يعد الوصول إلى المعلومات الدقيقة أمراً ضرورياً لكي تعمل المؤسسات الديمقراطية بفعالية، ويتم تشغيل الاقتصاد بشكل منصف، ومن أجل الصحة العامة. في أوروبا، يهدد النشر المتعمّد للمعلومات المضللة جيع ذلك: ما الذي يتم فعله من أجل التصدي لهذا التهديد؟
تمت الترجمة من مقال أصلي باللغة الانجليزية
غبي وخطير
هل تعلمون أن المقدونيين لديهم أدنى معدل ذكاء في البلقان؟ هل تعلمون، كما ورد في أحد العناوين الفظة عام 2015، أن “المقدونيين هم من أغبى الناس على وجه الأرض؟” وهل تعلمون أن مشكلة الذكاء المنخفض في مقدونيا تزداد سوءاً بالفعل – وأن معدل الذكاء المتوسط في البلاد قد انزلق من 91 نقطة في عام 2015 إلى 82 نقطة؟
من المؤكد أنكم تعلمون ذلك إذا كنتم من القرّاء المنتظمين للمقالات المنشورة على مواقع الأخبار المقدونية. لكن لا تستمعوا لذلك لأنه بالطبع ليس صحيحاً.
هذه القصة الغبية حول بعض “الأشخاص الأغبياء على الأرض” هي مثال على عدد من الدوافع الأساسية للتضليل ومخاطر نشرها. وتسلط الضوء على الحاجة إلى صحافة أخلاقية عالية الجودة، والأهمية الكبيرة لمحو الأمية الإعلامية ودور منصات وسائل التواصل الاجتماعي في ذلك. كما يدل على طبيعتنا وسلوكياتنا عندما نتلقى قصص إخبارية سيئة وغير جديرة بالثقة.
لقد قامت منظمةMetamorphosis ، وهي عضو في شبكة آيفكس، بالبحث عن كيفية انتشار آخر مقال حول هذه القصة بعنوان “معدل الذكاء الوطني لمقدونيا يبلغ 82، وهو الأقل في المنطقة”، على موقع الأخبار المقدونية Fokus في شهر تموز من عام 2019؛ وخلال أسبوع، أثارت المقال أكثر من 3500 رد فعل على الفيسبوك، كما تم تحميل المقال ونشره دون الإشارة إلى المصدر على العديد من مواقع الأخبار في جميع أنحاء المنطقة.
وأشارت المنظمة بأن المقال استند إلى دراسة علمية مزيفة أعدها برفيسور علم نفس غير موثوق به، ريتشارد لين، الذي يدير مركز أبحاث يجمع بين نظريات العلوم العنصرية. وتقول المنظمة بأن لين له صلة مع أقصى اليمين.
لماذا اكتسبت قصة تشجع العلم الزائف شعبية كبيرة؟
جزئيا إنه فشل من جانب الصحفيين والمحررين المقدونيين: فقد كان يكفي أن يقوموا ببحث سريع على الإنترنت ليكتشفوا التاريخ المشكوك فيه لهذا النوع من “البحث العلمي”، ويكتشفوا من هو ريتشارد لين أيضاً. كما أن العنوان المغري للمقال لعب دوراً أيضاً: حيث أن “الأخبار الكاذبة” – التي غالباً ما تكون جديدة واستفزازية – من المرجح أن يتم مشاركتها على تويتر بنسبة 70٪ أكثر من الاخبار الحقيقة، وفي مقدونيا تنتشر كالنار في الهشيم عبر مواقع الأخبار ووسائل الاعلام الاجتماعية.
كان هناك عامل كبير آخر يتمثل في وجود التربية الإعلامية أو غيابها: فوفقاً لدراسة أجرتها مبادرة المجتمع المفتوح في صوفيا، تحتل مقدونيا المرتبة الدنيا بين 35 دولة أوروبية في مجال محو الأمية الإعلامية (القدرة على التعرف على المعلومات المضللة ومقاومة عواقبها السلبية المحتملة). وتجد جميع دول البلقان (بالإضافة إلى تركيا) نفسها في أسفل قائمة محو الأمية الإعلامية.
