قبل انعقاد جلسة محكمة الاستئناف في 16 أكتوبر / تشرين الأول، تطالب آيفكس بالإفراج عن عضو المنظمة نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، الذي حكم عليه بثلاث سنوات في السجن في أغسطس/ آب لدوره في الاحتجاجات السلمية
تحديث: في 8 تشرين الثاني، ظهر نبيل رجب في المحكمة حيث سمعت أدلة على قضيته، بما في ذلك أشرطة فيديو أظهرت لدعم بيان الدفاع عن رجب و مشاركته بأنشطة سلمية. أعلنت المحكمة أن حكما سيصدر في 11 ديسمبر 2012.
(آيفكس) – 12 أكتوبر تشرين الأول – تكرر آيفكس، أكبر شبكة منظمات حرية التعبير في العالم، نداء عاجلاً إلى السلطات البحرينية لإلغاء عقوبة السجن لثلاث سنوات التي صدرت في 16 أغسطس آب 2012 على نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR)، لدورة في الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية. ومن المفترض أن تعقد محكمة الاستئناف جلستها بخصوص نبيل رجب في 16 أكتوبر/ تشرين الأول.
وتقول آني غيم، المديرة التنفيذية لآيفكس “نشعر بالقلق لأن نبيل لا يزال في السجن بسبب تعبيره عن حقه في حرية التعبير”. ” لقد ساورنا الأمل أنه تم الاستماع إلى النداءات الدولية للسلطات لإظهار الرأفة حين تم الإفراج عن نبيل لحضور عزاء والدته التي توفيت الأسبوع الماضي. لكن هذا الأمل تبدد عندما احتجزوه مرة أخرى بعد يوم واحد في السجن”.
في 16 أغسطس/ آب، انضمت آيفكسلأسرة رجب وجماعات حقوق الإنسان، مثل مركز البحرين، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، *وهيومن رايتس ووتش*، وإنديكس أون سنسرشيب،* والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان*، وهيومان رايتس فيرست وفرونت *لاين ديفندرز*، وانترناشينول ميديا سبورت، و*منظمة العفو الدولية* و*الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان*، في الدعوة إلى الإفراج الفوري عن نبيل رجب. وبعد وقت قصير، حكم القاضي في الحالات الثلاث المتصلة بمشاركة رجب في الاحتجاجات السلمية، وأصدر حكما بسجن سنة واحدة في كل قضية.
في 16 أغسطس/ آب، انضمت آيفكسلأسرة رجب وجماعات حقوق الإنسان، مثل مركز البحرين، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش، وإنديكس أون سنسرشيب،والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وهيومان رايتس فيرست وفرونت لاين ديفندرز، وانترناشينول ميديا سبورت، ومنظمة العفو الدولية والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، في الدعوة إلى الإفراج الفوري عن نبيل رجب. وبعد وقت قصير، حكم القاضي في الحالات الثلاث المتصلة بمشاركة رجب في الاحتجاجات السلمية، وأصدر حكما بسجن سنة واحدة في كل قضية.
وتردد آيفكس بواعث قلق الأسرة حول صحته وأحواله،عندما أبلغ عن سوء الأوضاع التي يحتجز فيها. وتقول آني غيم “على الرغم من أننا نرحب بأخبار تحسين الأوضاع، لكننا نريد أن يطلق سراحه ليكون مع عائلته، لا سيما في هذا الوقت العصيب”.
ومارست آيفكس إلى جانب العشرات من جماعات حقوق الإنسان الأخرى الضغطعلى حكومة البحرين لتنفيذ التوصيات المنبثقة عن الاستعراض الدوري الشامل للبحرين، الذي اعتمد في الأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول، فضلا عن الإصلاحات التي وعدت بها الحكومة بعد حملة القمع في 14 فبراير شباط 2011. وانضمت أكثر من 100 منظمة غير حكومية إلى نداء في مايو/ إيار يدعو إلى اطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين بما في ذلك رجب.
ولقد تشجعت آيفكس بحقيقة أن محكمة الاستئناف العليا برأت سابقا رجب في 23 أغسطس آب 2012 في قضية رفعت ضده لانتقاده رئيس الوزراء على تويتر، والتي ادعت أنه ‘أهان’ البحرينيين. ولكن من المخيب للآمال أنه لم يفرج عنه بانتظار الاستئناف في القضية، وأنه ينبغي الإفراج عنه الآن. وهذا هو الوقت المناسب لتظهر البحرين للعالم أنها جادة في تنفيذ التزاماتها الدولية، كما وعد وزير للدولة لحقوق الإنسان البحرين في الأمم المتحدة الشهر الماضي.
