أعلن عبد الهادي الخواجة البدء بإضراب مفتوح عن الطعام "احتجاجا على استمرار الاعتقال التعسفي والاحتجاز".
المدافع البارز عن حقوق الإنسان ومؤسس مركز البحرين لحقوق الإنسان ومركز الخليج لحقوق الإنسان، عبد الهادي الخواجة، يُعلن البدء بإضراب مفتوح عن الطعام “احتجاجا على استمرار الاعتقال التعسفي والاحتجاز”. وفي بيان أدلى به لأفراد أسرته خلال زيارتهم له اليوم، أعلن السيد الخواجة بأنه سيرفض جميع المواد الغذائية والسوائل باستثناء الماء. كما أبلغ عائلته بأنه ونظرا لما تعرض له في اضرابه السابق عن الطعام من تخدير وتغذية قسرية، فإنه سوف يرفض أيضا الذهاب لعيادة السجن أو أي مستشفى، كما سيرفض تلقي أي علاج عبر الوريد خلال الإضراب.
وكان السيد الخواجة قد اعتقل تعسفيا في 9 ابريل/نيسان 2011، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة من قبل محكمة عسكرية ضمن محاكمة جائرة، وذلك بسبب نشاطه السلمي والمشروع في مجال حقوق الإنسان. وقد تعرض للتعذيب أثناء الاعتقال وأيضا خلال الاحتجاز. وتوصلت اللجنة البحرينية (المستقلة) لتقصي الحقائق إلى أن هذا التعذيب شمل أيضا الضرب المبرح، والاعتداء الجنسي، والإيذاء النفسي مما أدى إلى كسور في الفك – الأمر الذي تطلب جراحة عاجلة. كما تعرض أيضا للاعتداء الجنسي في مستشفى قوة دفاع البحرين. وقضيته هي الثامنة من بين ستين حالة تعذيب وسوء معاملة أدرجت في ملحق تقرير هذه اللجنة.
في أكتوبر/تشرين الأول 2011، خلص فريق عمل الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي إلى أن احتجاز السيد الخواجة تعسفي بمخالفة المواد 19 و 20 و 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادتين 9، الفقرة 3، و 14، و21 و 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ودعا إلى الإفراج الفوري كوسيلة انصاف ملائمة. كما أثار الفريقُ أيضا الشكوكَ حول التهم الموجهة ضد السيد الخواجة وتوصّل إلى أن حكومة البحرين انتهكت المعايير الدولية للحق في محاكمة عادلة.
في ابريل/نيسان 2013، دعى كل من؛ مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب، والمقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات، والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين إلى الإفراج الفوري عن السيد الخواجة.
وكان السيد السيد الخواجة قد أضرب عن الطعام أيضا في عام 2012 واستمر لمدة 110 أيام، احتجاجا على اعتقاله التعسفي. أثناء إضرابه عن الطعام، تم تخدير السيد الخواجة في مستشفى قوة دفاع البحرين بواسطة حقنة في الوريد، وتقييده إلى سرير المستشفى، ثم إطعامه قسرا ضمن إجراء مؤلم باستخدام أنبوب عن طريق الأنف. وحاليا، لازال يعاني من عدد من الحالات الطبية نتيجة سوء المعاملة أثناء الاحتجاز. وقد شمل ذلك تقلصات في عضلات الوجه، وآلام حادة في العصعص كنتيجة مباشرة للتعذيب. في 2014، أُبلغ السيد الخواجة أيضا بأن سجلّه الطبي “أصبح مفقوداً”. لم يتلق العلاج الطبي الملائم واللازم لعلاج حالاته الطبية كما لم يحصل على إعادة التأهيل لما تعرض له من تعذيب أثناء الاحتجاز، ذلك في خرق مباشر لالتزامات البحرين بموجب المادة 14 من اتفاقية مناهضة التعذيب. وقد استمر سوء المعاملة أثناء السجن، وخاصة من خلال الرفض المنهجي لحصوله على العلاج الطبي الملائم.
إننا نكرر مطالبتنا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن السيد الخواجة وجميع سجناء الرأي الآخرين في البحرين وإلغاء كافة الأحكام الصادرة بحقهم. ولازلنا نشعر بالقلق إزاء المزاعم المستمرة من سوء المعاملة في الاحتجاز مذكرين السلطات بالتزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما ندعو إلى إجراء تحقيقات نزيهة في مزاعم التعذيب المنهجي ومحاكمة جميع المتورطين في ارتكاب أعمال التعذيب وإساءة المعاملة والإشراف عليها وتمكينها. كما يتوجب على السلطات أيضا توفير مجال لإعادة التأهيل وإتاحة الفرصة لجميع الناجين من التعذيب.
أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)
مركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR)
معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD)
مركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR)