يعد الترويج للعلم العنصري والقوالب النمطية الوطنية وغيرها من أنواع المعلومات المضللة الشائكة أمراً خطيراً: فهو ينطوي على إمكانية تأجيج التمييز والكراهية وعدم الاستقرار السياسي والعنف.
وعلى العكس من ذلك، فإن الوصول إلى المعلومات الدقيقة أمر ضروري لعمل المؤسسات الديمقراطية بفعالية ولإدارة الاقتصاد بصورة عادلة وللصحة العامة.
ربما كانت السفاهة المطلقة وراء الترويج لمقال الذكاء المقدوني. ولكن عندما تنتشر معلومات مضللة كهذه كجزء من استراتيجية اعلامية عدائية تنسقها شخصيات سياسية أو جهات حكومية، فإنها تصبح أكثر إثارة للقلق.
ولذكر بعض الأمثلة الأكثر تطرفاً على ذلك، نحتاج إلى التوجه إلى ما يزيد قليلاً عن 1000 كم شمال شرق مقدونيا إلى أوكرانيا، التي تعد ساحة معركة مضللة يقوم من خلالها السياسيون المحليون بنشر الأكاذيب على شكل أخبار للنيل من خصومهم. وفي روسيا يتم جمع ما بين الدعم العسكري المشترك للقوات الانفصالية في المنطقة الحدودية بدونباس، مع حملة تضليل مستمرة تسعى لزعزعة استقرار ونزع الشرعية عن قيادة أوكرانيا.
معركة التضليل
لقد لعب الفيسبوك دوراً سلبياً كبيراً في حرب التضليل في أوكرانيا. حيث قامت منظمة أوقفوا الأخبار الزائفة (على تويتر: @StopFakingNews)، وهي منظمة أوكرانية من الصحفيين المتفانيين من أجل فضح المعلومات المضللة، وخاصةً تلك التي تنتشر برعاية الكرملين، بالإبلاغ عن كيف يتم استخدام فيسبوك لنشر معلومات كاذبة عبر إنشاء حسابات مزيفة بأسماء القادة الأوكرانيين. وكيف تم إغلاق حسابات شرعية على الفيسبوك من قبل “جهات فاعلة خبيثة تستخدم خاصية الإبلاغ report على الفيسبوك؛ وكيف أن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي لم يفعل شيئاً تقريباً لمعالجة هذا الوضع – على الرغم من قيام الرئيس السابق بوروشينكو برفع هذه الشكاوى في عام 2015.
عندما كتبت سارة نيلسون من منظمة الخصوصية الدولية عن الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا عام 2019، وجدت أن فيسبوك ما زال يفشل في معالجة المعلومات المضللة بشكل فعال. فعلى الرغم من إعلان الفيسبوك في شهر كانون الثاني من عام 2019 أنه – قبل الانتخابات – سوف يحظر الإعلان السياسي الذي يتم شراؤه من الخارج (وسيلة شائعة لنشر المعلومات المضللة)، وسيخلق مكتبة للإعلانات السياسية وسيتم أرشفتها لمدة سبعة سنوات، فقد تحول الفيسبوك إلى عائق أكثر من كونه مساعد في المعركة ضد الحملات الكاذبة المنسقة: حيث لم تدخل اجراءات الإعلان حيز التنفيذ إلا قبل أسبوعين من فتح صناديق الاقتراع؛ وقام بشكل متكرر بحظر المواد التعليمية التي أنشأتها منظمات مراقبة المعلومات المضللة لمساعدة الناخبين على تحديد المعلومات الخاطئة من الأخبار الدقيقة؛ وكان لا يستجيب عندما حاولت هذه المنظمات التعليمية إعادة نشر موادها. بالإضافة إلى كل هذا، كان يبدو من السهل جداً التحايل على الحظر الذي فرضه موقع الفيسبوك على الإعلانات التي تم شراؤها من الخارج، حيث أعلنت المخابرات الأوكرانية اكتشاف مؤامرة روسية لاستئجار حسابات فيسبوك من الأوكرانيين واستخدامها لوضع إعلانات سياسية.
