(آيفكس/مركز البحرين لحقوق الإنسان) – يعبر مركز البحرين لحقوق الانسان عن بالغ قلقه لاستمرار السلطات البحرينية في حملتها الرامية للتضييق على الصحفيين ومراسلي الصحف الأجنبية ووكالات الأنباء العالمية حيث قامت السلطات البحرينية مؤخرًا بإيقاف نشاط مراسلي وكالتي الأنباء الفرنسية والألمانية. ففي خبر نشرته إحدى الصحف اليومية يتناول قيام مسئولين في إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الثقافة […]
(آيفكس/مركز البحرين لحقوق الإنسان) – يعبر مركز البحرين لحقوق الانسان عن بالغ قلقه لاستمرار السلطات البحرينية في حملتها الرامية للتضييق على الصحفيين ومراسلي الصحف الأجنبية ووكالات الأنباء العالمية حيث قامت السلطات البحرينية مؤخرًا بإيقاف نشاط مراسلي وكالتي الأنباء الفرنسية والألمانية.
ففي خبر نشرته إحدى الصحف اليومية يتناول قيام مسئولين في إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الثقافة والإعلام البحرينية مساء (الخميس) الموافق 29 يناير 2010 بالاجتماع بمراسل وكالة الأنباء الفرنسية السيد محمد فاضل ومراسل وكالة الأنباء الألمانية السيد مازن مهدي كل على حدة وإخطارهما شفهيا بقرار إيقافهما عن مزاولة نشاطهما المتمثل بتزويد وكالتي الأنباء المذكورتين بالأخبار المحلية الخاصة بمملكة البحرين. هذا ولم يعطى المراسلين كتابًا رسميًا حول هذا القرار أو أسبابه.
وذكرت مصادر حكومية رفضت الإشارة إلى اسمها للمركز إن السبب وراء المنع هو نقل كلا الصحفيين خبر مفاده سجن مواطنين بحرينيين 5 سنوات لاتهامهما بحيازة سلاح وبالانضمام لتنظيم القاعدة والتخطيط لمهاجمة القاعدة الأميركية في البحرين. وكانت إدارة الإعلام الخارجي التابعة لوزارة الثقافة والإعلام وفي وقت سابق قد أصدرت تعليمات شفهية مشددة لكافة مراسلي الصحف ووكالات الأنباء الأجنبية بعدم تناول أي أخبار تتعلق بتنظيم القاعدة أو الجماعات القريبة منها في البحرين، ولكن يبدوا أن تلك التعليمات لم تصل إلى كلا الصحفيين. وعلم المركز لاحقًا انه تم السماح للصحفيين بمزاولة أعمالهما بعد نشر خبر إيقافهما في إحدى الصحف المحلية.
وتتبع إدارة الإعلام الخارجي وزارة الثقافة والإعلام تنظيميًا إلا أنها تتداخل وترتبط بجهاز الأمن الوطني (المخابرات) من حيث المهام الموكلة إليها، وهي الجهة التي تصدر التصاريح لمراسلي الصحف ووكالات الأنباء الأجنبية. ويرأسها حاليا الشيخ عبد الله بن احمد آل خليفة النائب السابق لرئيس جهاز الأمن الوطني، ورأسها من قبله الرئيس الحالي لنفس الجهاز الشيخ خليفة بن عبدالله آل خليفة وكلاهما من أفراد الأسرة الحاكمة.
وقد مارست هذه الإدارة الكثير من الضغوط في السنوات الأخيرة على مراسلي الصحف وكالات الأنباء الأجنبية، وامتنعت عن إصدار التصاريح لبعضهم، وحاولت فرض بعض المراسلين القريبين منها على بعض القنوات الأجنبية ووكالات الأنباء العالمية. وبات من الصعب على أي مراسل أن يحتفظ بوظيفته دون رضاء السلطة عنه.
و بحسب التقارير التي تصدرها المنظمات الدولية المعنية بمراقبة حقوق الإنسان فقد تراجع موقع البحرين في مؤشرات حرية الرأي والتعبير حتى باتت تصنف اليوم ضمن الدول الغير حرة – بحسب تقرير فريدوم هاوس- وقد جاء ترتيب البحرين في الموقع 118 من مجموع 169 دولة ضمها مؤشر 2007 لحرية الصحافة في العالم الذي أعدته منظمة مراسلين بلا حدود.
وتتناقض هذه التوجهات التضييقية لحكومة البحرين مع موقعها كعضو في مجلس حقوق الانسان وطرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي تشير المادة الـ “19” منه إلى أن “لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها”
بناءًا على كل ذلك يطالب مركز البحرين لحقوق الانسان السلطات البحرينية :
• السماح للصحفيين والمراسلين والإعلاميين بمزاولة أنشطتهم بحرية تامة دون محاصرتهم أو التضييق عليهم.
• فصل وزارة الإعلام عن الأجهزة الأمنية والسماح للصحف ووكالات الأنباء الأجنبية باختيار مراسليها بحرية تامة ودون فرض احد عليها، وعدم استخدام التصاريح كوسيلة لتطويعها أو الضغط عليها.
