قبل تنفيذها. ولوحظ أيضاً عدم تقديم مراجعات خارجية للحسابات، بالإضافة إلى الافتقار إلى أدوات الشفافية الاستباقية فيما يتعلق بعمليات صنع القرار التي تطبقها النظم، على الرغم من وجود أدوات الشفافية اللاحقة. في معظم الحالات لم تحدث أي مشاركة خلال مرحلة تصميم الأنظمة.
تقود آيفكس التغيير من خلال شبكة متنوعة ومستنيرة تستند إلى مؤسسات قوية، وتواصل هادف بين الأعضاء، وعلاقات إستراتيجية مع الحلفاء الخارجيين. يعتمد نهجنا على ثلاث ركائز لتعزيز الحق في حرية التعبير والمعلومات والدفاع عنهما وهي: تأمين الحق في المعلومات، وتمكين الفضاء المدني وحمايته، وتحسين السلامة والعدالة.