لم تكن المحاولات الروسية لزعزعة الاستقرار والارتباك وزرع الخوف في أوكرانيا مقتصرة على إعلانات الفيسبوك وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي المزيفة. فقد كشفت منظمة أوقفوا الاخبار الزائفة عن العديد من القصص الإخبارية الخاطئة التي نشرتها وسائل الإعلام الروسية حول الانتخابات. وتشتمل هذه على: ادعاء كاذب بأن وزير الصحة الأوكراني كان على وشك حظر استخدام المطهرات، وقصة مضللة بأن الأوكرانيين كانوا يصوتون “تحت تهديد السلاح“، وكذبة أن 10 ملايين أوكراني حُرموا من حق التصويت، وقصة كان الغرض منها قمع التصويت حيث تم الادعاء أنه سيتم تسليم إشعارات للتجنيد في الجيش في مراكز الاقتراع.
ترجمة التغريدة: كذب: سيتم تسليم إشعارات للتجنيد في الجيش في مراكز الاقتراع.
ورم خبيث
انتشرت التضليل المعلوماتي المؤيد للكرملين إلى خارج أوروبا الشرقية؛ وبدأ في التحور بشكل يجعل من الصعب التحقق من بعض القصص.
يعتبر الاتحاد الأوروبي أن نشر المعلومات المضللة (من روسيا وأماكن أخرى) تهديداً أمنياً خطيراً. ففي عام 2017، أنشأت مفوضية الاتحاد الأوروبي فريق خبراء رفيع المستوى، يتكون من خبراء من الأوساط الأكاديمية ومنصات الإنترنت ووسائل الإعلام والمجتمع المدني؛ ونشرت المفوضية في وقت لاحق وثيقة “معالجة المعلومات المضللة عبر الإنترنت: النهج الأوروبي“، واخذت الوثيقة التوصيات المقدمة من فريق الخبراء بعين الاعتبار، واقترحت مدونة قواعد ممارسة على مستوى الاتحاد الأوروبي “لضمان الشفافية من خلال شرح كيفية اختيار الأخبار، وتحسين الرؤية و إمكانية الوصول إلى الأخبار الموثوقة”.
ولكن فيما يتعلق بتثقيف الجمهور، كانت إحدى أكثر مبادرات الاتحاد الأوروبي فائدة هي إنشاء موقع EU vs Disinfo – ومعناه الاتحاد الاوروبي ضد التضليل، وله حساب على تويتر بعنوان @EUvsDisindo، في عام 2015. وتم إنشاء الموقع من قبل الدائرة الاوروبية للشؤون الخارجية، بهدف كشف المعلومات المضللة المقربة من الكرملين، وتوفير قاعدة بيانات سهلة الاستخدام. بحلول شهر آب عام 2019، كشف الموقع عن أكثر من 6000 حالة تضليل روسية. وكانت المواضيع الأكثر شيوعاً فيها هي: النزاع في أوكرانيا، والانتخابات، والإرهاب، والهجرة.
ترجمة التغريدة: تم الكشف عن أكثر من 6000 حالة تضليل مؤيدة للكرملين منذ عام 2015! وكانت عدوانية ومكررة وسخيفة بشكل واضح: نوفر هنا نظرة عامة لأحدث الاتجاهات.
يسعى التضليل الروسي، مثل معظم التضليل السياسي، إلى استغلال نقاط التوتر والاختلاف المحتمل (مثل الانتخابات) عن طريق التسلّح بنشر القضايا المثيرة للانقسام أو المخاوف الراسخة، والتي غالباً ما تكون غير عقلانية. ومن الأمثلة على ذلك، تدخل المقربين من الكرملين في الاستفتاءات حول خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي عام 2016، والذي تم فيه تحديد 150 ألف حساب على تويتر مرتبط بروسيا تم من خلالها نشر معلومات مضللة تتعلق بالاتحاد الأوروبي. وهناك مثال أيضاً خلال الانتخابات البرلمانية الإيطالية عام 2018، والتي استهدفت فيها وسائل الإعلام الروسية مثل روسيا اليوم و Sputnik الإيطاليين مع سرد معادي للهجرة. (وسائل الإعلام الروسية باللغة الايطالية تواصل الترويج للأكاذيب المعادية للمهاجرين من أجل تعزيز عدم الثقة والانقسام داخل الاتحاد الأوروبي).
قبل انتخابات الاتحاد الأوروبي في أيار 2019، كان هناك ارتفاع كبير في المعلومات المضللة التي نشأت في روسيا وكانت موجهة إلى الاتحاد الأوروبي بشكل عام والأفراد بشكل خاص. وشمل ذلك روايات غريبة لكنها خطيرة تدل على أن السترات الصفراء والإرهابيين الإسلاميين وأجهزة المخابرات الفرنسية هي المسؤولة (بشكل منفصل) عن التسبب في الحريق الذي دمر كاتدرائية نوتردام.
في حزيران 2019، اتخذت المفوضية الأوروبية خطوة غير معتادة في إصدار تقرير اتهم روسيا بشكل صريح وعلني بأنها أدارت “تضليلاً مستمراً يهدف إلى “قمع الإقبال والتأثير على تفضيلات الناخبين” خلال انتخابات الاتحاد الأوروبي في الشهر السابق، من خلال تعزيز “وجهات النظر المتطرفة” و “التهجم على الاتحاد الأوروبي وقيمه”. كما أعلنت أن الجهات الفاعلة السياسية المحلية، وخاصة تلك التي تنتمي إلى أقصى اليمين، قد تبنت بعض أساليب التضليل الروسية في السعي لتعزيز سياساتها وأكاذيبها. علاوة على ذلك، أشار التقرير إلى بحث يشير إلى أن أكثر من 600 مجموعة وصفحة فيسبوك عبر مختلف البلدان قد نشرت معلومات مضللة أو استخدمت ملفات تعريف زائفة، للترويج لمحتوى الأحزاب أو المواقع خلال الانتخابات؛ وجذبت هذه الصفحات 763 مليون مستخدم.
بينما رحب التقرير بالجهود التي تبذلها منصات وسائل التواصل الاجتماعي لإزالة الحسابات وصفحات تضليل المعلومات (يوفر الفيسبوك في الواقع تحديثات متكررة لجهوده في هذا المجال)، إلا ان التقرير يقول “هناك حاجة إلى المزيد من العمل من قبل المنصات لمعالجة المعلومات المضللة بشكل فعال”. ووجه تحذيراً غير متفائلاً:
“إن التكتيكات المستخدمة من قبل الفاعلين [المضللين] تتطور بشكل أسرع من تطور التدابير التي اتخذتها الدول ومنصات الإنترنت. فبدلاً من إجراء عمليات واسعة النطاق على المنصات الرقمية، يبدو أن هذه الجهات الفاعلة، وخاصة المرتبطة بالمصادر الروسية، تختار الآن عمليات محلية أصغر حجماً يصعب اكتشافها وفضحها”.
“لا يوجد حلاً سحرياً“: الدفاع عن أنفسنا ضد التضليل
لا يوجد حل سريع لمعالجة التضليل. حيث تميل المقاربات إلى التركيز على مجالين رئيسيين: فضح التضليل بشكل علني وتطوير المعرفة الإعلامية.
كما ذكرنا أعلاه، فإن موقعي الاتحاد الاوروبي ضد التضليل وأوقفوا الاخبار الزائفة بارعان في الكشف عن المعلومات المضللة المؤيدة للكرملين في وسائل الإعلام؛ وصفحاتهم متاحة للقراءة بعدة لغات. (وتجدر الإشارة إلى أن البعض قد اتهم أوقفوا الأخبار الزائفة بالحزبية السياسية خلال الانتخابات المحلية).
ويقوم المعهد الدولي للصحافة بمكافحة الأخبار الزائفة من خلال مشروع يستكشف “الأخبار الزائفة” في إسبانيا وبولندا والنمسا وجمهورية التشيك وفنلندا، وينظر في الجهود المبذولة لإعلام وتثقيف الجمهور حول المعلومات المضللة. إن أحد المشاريع المهمة بشكل خاص والتي يبحث فيها المعهد الدولي للصحافة هي أداة الصحافة الشفافة، التي أطلقها موقع الأخبار الإسبانيPúblico.es ، وتهدف الأداة إلى السماح للقراء بمشاهدة جميع المعلومات الموجودة خلف القصص المنشورة من قبلPúblico ، بما في ذلك أسباب تغطية موضوع معين، وعدد الأشخاص الذين يعملون على المحتوى، والمصادر التي تم التحقق منها والمستندات التي تم الرجوع إليها.
بالتأكيد هناك شهية عامة للوصول إلى معلومات دقيقة والمزيد من التربية الإعلامية. ووجدت سارة نيلسون من الخصوصية الدولية أن المجتمعات في أوكرانيا كانت حريصة للغاية على تمكين أعضائها من معرفة الاخبار الحقيقية من الزائفة على وسائل التواصل الاجتماعي، وأنهم كانوا يقومون بتزويد المرشدين والمدرسين المحليين بأدلة حول هذا الموضوع.
وفي بلجيكا وألمانيا، يقوم موقعLie-detectors.org ، وهو عضو في لجنة فريق الخبراء رفيعي المستوى التابعة للمفوضية الأوروبية بشأن التضليل الرقمي والأخبار المزيفة، بتعليم أطفال المدارس على كيفية تعقّب الأخبار الكاذبة عبر الإنترنت.
ترجمة التغريدة: لقد تعلمت انه يمكن بسهولة كشف الاخبار الكاذبة. وجدت ذلك امراً مثيراً للاهتمام”، قال تلميذ يبلغ من العمر 13 عاماً.
في غرب البلقان، حيث تمتزج المعلومات المضللة المؤيدة للكرملين مع الروايات الكاذبة التي تم إنشاؤها محلياً لإثارة التوترات بين صربيا وكوسوفو، وتصوير الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو كتهديدات للاستقرار في المنطقة، قام أعضاء شبكة آيفكس وهم المركز الإعلامي، وشبكة جنوب شرق أوروبا لمهنية وسائل الإعلام، والمعهد الإعلامي الألباني، بالتعاون في مشروع بعنوان “الإعلام من أجل المواطنين – المواطنون من أجل الإعلام“. حيث تركز هذه المبادرة على بناء القدرات في منظمات المجتمع المدني حتى تتمكن من النهوض بالإعلام ومحو الأمية الإعلامية في المنطقة. وتشتمل الأنشطة الرئيسية على الفعاليات والمناصرة والتعليم العام؛ ويركز المشروع على دول ألبانيا والبوسنة والهرسك ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود وصربيا.
وتدير منظمة Metamorphosis وهي أيضاً عضو في آيفكس، حالياً مشروعاً لمحو الأمية الإعلامية، التفكير الناقد للمواطنين من ذوي الميول الإعلامية، ويهدف المشروع إلى تعزيز ثقافة التفكير النقدي بين عامة الناس في مقدونيا، ورفع الوعي بالتأثير الضار جراء التلاعب الإعلامي على الديمقراطية والقيم الأوروبية.
في حين أن هناك عدة محاولات لمعالجة التضليل أو “الأخبار الزائفة” باستخدام التشريعات (بما في ذلك في فرنسا وروسيا)، فإن الإجماع بين جماعات الصحافة وحرية التعبير يميل إلى أن إدخال القوانين في هذا المجال غير عملي وخطير على حد سواء، و أن “أي حظر قانوني للأخبار “الزائفة” سيؤدي حتماً إلى إحداث تأثير سلبي كبير على وسائل الإعلام، وعلى أي شخص يساهم في النقاش العام” (المادة 19).
يقول تقرير المجتمع المفتوح في صوفيا انه يجب علينا معالجة التضليل بإعطاء الأولوية للتعليم في مجال محو الأمية الإعلامية على التنظيم القانوني، لكنه يحذر من أنه “ليس حلاً سحرياً”.